من اجل استمرارا الثورة وحمايتها من مؤامرات الثورة المضادة
جمعة الدستور والوحدة الوطنية
من اجل استمرارا الثورة وحمايتها من مؤامرات الثورة المضادة
في لحظة حرجة يجتاز فيها الوطن جسر الانتقال من الديكتاتورية والفساد إلى دولة الديموقراطية وسيادة القانون والعدالة الأجتماعيه ؛ وبعد انتصار الثورة ونجاحها في تحقيق بعض مطالبها واستمرارها في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة لصياغة دستور جديد وإتاحة الحريات والقضاء على فلول ومؤسسات النظام البائد . تطل علينا الثورة المضادة عن طريق اشاعة حالة من الفوضى وترويع المواطنين والانفلات الامنى واستخدام ابشع وأخطر أسلحتها بإشعال نيران الفتنه الطائفية التي تجسدت في جريمة حرق وهدم كنيسة القديسين بقرية صول باطفيح وما تبعها من إحداث عنف وبلطجة راح ضحيتها عدد كبير من القتلى والجرحى كان الهدف منها إشعال نيران الفتنه في البلاد و إجهاض ثورة الشعب المصري، وهذه الثورة المضادة يقودها عناصر من امن الدولة وفلول الحزب الوطني ورجال أعماله من أصحاب المصلحة في عودة النظام القديم والذين يستخدمون البلطجة وبعض القوى المتسترة بالدين ممن قضو حياتهم في التعامل مع جهاز امن الدولة وممن كانو حتى الأمس القريب يحرمون الخروج على الحاكم بل ويكفرون من يخرج عليه أو يتظاهر ضده كما جاء في فتوى احد أئمتهم ضد المظاهرات الشبابية والوطنية التى وقفت ضد مبارك قبيل الثورة كما يستخدمون أيضا بعض العناصر ممن يدعون زورا الدفاع عن المسيحيين المصريين واكتفوا بالمتاجرة بقضاياهم على شاشة الفضائيات. ومن المعروف إن من يقف خلف كل هذا هم قوى الثورة المضادة وحلفائهم من النظم الرجعية وجهات خارجية معاديه لثورة الشعب المصري.
ولا شك أيضا إن استمرار مؤسسات الدولة في استخدام نفس الوسائل القديمة من تبويس اللحى والجلسات العرفية قد ثبت فشلها عمليا في علاج هذه القضايا الخطيرة. ونحن نؤكد على إن مواجهة هذه الفتنه ومن يحرضون عليها لن يتحقق إلا بتفعيل مبدأ المواطنة وعدم التمييز وسيادة القانون والمحاكمة الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم والمحرضين عليها وتغيير المناخ العام في مجالات التعليم والثقافة والأعلام وضرورة قيام المؤسسات الدينية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بدورها في إشاعة قيم التسامح الديني وحرية الفكر العقيدة والمساواة والعقلانية والتفكير العلمي.
ومن ناحية أخرى فنحن نحذر من إساءة استخدام سلاح الاعتصام وخاصة في ميدان التحرير - رمز الثورة- ذلك السلاح الذي كان من أهم وامضي عناص نجاح و استمرار ثورة 25 ؛ لذلك نحن نرفض استخدام هذا السلاح من بعض المجموعات بشكل منفرد مما يسمح لقوى الثورة المضادة في تشويه صورة الثورة وتظاهراتها المليونية السلمية واعتصامتها البطولية التي نجحت في إبهار واحترام شعوب العالم. إن الإصرار على استمرار الاعتصام بشكل فوضوي رغم اتفاق كل قوى وتجمعات الثورة على تعليقه قد أدى إلى استغلال ذلك من المتآمرين على الثورة في استفزاز المواطنين المصريين والسعي إلى توريط القوات المسلحة في استخدام العنف ضد المواطنين لذلك فإننا نهيب بكل القوى السياسية والتجمعات الشعبية والشبابية بضرورة احترام أدوات ووسائل الثورة واستخدامها بالشكل الذي يساعد على نجاحها في تحقيق أهدافها .
لقد اجتمعت كل خفافيش الظلام لتشكل صفا واحدا للثورة المضادة التى تعمل على هدم الثورة المصرية العظيمة وإشعال نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وإعادتنا إلى الوراء ومحاولة أعادة فرض الديكتاتورية وفساد الحزب الوطني على مصر عبر إشعال الفوضى والعمل على إبعاد جماهير الشعب المصري عن مناقشة قضايا الثورة العاجلة وعلى رأسها ضرورة وضع دستور جديد ورفض اى تعديلات على دستور 71 الذي أسقطته الثورة . فاستمرار الثورة يتطلب الأن البدء بإصدار إعلان دستوري لفترة انتقالية وتشكيل مجلس رئاسي من المدنين والعسكريين أو( انتخاب رئيس مدني لفترة انتقالية محددة ) وانتخاب جمعية تاسيسيه يمثل فيها الشعب المصري بكافة فئاته واتجاهاته السياسية لوضع دستور جديد للبلاد و تعديل القوانين التي تكفل حرية تشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات وقانون مباشرة الحقوق السياسية وأجراء انتخابات البرلمان على أساس القائمة النسبية غير المشروطة مع ضرورة تحديد جدول زمني واضح لهذه الفترة الانتقالية تتراوح من مدة عام إلى عام ونصف تقريبا .
إن الوطن في مرحلة دقيقة تحتاج إلى الوعي والعمل المنظم من اجل توعية جموع الشعب والعمل على حشدها وتنظيمها بأشكال ديموقراطية جديدة خلف مطالب الثورة .
لذا فنحن نهيب بكل شرفاء الوطن وأبناؤه بالتمسك بمطالب ثورتهم العظيمة، وندعو جماهير الشعب المصري إلى المشاركة في المسيرة المليونية غدا في جمعة الدستور والوحدة الوطنية لإجهاض كل مؤامرات الثورة المضادة والتأكيد على حيوية واستمرار ثورة الشعب المصري لتحقيق أهم مطالبها بوضع دستور جديد يحقق الديموقراطية والعدالة الاجتماعية .
عاشت ثورة 25 يناير...
عاش نضال الشعب المصري من اجل الحرية والعدالة والكرامة الأنسانيه
10 مارس 2011 الحزب الشيوعي المصري