PCP

كثيرون من أشاد بالانتخابات المجالس البلدية والمحلية مقررين بأنها اتصفت بالنزاهة والشفافية بأن مارس الجميع كامل حريتهم بتعبيرهم عن اختيارهم لممثليهم لهذه المجالس ومهما علت هذه النبرة فالإشادة بحد ذاتها ليست بكافية ,كما أنها اعجز إن تكون دليلا لتعبر هذه الانتخابات عما يتطلع إليه المواطن من حقه بالاختيار الحر ,لما أصاب العملية من عوار أكدته لجنة الانتخابات المركزية من تدني نسبة المقترعين الذين مارسوا حقهم الانتخابي إلى جانب ما تم تأجيله من انتخابات لبعض من المجالس المحلية إلى موعد أخر غير يوم 20/ 10/ 2012 إلى جانب ما تم اعتماده من لجان دون اقتراع سواء كان نتيجة لتوافق على قائمة واحدة لا منافس لها أو عجزا عن تقديم أية قائمة أخرى منافسة أو لعدم المقدرة على إكمال العدد المطلوب لأعضاء اللجنة المحلية إذ أشارت إحصائيات لجنة الانتخابات المركزية إن ما تم إجراء الانتخابات لمجالسها كانت 93 هيئه بينما تم اعتماد 179 هيئة محلية أقرارا بفوزها بتزكية لانعدام تقديم اى قوائم فانعدمت المنافسة بينما تم تأجيل 83 هيئة إلى موعد أخر. أسباب هذا العوار بالبحث عن أسباب هذا العوار فانه يعزى إلى إن حاله الانقسام الوطني تبقى عنوانا لذلك رغم المحاولات المتكررة والدائمة للخروج من هذا المأزق التي لم تجدي فتيلا فما زال قائما وكأن البعض مصمم على استمراره لغاية في نفس يعقوب وان ادعاء الكثيرين إن لا شأن لانتخاب الهيئات المحلية لما ستقوم به من دور خدماتي بينما الانقسام سياسي فلسفي بامتياز إلا انه يبقى حقا للمراقب التساؤل هل إن ما تم تشكيله من قوائم متنافسة وتم تقديمه إلى لجنه الانتخابات لم يكن إلا بدعم ورعاية وتوجيه من فصائل سياسية عملت وما زالت تعمل على ساحة العمل السياسي الوطني كما لايخفى على الباحث والمدقق إن قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 2005 وتعديلاته المتكررة وقد تمت الدعوة لإجراء الانتخابات المحلية وفقا لنصوصه وإحكامه جاء بديلا للقانون رقم 5 1996 بشان انتخاب مجالس الهيئات المحلية الذي جاء بمقرؤ مادته 65 (على جميع الهيئات المختصة كلاً فيما يخصه تنفيذ هذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية) بيوم 16/12/1996 ومع ذلك لم يعمل به ولم يوضع موضع التنفيذ ليصدر القانون رقم 10/2005 على عجل بإقراره من مجلس تشريعي استنفذت ولايته حيث تم انتخابه 1997 لمدة خمس سنوات وما إن انتقل الرئيس ياسر عرفات إلى الرفيق الأعلى تم التنادي لإقراره كبديل عنه مما حق معه التساؤل هل كان هذا القانون سدا وتلافيا لعوارا أو ضعفا أو صعوبة في التطبيق للقانون رقم 5/1996 الذي لم يعمل به. وإذ توالت التعديلات على القانون رقم 10/2005 متتالية في غياب أي سلطة تشريعية منتخبة وقد اقر الفقه إن من يضع القانون هو من يملك وحده حق بتعديله أو إلغائه, وإذ تمت التعديلات وفقا لمبرر توفيقي بعنوان توافق فصائل العمل الوطني المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية. شرعيه القوانين ولما كان يستوجب توفر إجراءات أساسية ومعينة ليكسب كل تصرف من تصرفات القانون شرعيته فتحترم الإشكال القانونية عندما يحس الناس أنهم وأهدافهم الكبرى في الحياة المشتركة محترمة وان هنالك ثوابت