مخطط امريكي لإنقاذ النظام وقطع الطريق أمام اندلاع ثورة الشعب
نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، نص المحاضرة التي ألقاها مبعوث أمريكا الخاص للسودان وجنوب السودان، برنستون ليمان، في الأول من آب (أغسطس) الجاري. إن ما ورد في هذه المحاضرة، وكذلك اهتمام وزارة الخارجية الأمريكية بها، يتجاوز حدود النشاط الدبلوماسي المألوف، ويرتبط مباشرة بمخطط أمريكي للتعامل مع الأزمة السودانية.
إن هذا المخطط يستهدف التنفيذ العملي لما طرحته أمريكا من قبل، حول الهبوط الناعم والتفكيك السلمي للنظام، للحيلولة دون تغيير جذري للنظام تفرضه إرادة الشعب. ومن هنا تبرز الأهمية القصوى لكشف هذا المخطط وفضحه داخل وخارج السودان.
ولا يخرج جوهر هذا المخطط عن النهج المثابر الذي سارت عليه الإدارات الأمريكية المتعاقبة، للاستفادة من ثروات السودان وموارده وموقعه الاستراتيجي. إنه امتداد لنهج المعونة الأمريكية المشروطة خلال عهد عبود الدكتاتوري، ونهج تحويل السودان إلى مركز إقليمي وقاعدة للمخابرات الأمريكية وقوات الانتشار السريع في وسط وشرق أفريقيا على عهد السفاح نميري، فالمخطط الجديد هو خطوة متقدمة على طريق تركيع النظام، شجعهم عليها ضعفه وتهالكه وعزلته، وتجاربهم معه بعد استخدام سياسة العصا والجزرة مرات عديدة. فالنظام قد سمح لهم من قبل، بعد أحداث 11 سبتمبر في أمريكا، بقدوم تيم أمني مشترك من CIA و FBI للبحث والتنقيب عن كل ما يتعلق بتلك الأحداث في السودان، وأمدهم بكل المعلومات الأمنية المطلوبة. وقد أثمر هذا التعاون لاحقاً، زيارة قائد قوات الانتشار السريع الأمريكية للسودان واجتماعه مع هيئة الأركان وزيارته لبورتسودان.
ويتدثر المخطط الجديد، لضمان التسويق والقبول، بثياب قرار مجلس الأمن (2046)، وبهذا الزعم فأنه يسعى لأن يستند إلى شرعية دولية استناداً إلى ذلك ركّزَ ليمان بصفة خاصة، على أن تطبيع علاقات أمريكا مع السودان مربوطة بإنهاء الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وحل كل المسائل العالقة مع دولة الجنوب، والتفاهم مع الحركة الشعبية قطاع الشمال. ويبشر ليمان بأن تطبيع العلاقات سيقود إلى شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولرفع العقوبات المفروضة عليه. كما أنه سيفتح الباب للتعاون الاقتصادي مع أمريكا. وأيضا، وهذا هو الأخطر، سيقود لتوقف المساعدات الأمريكية للقوات المسلحة السودانية، لتلعب دورها في مكافحة الإرهاب، وكذلك دورها كقوات حفظ سلام في أفريقيا وخارج الحدود الإفريقية. ثم يمضي ليمان مؤكداً أن ما يطرحه من سيناريو، يناصره طيف واسع من شرائح المجتمع السوداني وسياسيين وأحزاب معارضة وطلاب، وكذلك من دوائر في الحزب الحاكم. والسيناريو بهذه المواصفات، في منظور ليمان، يقود لوحدة وطنية قوية ومتينة، قائمة على دستور توافقي يكفل تقاسم السلطة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة. غير أن ليمان يستدرك قائلا: إن هذا السيناريو لو تم تنفيذه لن يكون هناك بعد هذا مبرر للقتال، ومن المرجح فرض عقوبات على من يواصلون حمل السلاح.
وهكذا يسقط السيناريو الجديد من حساباته تماماً كل جرائم النظام في حق الشعب السوداني، والتي قادت للأزمة الوطنية العامة والشاملة، إنه يغض الطرف ويتراجع حتى عن الطروحات الأمريكية السابقة حول التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والقصف الجوي للمدنين ودارفور والجنائية الدولية.
وفي حقيقية الأمر، إن ليمان يطلب صراحة من شعب السودان وقواه السياسية المعارضة، المصالحة مع النظام، وعلى بياض، دون مقابل وفي نفس الوقت يطلب تنازلات من المعارضة ويوجّه تهديداً لحاملي السلاح. إنه يسعى لإنقاذ وتمديد عمره لأنه أصبح طيعا في يدهم لتحقيق مصالحهم وتنفيذ مخططاتهم في المنطقة، لكن يبدو أن المخطط الجديد يسقط من حساباته تماماً، ما أقدم عليه شعب السودان في أكتوبر 1964، حينما أطاح، في ثورة شعبية، بالنظام الدكتاتوري العسكري الذي تعاون مع أمريكا وقبل معونتها المشروطة. كم يسقط أيضا، انتفاضة الشعب في مارس/ ابريل 1985، التي أطاحت بعميلهم السفاح نميري.
إن ميزان القوى الحالي لن يظل كما هو. بل سيقود تنامي واتساع الاحتجاجات الجماهيرية بمختلف الأشكال، ضد سياسات النظام وجرائمه، إلى انتفاضة شعبية شاملة تقلب موازين القوى لصالح الإرادة الشعبية الغلابة.
الحزب الشيوعي السوداني
المكتب السياسي