PCP

يا عمال العالم اتحدوا

تحديات بالجملة تنتظر الاقتصاديات العالمية في 2012

سنة2012 ستكون دون شك وفق خبراء الاقتصاد العالمي سنة كل التحديات. اقتصادات منطقة اليورو بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام ستواجه العديد من المخاطر الناتجة عن ازمة الديون. فمعظم الاقتصاديات العالمية ستشهد تراجعا حادا في النمو قد يصل الى مرحلة الركود بالنسبة للبعض. كما ستكون بعض هذه الاقتصادات بحاجة الى مساعدات مالية للخروج من الازمة قد تصل الى 6 تريليون يورو (ستة الاف مليار يورو). احد الخبراء الفرنسيين يقول ان عام «2012 بدا بمشاكل مشابهة لتلك التي عشناها بداية 2011 فالدول الاوروبية مطالبة بالتخفيض في نسب العجز في الميزانية وفي الوقت نفسه باعطاء دفع جديد للاقتصاد. اذن من الواضح ان الوضع الاقتصادي لا يزال هشا ولن يتحسن في العام 2012». انعدام النمو يعني تراجع موارد خزينة الدولة وهذا يعني اللجوء الى الاستدانة والذي يضر بدوره بوتيرة النمو الاقتصادي. لكن السؤال المطروح هو كيف السبيل للخروج من الازمة؟ هل ستكفي السياسات التقشفية للخروج من الازمة؟ اسئلة تطرح وبشدة خصوصا اذا تزامنت مع شكوك اخرى حول قدرة الدائنين الدوليين على الاستجابة لمطالب القروض المتزايدة التي تتقدم بها هذه الدول. بالنسبة لليونان فإنها ستكون مضطرة لمغادرة منطقة اليورو اذا فشلت في الحصول على حزمة ثانية من المساعدات المالية بقيمة مئة وثلاثين مليار يورو. هذا ما اكده ناطق باسم الحكومة اليونانية الاسبوع الماضي. هذا التصريح راى فيه مراقبون محاولة من الحكومة لكسب تاييد الشارع اليوناني الرافض لتبني مزيد من الاجراءات التقشفية. اثينا مطالبة بالتوصل الى اتفاق مع شركائها الدوليين للحصول على حزمة ثانية من القروض وذلك قبل شهر اذار المقبل. الاسبان يستقبلون 2012 بخطة تقشف حكومية صارمة أعلنت الحكومة الإسبانية الخميس الماضي عن برنامج تقشفي جديد غير مسبوق بقيمة ستة عشر مليارا ونصف مليار يورو، لإقناع الأسواق المالية بقدرة مدريد على سداد ديونها. البرنامج الجديد يتضمن زيادة في ساعات العمل اليومية لدى موظفي القطاع العام دون حصولهم على مقابل، وإلغاء منح الشباب مساعدات لدفع الإيجار، وتجميد الحد الأدنى من الأجور، وزيادة في الضرائب على العقارات. يشار إلى أن الحكومة الإسبانية كانت قد طالبت المواطنين بالاستعداد لإجراءات تقشفية صارمة في السنة المالية الجارية حتى تتمكن مدريد من تخفيض العجز في الموازنة إلى أربع نقاط وأربعة أعشار نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. هكذا اعلنت سوريا ساينز دي سانتا ماريا نائب رئيس الوزراء في أواخر كانون الأول الماضي التي أكدت ان القرارات الجديدة ما هي إلا غيض من فيض اجراءات تقشفية مقبلة. «هذه الاجراءات التقشفية هي فقط بداية، بداية لحزمة من الاصلاحات الهيكلية التي تهدف لتصحيح العجز العام واعادة اطلاق الاقتصاد». وكانت الحكومة الاسبانية قد اعلنت أن العجز العام لموازنة عام 2011 قد بلغ 8% من الناتج المحلي الاجمالي متجاوزاً بذلك المستوى المستهدف والبالغ 6%.. بعيد هذا الإعلان، اجتمع اربعة وزارء من حكومة يمين الوسط لاعلان اجراءات التقشف لتقليص العجز العام. كيف؟ بزيادة الضريبة على الدخل و الدخل المالي لتوفير قرابة الستة مليارات يورو. كما تشمل خفضا في المصاريف التي تصل الى 8,6 مليارات يورو اي بتجميد الرواتب وبتجميد توظيف موظفي الحكومة. الحد الادنى للاجور في اسبانيا اليوم هو 641,40 يورو. الراتب الادنى في خمسة عشر دولة اوروربية مقارنة بالبرتغال او اسبانيا خلال ثمانينيات القرن الماضي. بالمقابل الزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة في شهر اذار المقبل خلال تحديد الميزانية الجديدة لن يكون بعيدا أيضا. يبدو أن الاقتصاد الاسباني بدأ العام 2012 واهناً من الضربات الموجعة التي لحقت به جراء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو الأمر الذي يلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الحقيقي للبلاد. اسبانيا باتت صاحبة أكبر معدل للبطالة في أوروبا، حيث تجاوز عدد العاطلين عن العمل خمسة ملايين شخص، وتجاوزت النسبة21%. العجز العام وارتفاع معدلات البطالة كان له أثر كبير على انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 18 في المئة مقارنة مع العام 2010 كما خفضت الأزمة الاستهلاك العام رغم التخفيضات الهائلة التي تقدمها المحلات التجارية والفنادق وسوق العقار وتصل بعضها الى 70%. ويمثل الشباب نسبة مهمة من العاطلين عن العمل وينتظرون أن تقوم حكومة رئيس