موحدة للجميع فلا أحد يأبه للقواعد القانونية إلا بقدر ما تكون مجالا للتوفيق بين الإطراف المتعددة _وإذ يرى القائمون على هذه الفصائل إن المنافسة تحديا لهم كما إن الأفكار الحديثة والخلاقة تهديدا لموقعهم_ فلا يستطيعون الإقدام على الإصلاح لمعاناتهم من وهما بان التسليم في شيء فقدان لكل شيء يدهشهم إن موقعهم موضع للمنافسة فبعد تعودهم الحكم فتره طويلا يخشون نتائج التغير الذي ينزع السلطان من أيديهم أو يحد من سلطتهم لذا توافقت على وضع القانون وتعديلاته بكل ما لديها من إمكانيات الثروة والقوة والجاه والسياسة والتشريع استخداما كاملا تكريسا لأسلوب النفاق في التفاهم خوفا من ممارسة الديمقراطية بطريقة مرضية فجاءت تجربة مشوهة. الشرعية الفلسطينية بنكبة فلسطين 1948 وهجرة الفلسطينين من أرضهم وما كان من شأن حكومة عموم فلسطين لم يتضح أي تمثيل للشرعية الفلسطينية مع ما كان يحظى به الحاج أمين الحسيني من مركز و احترام إلا إن الملوك والرؤساء العرب بمؤتمرهم بالرباط 1964 اقروا منح شرعية فلسطينية تمثيلية بتنصيب السيد احمد الشقيري وتشكيل ما سمي بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا للفلسطينين لذا فجاءت الشرعية الفلسطينية منحة من الملوك والرؤساء العرب يضعونها أينما شاؤا ومتى شاؤا واستمر الأمر على حاله إلى ما بعد نكسة 1967 وهزيمة الجيوش العربية إمام إسرائيل واحتلالها لكامل فلسطين التاريخية إلى جانب احتلالها لأراضي عربية أخرى وإذ كان مؤتمر الخرطوم 1968 بلائاته الثلاث وإزاحة السيد احمد الشقيري من رئاسة المنظمة استبداله بالسيد يحيى حمودة وبروز الكفاح المسلح كرد فعل للهزيمة وللعمل على استرداد كامل التراب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل أراضي فلسطين التاريخية وليتم تنصيب السيد ياسر عرفات كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية دون منازع وقد انضمت إليها جميع الفصائل الفلسطينية المسلحة ذات شعار الحل ينبع من فوهة البندقية وبعد إن استقر الفكر السياسي ما بعد الحرب العالمية الأولى إن هنالك شرعية ديمقراطية غير ما عرفه ابراهم لنكولن (بأنها حكم الشعب من قبل الشعب ولأجل الشعب) وهذه الشرعية الثورية وفقا لما اقر بحق تقرير المصير ولو باستخدام القوة مما حتم إن تكون فصائل العمل الوطني الفلسطيني الحاملة للبندقية هي حقا من يمثل الشرعية الفلسطينية والمعبرة عن الإرادة العامة وحقها بالتشريع للعموم وغدت الهوية الفلسطينية هوية نضالية، وإذ تم توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية الذي قال فيه الدكتور وليد الخالدي مدير مركز الدراسات الفلسطينية في حينه بأنه القي المئات من ألوف الأوراق التي كتبت بشان القضية الفلسطينية في البحر ومن الصعوبة بمكان إن يتقبله العقل الفلسطيني ويتحمله فيستعصي على استيعابه أضخم الحاسبات الالكترونية. السلطة وفصائل منظمة التحرير بعد إن تم إعلان قيام السلطة الفلسطينية فإن هذه الفصائل ألقت بندقيتها متجهة إلى المفاوضات والمفاوضات وحدها كحل للقضية الفلسطينية بكافة تشعباتها فالشعب الفلسطيني بجميع إفراده ومكوناته لا فئه من فئاته هو صاحب لهذا الحق للتمثيل الفلسطيني فمن حقي الادعاء بالمواطنة الصالحة كخادمة