تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية
بسبب أزمة ديون أوروبا اضطراب الأسواق يهوي بالعملة الأوروبية
بدأت الأسهم الأوروبية التراجع بحدة, كما تراجعت الأسهم الأميركية والآسيوية متأثرة بالخوف السائد من تفاقم أزمة الديون بمنطقة اليورو. وبسبب المخاوف ذاتها, هوت العملة الأوروبية إلى أدنى مستوى لها في /18/ شهرا, وواصل النفط تراجعه إلى مستوى سبعين دولارا للبرميل.
وأغلق المؤشر القياسي لأسهم كبرى الشركات الأوروبية بداية الأسبوع متراجعا 3.14% ليعكس بهذا هبوطا أكثر حدة خاصة في إسبانيا وإيطاليا.
وسجل أكبر هبوط للأسهم على مستوى أوروبا في إسبانيا إذ أغلق مؤشر بورصتها الرئيسي (أي بكس 35) متراجعا 6.64%. وكان التقرير الذي نشرته صحيفة الباييس عن تهديد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بسحب بلاده من منطقة اليورو من بين العوامل التي تسببت في ذلك الهبوط الكبير. وتعاني إسبانيا بدورها من مديونية وعجز مرتفعين في الموازنة, وهو ما ينذر باضطرابات اجتماعية على شاكلة ما حدث في اليونان بسبب الإجراءات التقشفية التي أشعلت مظاهرات وصدامات دامية. وتسببت المخاوف من استفحال الوضع في منطقة اليورو في هبوط حاد أيضا للأسهم الإيطالية إذ أغلق المؤشر الرئيس لبورصة ميلانو منخفضا 5.3% بينما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة باريس 4.59%, ومؤشر داكس الألماني بفرانكفورت 3.12%. وبسبب المخاوف ذاتها التي دفعت القادة الأوروبيين قبل أيام إلى تبني خطة إنقاذ لمنطقة اليورو بتريليون دولار تقريبا, تراجعت الأسهم الأميركية أيضا بنحو 2% أثناء التداول.
وفي وقت سابق اليوم, كانت البورصات الآسيوية قد تراجعت بدورها متأثرة بالمخاوف المتعلقة بالأزمة الأوروبية أيضا.
اليورو يهوي
وفي وقت سابق أيضا, تراجعت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار الأميركي منذ 28 تشرين الأول 2008 أي منذ أكثر من /18/ شهرا. وخلال التداولات في أوروبا تراجع سعر صرف اليورو إلى ما دون 1.24 دولار. وقال خبير الاقتصاد نيل ماكيونون لوكالة فرانس برس إن من المرجح أن يضعف اليوور أكثر بينما توقع محللون في لندن أن ينزل سعر صرف العملة الأوروبية إلى 1.10 دولار خلال هذا العام على أن يتراجع العام المقبل أكثر ليتساوى مع العملة الأميركية.
أوروبا تتعرض لأسوأ أزمة
نفى رئيس البنك المركزي الأوروبي أن يكون اليورو يتعرض لهجوم بعد تراجعه الحاد وغير المسبوق مقابل الدولار الأميركي, وقال إن اقتصاد أوروبا يمر بأسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل. وفي مقابلة تنشر نصها أسبوعية دير شبيغل الألمانية الاثنين, نفى جان كلود تريشيه أي تدخل لحكومات الدول الأوروبية لحمل البنك المركزي الأوروبي على التحرك في مواجهة أزمة الديون والموازنات المتفاقمة في منطقة اليورو.
ووصف بالهراء التلميحات إلى ذلك التدخل المفترض الذي من شأنه ـ إن حصل ـ أن يقوض استقلالية البنك، حسب ماقال المسؤول الأوروبي.
وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد انخفضت هذا الأسبوع بحدة أياما فقط بعد إقرار حزمة قروض ومساعدات مالية أخرى لليونان بنحو 150 مليار دولار، وحزمة أخرى بقيمة تريليون دولار لضمان الاستقرار الاقتصادي في منطقة اليورو.
وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي منذ 28 تشرين الأول. وتراجع سعر صرف اليورو هذا الأسبوع إلى ما دون 1.24 دولار.
أزمة عميقة
وفي المقابلة ذاتها قال رئيس البنك المركزي الأوروبي إن أوروبا تشهد أعمق أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، وربما منذ الحرب الأولى.
وربط تريشيه بين أزمة الديون التي تعصف بعدد من دول منطقة اليورو، ومنها اليونان والبرتغال وإسبانيا وأيضا ألمانيا، بانهيار بنك ليخمان برذرز الاستثماري الأميركي خريف 2008, والذي كان انهياره مقدمة للأزمة الاقتصادية التي تفجرت في وول ستريت وانتقلت بعد ذلك إلى العالم كله.
من جهته, قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين في العاصمة الكرواتية زغرب إن أوروبا ستتخذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن اليورو. ودافع رين عن الحزمة المالية بقيمة تريليون دولار التي أقرها القادة الأوروبيون مؤخرا في بروكسل لإنقاذ الدول الأعضاء بمنطقة اليورو التي ترزح تحت ديون ضخمة وعجز كبير بالموازنات.
البرتغال تلحق باليونان
تعتبر البرتغال أقرب المرشحين من بين دول مجموعة اليورو لالتقاط عدوى أزمة اليونان بسبب ضعف وضعها المالي، لكن المحللين يقولون إنها لا تزال بعيدة عن احتمالات الإفلاس.
وحذرت مؤسسة التصنيف المالي العالمية موديز من أنها قد تخفض تصنيف الدين الحكومي للبرتغال خلال ثلاثة أشهر مستشهدة بتدهور المالية العامة وبالتحديات التي يواجهها اقتصادها.
