انتفاضة الغلاء
مخطىء من يظن أن تحرك الشارع الفلسطيني ضد سياسة غلاء الأسعار مجرد هبة وتنقضي بمجرد اتخاذ قرار أو تراجع عن آخر. إن غلاء الأسعار التي كانت "القشة التي قسمت ظهر البعير" كما يقال هي مجرد حلقة من حلقات وتراكمات سياسية تنتهجها قيادة فلسطينية أوصلت شعبها لطريق مسدود وأفق مظلم.
إن الصعوبات التي يحياها المواطن الفلسطيني كانت حتمية لسياسات فاسدة ومفسدة ستظل تتراكم حتى تصل حد لا يمكن احتماله وما سبب التحرك الشعبي الحالي، وكما يؤكد مركز الاحصاء الفلسطيني في تقريره أن مؤشر غلاء المعيشة لسنه 2012 كان هو الأعلى منذ ثلاث سنوات، فالغلاء طال كافة مقومات الحياه.
إن ارتفاع نسب غلاء المعيشة الحاصل في حاجات المواطن الأساسية والضرورية من غذاء وكساء وتعليم وصحة رافقه تدني مستوى الدخل كواقع حالي وفقدان الدخل للغالبية "العاطلة عن العمل"
لقد رافق ذلك كله حالة احباط شديد سادت الشارع الفلسطيني وهي حالة فقدان الثقة والتي تنشأ حينما يسيطر على المواطن شعور سلبي تجاه ممثليه في قمة الهرم الاجتماعي والتي لا تمثله أو تحمل همومه فهي بواد وهو بآخر بل هو مطلوب منه دفع فواتير إضافيه خاصة فواتير النضال والدم بينما يستنشق انفه يومياً الغاز المسيل للدموع، هذه الحالة التي زادت حالة الفرز الطبقي الاجتماعي ما بين السلطة التي تسعى قيادتها لمراكمة رساميلها في البنوك بينما المواطن إما طريد احتلال أو هارب من وجه الدائنين أو لاهث وراء لقمة عيش أو حبة دوراء مفقودة.
إن الوضع المناط بهكذا سلطة أصبح واضح ومفضوح لغالبية الجماهير فهي سلطة وكيله للإحتلال تعمل بالنيابة بواسطة أجهزة أمنية وهي (الأجهزة) الشيء الوحيد الثابت في السلطة ودورها وما تجنيه هذه الأجهزة الطفيلية هو تراكم بدل خدمة في البنوك، لذا فليس غريب أن الكيان الصهيوني وفور تحرك الشارع الفلسطيني هب لنجدة السلطة ليس حباً فهو الذي يتبع سياسة الضغط المالي على السلطة دوماً لتحقيق انجازات سياسية فهو لم يكتفي بتحويل (250) مليون شيكل للسلطة، بل طالب أمريكا والدول الأروبية المانحة بسرعة التحرك لدعم السلطة، وقد فضحت المستور السيدة كلينتون عندما صرحت أن أمريكا والدول الأروبية لن تسمح بانهيار اجهزة السلطة وهي بذلك تعبر عن رؤية الكيان أيضاً لأهمية هذه الأجهزة ودورها.
إن المواطن العادي قد يتناسى مؤقتاً لكن ذاكرته تختزن سجل طويل من المعاناه، فهو قد يغض الطرف مؤقتًا إذا رأى أحد الكبار يسرق المال العام أو ينشىء شركة لستيراد الاسمنت المصري لصالح الكيان لبناء الجدار العازل أو أن فلان راشي وآخر مرتشي أداة تبادل المنافع واستغلال المصالح العامة حصراً لغايات محددة.
كل الصورة اكتملت في ذاكرة الشارع الفلسطيني تنطق بحقيقة واحدة أنه لا يمكن فصل الشركاء بمجرد الأمنيات خاصة شركاء المال والمصالح فهم شركاء في جريمة واحدة وهي جريمة تركيع الشعب الفلسطيني وهذا لم يحدث في التاريخ يوماً أن ركع شعب أو استكان لظالميه وإن اختلفت أجناس الظلمة.