للمجتمع بكامله لا فئة من فئاته أو حزب من أحزابه أو مصلحة خاصة ومع ذلك لا أنكر إن لي ميول وكرهات ومصالح قريبة من قلبي وأفكاري ومثلي _كما لك _مع وعدي بأن أعي تأثيرها على فهمي الموضوعي والحيادي لذا سأكون لاجما نفسي عن الانزلاق _وأمل أن يشاركني القاريء ذلك _فبعد أوسلو وإسقاط الكثير من الثوابت الفلسطينية وقلب ظهر المجن للشعارات التي تغنينا بها وعشنا طويلا معها وثم تنازلنا عن العديد من الأهداف مما استوجب تغيرا في الذهنية تقبلا للتعاطي مع الجديد لحل أخر المعضلات وهي قضية اللاجئين والمهجرين التي غدت عنوانا فلسطينيا بعد إن تم تقزيم للقضية العنوان من عالمية إلى عربية إلى فلسطينية إلى لاجئين ومن ثم إلى ساكني مخيمات. فالتنظيمات الفلسطينية التي عملت في الساحة استنفذت طاقتها وحيويتها ووصلت لأقصى ما يمكن الوصول إليه مما حتم صدور الحكم الشعبي عليها بأنها فشلت بعملها السياسي وإنها غير مؤهلة للقيادة وإذ كان لها إسهامات بالماضي مشكورة _ فليست بمجحودة تضحياتها_ إلا إن حقها بالقيادة لا يجوز إن يكون امتيازا أو محصنا من السؤال أو المناقشة لان أي رجال مهما كانت طبيعتهم بعد تعودهم الحكم لفترة طويلة من الزمن يخشون نتائج التغير الذي قد ينزع السلطان من أيديهم أو يحد من سلطتهم مما يلجئهم لفرض التسليم السلبي على الشعب بالرضا بالأمور كما هي مما ينخر الديمقراطية ويفرض الخوف الذي لا يعرف قانون إلا إرادة القائم به الانتخابات للهيئات المحلية وإجراءاتها وإذ أعلنت لجنة الانتخابات المركزية إجراء هذه الانتخابات على مدى يومين منفصلين حصر الاقتراع بيومه الأول على إفراد الأجهزة الأمنية بكافة أجنحتها توخيا للشفافية وعدم تواجد إفراد هذه الأجهزة في مراكز الاقتراع إلى جانب الناخبين المدنيين تجنبا لتأثيرهم في إرادة الناخب تحصينا للشفافية وتحقيقا للديمقراطية إلا إن الممارسة كانت على غير وجه الحقيقة فقد بدا واضحا حضورهم وتواجدهم في مراكز الاقتراع باليوم الثاني منتقلين من مركز إلى أخر ضربا بالشرط عرض الحائط ولربما من قائل انه لم يكن الزى الرسمي متواجدا في هذه المراكز لذا بقيت إرادة الناخب حرة مصانة ولكن عودة لعلم النفس ودور العلاقات العامة وعلمها والإعلام بقواعده المتعددة فهؤلاء من تواجد بمراكز الاقتراع أنهم معروفون بذاتهم وصفاتهم للمقترع الأمر الذي يبقى معه تأثيرهم ماثلا بإرادة وحرية المقترع برؤيتهم ومخاطبتهم له وكلامهم معه ومع إن المراقبين للعملية الانتخابية من مؤسسات المجتمع المدني لاحظت ذلك كان حقا التساؤل هل نبهت إليه أم تضمنته تقاريرها ومع إن أحد هؤلاء المراقبين قال انه يرى وجودهم سيكون سلبا على من يؤازرون ولما كان ذلك كذلك فحق لناخبين إن يرو غير ذلك الأمر الذي حق معه إن تواجدهم كان ذا تأثير في إرادة وحرية المقترع من كل هذا نرى ما هي مساحة الديمقراطية والشفافية والحرية في هذه الانتخابات. كما إن اعتماد نظام القوائم التي اقتضتها التعديلات على قانون الانتخاب رقم 10/2005 الذي جاءت حفاظا لتقاسم مصالح بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فنظامنا السياسي غريب عجيب وحيد فريد مدهش ومذهل يستعصي على كل تصنيف ويتمرد على كل تحليل فاعتماده على التوازن الدقيق بين القوى المختلفة