الوزراء الجديد ماريانو راخوي بخلق فرص للعمل واخراج البلاد من أزمتها المالية. وهذا ما يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي. مخاطر كبيرة تحيق باقتصاد المجر خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش التصنيف الائتماني للمجر إلى مستوى «عالي المخاطر»، لتنضم بذلك إلى نظيرتيها ستاندرد آند بورز وموديز في خفض تصنيف البلد الأوروبي. والتخفيض الجديد يعني أن السندات المجرية باتت عالية المخاطر، وهو ما يؤشر لزيادة احتمالات عجز الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي عن سداد هذه السندات، الأمر الذي يوسع أزمة الديون السيادية التي تواجهها العديد من الدول الأوروبية لتشمل دولا خارج منطقة اليورو. ولفتت فيتش إلى أن آفاق النمو الاقتصادي للمجر تبدو سلبية، وهو ما يعني إمكانية خفض تصنيف ديون المجر مرة أخرى في الأشهر المقبلة. وكانت مؤسستا ستاندرد آند بورز وموديز للتصنيف الائتماني قد خفضتا تصنيف ديون المجر السيادية إلى المستوى نفسه منذ أسابيع. وحسب الخبراء في فيتش فإن خفض تصنيف المجر يعكس استمرار تدهور الموقف المالي للبلاد وكذلك احتمالات تلاشي النمو الاقتصادي نتيجة السياسات الاقتصادية «غير الصارمة» التي تطبقها الحكومة وتهدد ثقة المستثمرين. من ناحيتها انتقدت بودابست قرار فيتش، وقالت إنه يأتي في الوقت الذي استقر فيه سعر صرف العملة المحلية بعد تراجع حاد. وكانت العملة المجرية الفورينت قد هبطت مؤخرا إلى أدنى مستوى لها مقابل اليورو، حيث إنها فقدت ما يقارب ربع قيمتها منذ تموز من العام الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه المجر الحصول على حزمة من المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بقيمة تتراوح بين 20 و25 مليار دولار. ولكن سلسلة من التعديلات التشريعية بما فيها تعديلات يمكن أن تؤثر على استقلال البنك المركزي المجري أثارت اعتراضات من جانب الاتحاد الأوروبي وغيره من المؤسسات الدولية المانحة للمجر. وأشارت فيتش إلى أن هذه المخاوف الدولية تجعل احتمالات حصول المجر على القروض التي تحتاج إليها بشدة ضعيفة. وفي بروكسل صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بأن المفوضية ستكمل قريبا مراجعة قانون البنك المركزي المجري الجديد وقد تطلب تعديله قبل أن توافق على تقديم قروض جديدة لبودابست. وأوضح المتحدث باسم المفوضية أوليفر بيلي أن الاستقرار المالي لا يتمثل فقط في طلب أموال من الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد وإنما أيضا يدور حول تقديم ضمانات للفاعلين الدوليين تؤكد الاستقرار المالي للأموال التي ستحصل عليها من أولئك الشركاء. يشار إلى أن العوائد على السندات المجرية ارتفعت الاسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ نيسان 2009، بسبب الشكوك في قدرة الحكومة المجرية على سداد ديونها بعد أن خفضت وكالات التصنيف الثلاث قيمتها إلى ما دون الدرجة الاستثمارية. اقتصاديون بريطانيون: الاقتصاد بين البؤس والكارثة أظهر استطلاع أجرته صحيفة فايننشال تايمز أن عام 2012 سيشبه عام 2009 من حيث الضعف الاقتصادي لبريطانيا. وقالت الصحيفة إن الاستطلاع الذي شمل 83 اقتصاديا منهم 11 من أعضاء لجنة السياسات النقدية ببنك إنغلترا المركزي أظهر أن معظم الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية سوف تسوء في 2012. ولكن حتى في حال وقوع الاقتصاد البريطاني في الركود مرة أخرى في 2012 فإن مجموعة صغيرة من الاقتصاديين يعتقدون أنه يجب على وزير الخزانة جورج أوزبورن التخلي عن خطة التقشف لأجل دفع الاقتصاد عن طريق خفض الضرائب وزيادة الإنفاق. وقال جون غييف النائب السابق لمحافظ بنك إنجلترا إن خطة أوزبورن لخفض العجز بالموازنة كانت جريئة لكن يعود إليه الفضل في خفض كلفة الاقتراض الحكومي، ويجب عدم التخلي عنها. وقال معظم الذين استطلعت آراؤهم إن التوقعات بالنسبة للاقتصاد البريطاني ستصبح أكثر قتامة في حال انهيار اليورو. وقال 43 إنهم يعتقدون أن منطقة اليورو سوف تتجنب الانهيار بينما قال 17 إنهم يعتقدون أن المنطقة ستشهد انسحاب بعض الدول. ووصف آلان باد -مؤسس مكتب سلطة الموازنة- الأزمة التي تعاني منها بريطانيا بأنها «خيار بين بؤس دائم -إذا استطاع اليورو الخروج من الأزمة- والكارثة، إذا لم يستطع». وقال هوارد جيفيس -الرئيس السابق لمؤسسة الخدمات المالية- إن بريطانيا لن تفلت من الركود خاصة في النصف الأول من العام الحالي أما طول الفترة فيعتمد على قدرة منطقة اليورو على حل مشكلاتها.


حقوق الملكية © للحزب الشيوعي الفلسطيني