والفئات المتنافرة ومراكز القوى والقرارات المتشعبة وجميعها مكرهة بشكل دائم على انتهاج أسلوب النفاق في التفاهم لان كل ذلك مدفوع الثمن وإلا ستصاب المصالح بالضرر فطبقة الحاكمين تعمل بالأسس القديمة التي سادت القرون الوسطى هي الدولة والشعب والأرض والثورة وإذ باتت الأحزاب من يؤمن استقامة الأمور وانتظام الحكم يبقى التنظيم الحزبي من مداميك الأساس لبناء الدولة فأين هي الأحزاب التي تؤمن التمثيل الصادق وفقا للنظام النسبي . فعودة إلى ما سبق من انتخاب لرئيس السلطة الوطنية وللمجلس التشريعي مما حصدته هذه الفصائل من أصوات ومقاعد فكيف تكون النتائج على مستوى هيئة محلية عدد أعضائها ما بين 9الى 15 عضوا إلا إذا كان العضو يتشظى أو يتجزأ أو أنها تتوخي هذا النظام التحالف ما بين الفصائل التي برزت صعوبته ومحولة اللجوء للقرعة لترتب بالقائمة وكانت آفة ممارسة الديمقراطية التمثيلية عند توافق الفصائل على التحالف لتقاسم الهيئات دون النظر لإرادة الناخب في المجتمع المحلي إلى جانب هذا وذلك ما كان من ازدواج في قائمة الفصيل الواحد أو الطيف الواحد كل هذا يبقى مؤشرا على مدى قيمة وأهمية الالتزام التنظيمي لدى فصائل العمل الوطني المشاركة بالعرس الديمقراطي بهذه الانتخابات . ومن جهة أخرى فهذا النظام النسبي كان يعطي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ويكرس استحواذها على حرية الاختيار للمواطنين لأنها هي الجهة التي تمتلك المال ولديها التنظيم ممارس التوجه القبلي والجهوي في هذه الانتخابات ببروز التوازن العائلي للمرشحين مع إننا كثيرا ما كنا نفخر ببعدنا عنه إلا إن هذه بدت تجلياته واضحة إذ تم إشهار ما سمي ميثاق الشرف بين العائلات في مدينة نابلس ليعرض نص هذا الميثاق في معروضات تجليات حركة التاريخ بمدينة نابلس المنعقد تشرين أول 2012 في جامعة النجاح الوطنية نابلس وما نلمسه من إبراز للدواوين في القرى والمدن وتعددها بعد ما كانت في الماضي تدعى بالمضافة وما بين الديوان والمضافة من فرق في الدور الاجتماعي واقتصادي. وفي إجابة لوزير من قادة فصيل سياسي بان ليس لفصيلة لا امتداد جماهيري ولا بروزا واضحا على الساحة الشعبية ليجيب قائلا إن لنا امتدادنا فقد شاركنا توافقيا بالعديد من القوائم وبروز ممثلين لنا قي مجالس محلية تمت تزكية وحققنا انتصارات بمجالس أخرى فكم كان حريا به إن يدقق بما أورده من أرقام ليرى كم هي مجافاتها للواقع أو إن هذا المسؤل يسعى ويكلف نفسه من إن يتأكد مدى التزام من أشار إليهم متى كان لهم علاقة تنظيمية بهذا الفصيل ليكفي نفسه هم معرفة توجههم القبلي وكل هذا يذكرني لفترة السبعينات في لبنان حيث (فتح كامل الأسع) . كما لايخفى عجز البعض عن تشكيل القوائم في المحليات إلى إن تتعدد في البعض بشكل لافت للنظر وفي البعض الأخر ليصل عدد القوائم عدد الأعضاء للجنة المحلية وخير مثال ورقة اقتراع رئيس مجلس الوزراء التي تضمنت ثمان قوائم والمثير على منوال ذلك إلى جانب إن بعد ما تم تأجيل الانتخابات لموعد أخر كانت لعدم القدرة على تشكيل قائمة واحدة فأي ديمقراطية تمت بها هذه العملية التي تذكرني بطرفة أن حزبا شموليا وحيدا أعلن يوما انه ديمقراطي لا يصادر الحرية وسيعطي لأشد معارضيه كامل الحرية وبأجهزة الإعلام الرسمية ليعبر عن رأيه بكافة الضمان بوقوفه إمام الميكرفون أشهرت عليه البنادق قائلة لتعبر عن رأيك بكلمة واحدة فقط وإلا سيطلق عليك النار فما كان منه إلا إن وضع إصبعه بإذنه قائلا النجدة! فأي ديمقراطية وأي انتخابات حرة تمت ممارستها من هذا الشعب ؟ ألقاه باليم مكتوف الأيادي وقال إياك إن تبتل بالماء وإذ عانى حزب السلطة اشد المعاناة بتشكيل ما يريده من قوائم خاصة به التي اقتصرت في بعض منها على أكثرية مطلقة فقط لأعضاء القائمة بينما تنافست قوائمه في بعض المواقع وإذ يقتضي القانون الإجابة على تساؤلات المكلفين بسهولة العمل بإحكامه ونصوصه وشواخصه الإرشادية . فلم نلمس إلا صعوبة العمل بهذا القانون تطبيقا وتنفيذا وتكليفا حتى إن شواخصه الإرشادية جاءت باهته مما كان حقا بوصفه بالقانون الشاذ لذا فما يتم على ضوءه لا بد إن يكون مصابا بالعوار. وإذا ما طالعنا أسماء المرشحين الواردة بالقوائم نرى مشاركة من تربطهم صلة من القرابة لدرجة الرابعة وما قبلها وإذ اقتضت القوانين بالديمقراطيات شرطا لاشتراك الأقارب لحد الدرجة الرابعة فهل شفافيتنا تتفوق عليهم أو إننا لا نعير انتباها لما نضعه من قوانين ناظمة لعلاقاتنا وحياتنا عمل لجنة الانتخابات لقد وضعت لجنة الانتخابات المركزية فتح باب الترشيح لمدة عشرة أيام باشتراط تسوية الذمة المالية للمرشح من اللجنة المحلية وتشكيل القوائم وتقديم برنامجها الانتخابي وشعارها واسمها وممثليها خلال هذه العشرة أيام الذي حق معه التساؤل هل أنها مدة كافية لإتمام التوافق بين أعضاء قائمة ما وإعداد برنامج انتخابي بما يعنيه من خطة عمل لمدة أربع سنوات ومناقشته بعد دراسة كافية وإذ يذهب وزير الحكم المحلي بما لوزارته من وصاية على هذه الهيئات سيقيم أدائها بما ستنفذه من برنامجها وكم كان حريا بذلك إن تدرس وزارة الحكم المحلي هذه البرامج وتقيمها ابتداء بمدى إمكانية تنفيذها على ارض الواقع من عدمه مما يعيد لذاكرتي قول جون دويي بالأزمة الاقتصادية 1929 والمعالجة التي تمت كمن يقفل الاصطبل بعد إن تمت سرقة الحصان ويذكرني أيضا بما أوصى به في ليبيا المؤتمر الشعبي المركزي لمدينة المرج بإنشاء مصنع للأدوية بمدينة المرج لكثرة الزعزاع (الربيع ) بها ولما جاءت به نتيجة الفرز من ارتفاع نسبه الأوراق الباطلة والبيضاء دليلا شاهدا على العوار ,بما تشير إليه رسالة وبوصلة هذه الأوراق لعدم قناعة أصحابها بتمثيل هذه القوائم لهم سواء كان ذلك قائمة أم شخوصا كلا أم فردا لما يصبون إليه أو إن الإجراءات لم تكن واضحة للناخب قبل دخوله المعزل الانتخابي فمن قائل إن من توجه إلى مركز الاقتراع كان مقتنعا بالعملية شخوصا وقوائم إلا انه حقا وصفه بالواهم فمن يتوجه إلى مراكز الاقتراع بعدم قناعة له بالمبدأ ،أسبابه نذكر منها انه لا يرغب في مواجهة القوائم بعدم قناعته فشارك درءا لهذا وانه لبا ما طلب منه لمخاطبته الشخصية بالاقتراع فان عدم مشاركته تقيم عليه الحجة بعدم الاستجابة إلى جانب إن بعضا توجه إلى مركز الاقتراع تلبية لطلب لا يستطيع الرد له مواجهة كما إن بعضا توخى إن لا تأخذ عليه الأجهزة الأمنية فيما بعد عدم انتخابية بما أشارت عليه بالاقتراع لجانبه ووضعها حوله إشارة استفهام لعدم المشاركة فأي ديمقراطية هذه وأي انتخابات حرة تلك. حق العودة وإذ طالعنا الرئيس محمود عباس قبل الإعلان الرسمي والعام لنتائج الانتخابات المحلية بعد إن أكد عليها مرارا أنها ممارسة الشعب لحقه باختيار ممثليه بحريه وان ذلك لا رجعة عنه إلا إن الرئيس زف بشرى أخرى لهذا الشعب بان ليس له حق بالعودة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة 1948 فهذا الشعب من حقه اختيار ممثليه المحلين إما العودة إلى أرضه فالرئيس أولى حقا بتقرير بذلك فهذا مما آثار تساؤلا ومن حقنا الادعاء بأنه حق وجدير بالأهميه فهل ما جاء على لسان محمود عباس ليس له حقا كان بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أم ليس له حقا بصفته رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أم انه ليس له حقا بصفته ابن مدينة صفد التي ولد فيها وقضى طفولته فيها كليا أم جزئيا أم انه ليس له حقا بصفته الفلسطيني الذي هجر من فلسطين خوفا على شخصه من إعمال عدوانية هددت حياته وعمله وأمواله ممنوعا من تمتعه لحصته على الشيوع في الأملاك العامة الفلسطينية من مساجد وكنائس وشوارع وطرقات وملاعب وساحات ومباني عامة ومدارس إلى جانب الشواطئ والأجواء. وقد جاء توضيح مستشاري الرئيس مبررين ما تم الإعلان عنه مع إن التبرير لا يغير الواقع ولكن يحاول إن يجعله اقل إيلاما فان ما جاء على لسان الرئيس الأب الرمز السيد محمود عباس وما لحقه من تبريرات لمستشاريه لن يخفف من مأساة اللاجئين ولن يكون بلسما شافيا للفلسطيني أينما وجد على مختلف توجهاته وأرائه كما انه ليس بصناعة كيميائيه لتغير من دم الشهداء الأحمر القاني لأجل فلسطين كماء هدر على الأرض, فانطلاق الثورة الفلسطينية تعاقد بين القيادة والشعب بان توصل القيادة الشعب إلى حقه بتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني مقابل إن يقدم هذا الشعب الدم فمن الحق التساؤل هل بخل هذا الشعب بالدم _فالتعاقد لا يلزم إلا لأنه متبادل ومن هنا يصبح الإلزام متبادلا أو ملغى _ إلا إن هذا الدم لم يكن إلا تعبيد الطريق أمام ما يسمى بالحل السلمي وطريقه التفاوض لاغير لذا كان من حق هذا الشعب المطالبة بالثمن فهل تجيبه القيادة بأنه قبضه تسديد لفواتير زيارات الأماكن المقدسة ومصاريف أداء المناسك وإقامة الشعائر الدينية ومعاشات ومنازل وعلاج........ الخ إذ إن جوابا بسيطا لهذا إن من يدعي ذلك الادعاء فهذا مال للعموم وليس لفئة أو جماعة دون أخرى فلا منه لأحد فيه ومع ذلك إني أعيد لأشفق على هؤلاء المستشارين بما لهم من رأي استئناسي وليس تقريرا ولكن لزوما على المستشار أبدائه إذا ما طلب منه فهو بذلك ليس ممتلك لحريته _ التي لا يمكن للإنسان أن ينفصل عنها_ فان مستشاري الرئيس يذكروني بما يقال أن ابن سينا عندما كان وزيرا في همدان وبينما كان قي طريقه ذات يوم وهو في زى الوزارة وحشمتها وجلالها مر على نزاح كان يفرغ بئرا في جانب حائط ويردد مع نفسه هذا البيت من الشعر إثناء عمله :- لقد عززتك وكرمتك يا نفسي ليسهل مرورها على القلب فضحك ابن سينا لمشاهدة النزاح والبيت الشعري الذي تغني يقرءاه على نفسه ليقول له بسخرية حقا انه لا يوجد في العالم احد مثلك اعز نفسه وأكرمها فنظر إليه النزاح وعرف انه من الوزراء ليرد عليه قائلا :- إن عملي مع حقارته اشرف كثيرا من عملك لأنك مضطر أن تذهب يوميا لزيارة الملك وتنحني إلى حد الركوع أمامه في الوقت الذي أعيش إنا بحرية ولا احتاج إلى عبودية احد .لذا ما كان من أبو علي ابن سينا عندما سمع ذلك أن تنحى عن النزاح خجلا مططا الرأس). الأمر الذي حق لنا أن نفاخر بحريتنا ولا نفتخر على احد بذلتنا فهل هؤلاء المستشارين مقتنعون بذلك التبرير أم أنهم معتزون بحريتهم ومالكون لها أو كان بإمكانهم التقدم بغير ما أوردوه تبريرا لما قاله الرئيس فما أوضحه وبرره المستشارون لقول سيادة الرئيس ومعاونيه في أداره الحكم من موقعهم واختصاصهم ومسؤولياتهم ما هو مناط بهم من دور فلا حق لنا أو لغيرنا مطالبتهم بتقمص شخصيه سيزيف بممارسته لحريته للخروج مما هو مأزوم منه من قهر الإله له. ولكن أن يتطوع أكاديميون مثقفون من منابر جامعاتنا التي من حقنا المفاخرة والاعتزاز والمباهاة عنوانا لثقافتنا ورمزها الشامخ لتبرير الهزائم تبسيطا وتسطيحا لما في ذلك من مجافاة للحقيقة وبعدا عن المنهجية الاكادمية العلمية التي تسعى دوما للحقيقة بأمانة فكرية والتزام بمنهجيه ايجابيه وانفتاحيه وأمانه فكريه والتزاما بالمنهج العلمي مقتفي اثر المبدعين من العلماء أخذا بما قاله نيتشه (يا إنسان تغلب على نفسك )فالحجة لتكون مقنعة لا يكفي أن تتم شروطها الموضوعية بل فوق ذلك أن تؤثر في مواقف السامعين العقلية ومزاجهم النفسي وميولهم الشعورية واللاشعورية بعيدة عن ما يتألمون منه من إمراض أو عقد نفسية غير غارفين لها فلأكاديمي والباحث ببعده عن التحيز يفهم أفكار السياسي وتصرفاته بما يمكنه بالتالي من تفسير ذلك تفسيرا يمكن أن يكون أفضل كثيرا من تفسير القائم بهذه الإعمال نفسه لأنه ليس قلقا بالاهتمام بالدوافع والتفصيلات الإيديولوجية أو الواقع المتأزم والوضع المتوتر بل يسعى لتحقيق أهداف ابعد وغايات أفضل فالحريات الشخصية والتنمية العامة والعدالة الاجتماعية كمقاصد للسياسة المتبعة المثقف الحقيقي يرى الدكتور شارل مالك إن المثقف الحقيقي هو الذي سمح له بحضور وليمة الوجود الكبرى هو الذي دعي إلى هذه الوليمة العظيمة وقد لبه هذه الدعوة قبل الدعوة والذي حضر الوليمة بالفعل والذي تذوق ألوان مأكلها ومشاربها الروحية التي لا تحصى والذي نهل وارتوى منها وأصبحت جزءً لا يتجزأ من كيانه كل ذلك في غير تمرد ولا حقد ولا كسل ولا خمول ولا تبرم ولا تهرب ولا تكبرا زائف ولا قصر نفس ولا ضيق عين ولا وقوع في شرك وهم وتعب كل ذلك بتقبل فرحا شاكر فما يتوخى هذا الأكاديمي بعد بتنازله عن حريته ولا يدعى إلى الوليمة العظمى لكيون وزيراً أو مستشاراً أو موظفاً عاماً الأمر الذي يذكرني بأيام دراستي أن تم اعتماد احد الأساتذة عميدا للكلية بالنيابة لأسمع إعلاميا يهنئه بالمنصب متمنيا له أن يكون وزيرا فما كان من هذا الأكاديمي إلا إن قال للإعلامي إن هذه الموقع اسمى من موقع وزير أو رئيس وزراء فمعه أعيش حريتي وعلمي وأبنائي وزملائي فلا حاجة لي بوزارة فكم نتمنى أن يكون لاكادمينا هذه الرؤيا ويتأممون ذلك لذا ختاما كم هي حاجتنا إلى قانون وقوانين تعبر تعبيرا صادقا لما تخالجنا من شعور وحل لما يجابهنا من صعاب وان يكون مثقفونا حقيقيون مخلصون لعلمهم فقط دون تحيز أو محباه