وكانت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز قد خفضت أيضا تصنيفها لديون الحكومة اليونانية لنفس الأسباب. وحذر محللون من أن خفض تصنيف المؤسسات لديون الحكومة البرتغالية قد يؤدي لإلحاق ضرر كبير بسنداتها مثلما حدث لليونان. فقد وصل سعر الفائدة المطلوب على السندات الحكومية اليونانية إلى أعلى مستوى على الإطلاق بسبب انهيار الثقة في نظامها المالي.
وارتفعت الفائدة على السندات اليونانية (وهو ما تسدده الحكومة للمستثمرين الذين يشترون سنداتها) إلى 11.308% الأسبوع الماضي مما دعا الحكومة إلى التوقف عن الاقتراض من الأسواق والتوجه إلى صندوق النقد الدولي ودول منطقة اليورو.
وقد ارتفعت كلفة السندات للبرتغال أيضا، لكن الحكومة البرتغالية استطاعت جمع 500 مليون يورو (635 مليون دولار) من إصدار سندات الأسبوع الماضي بسعر أعلى بأربعة أضعاف من السعر الذي كان سائدا في آذار الماضي.
وتقول الحكومة البرتغالية إن اقتصاد البلاد سينمو بمعدل 0.7% هذا العام. ويقول اقتصاديون إن مثل هذا النمو البطيء لن يستطيع خفض العجز الذي تعاني منه الحكومة في ميزانيتها والذي وصل إلى 9.4% في 2009 ويتوقع أن يصل إلى 8.3% هذا العام وإلى أقل من 3% ـ وهو المطلوب بحسب قواعد منطقة اليورو ـ في عام 2013.
كما أن الدين الحكومي للبرتغال سيزيد إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 أي أعلى من الحد الأقصى المحدد من قبل اليورو وهو 60%, ومن المتوقع أن يزداد ليصل إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010.
وتعتبر مديونية البرتغال أقل من غيرها حيث تحتاج إلى 20 مليار يورو (25.4 مليار دولار) هذا العام لتمويل الديون أي ما بين 10 و12% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 24% لليونان.
ويقول الاقتصاديون بمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إن مشكلة البرتغال ليست زيادة الإنفاق ولكن ضعف الإنتاجية.
وحث رئيس البنك المركزي البرتغالي فيتور كونستانسيو الحكومة على تشديد برنامج التقشف الذي تطبقه بسبب الخوف من انتقال الأزمة اليونانية إليها. وطالب بتسريع برنامج خفض العجز المالي في الموازنة.
وكما في اليونان، تواجه الحكومة مظاهرات واحتجاجات على خطط تقشف تتضمن تجميد الأجور وخفض المعونات الاجتماعية.
سنوات عجاف تنتظر الشعب الإسباني بعد تبني الحكومة خطة تقشف صارمة
سنوات عجاف تنتظر الشعب الإسباني. الحكومة الإسبانية «الاشتراكية» اضطرت في آخر المطاف لاتخاذ إجراءات تقشفية مؤلمة حيث ستُخفض نفقاتها الاجتماعية بشكل ملحوظ من أجل تحقيق توفير يقدر بخمسة عشر مليار يورو..وتقليصِ عجزِ الميزانية من 11,2% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال العام الماضي إلى 6% العام المقبل. ولتلبية شروط بروكسل، قررت الحكومة الإسبانية تحميل موظَّفيها جزءا من فاتورة الإصلاحات. ويشكل الموَظَّفون قرابة 20% من العناصر النشطة في المجتمع. أجورُهم ستُخفض بـ5% خلال العام الجاري وستُجمد العامَ المقبل.. كما ستُقلَّص أجورُ أعضاء الحكومة بـ15%.
هذه الاقتطاعات تطال السياسة الاجتماعية حيث لن تُدفَعَ الإعاناتُ المخصصةُ ِلذَوِي الحاجة بأثرٍ رجعيٍ منذ تاريخ إيداع ملفات طلبها وإنما ابتداء من تاريخ قبولها من طرف الإدارة المختصة. كما ستزول الإعاناتٌ الاجتماعيةٌ المخصَّصة لتشجيع الولادات والتي كانت من أبرزِ محاورِ سياسةِ الاشتراكيين، وبدأ تنفيذُها سنة 2007.
وبمقتضى هذا الإصلاح، وابتداء من العام المقبل، لن تحصل العائلات الإسبانية على الألفين وخمسِمِائةِ يورو المعتادة عند مجيء مولود جديد لديها. ولن تُرفعَ قيمةُ المعاشات خلال السنة القادمة.
كما ستعمَد الحكومة إلى الحد من التبذير في استخدام الأدوية حيث لن يحصُلَ المرضى على أكثر مما يأمر به الطبيبُ وستُوزَّع بمنتهى الدقة.
وفوق كل ذلك، ستقلص مدريد الاستثماراتَ العمومية بستةِ مليار يورو، كما تلتزم الحكوماتُ الإقليمية بتحقيق توفير بقيمة 1,2 مليار يورو.
وتشير بنية هذه الإجراءات إلى أن السياسة الاجتماعية هي الضحية الكبرى للإصلاحات المالية، مما أغضب عددا من نواب المعارضة في البرلمان حيث أنهم تأسفوا لغياب إجراءاتٍ تُشرك البنوكَ وأوساطَ المالِ في دفع فاتورة ضبط الوضع المالي للبلاد.
لكن السؤال الذي يبقى مطروحا بحدة هو هل ستنجح هذه التضحيات في إنقاذ البلاد من أزمتها المالية أم أنها ستؤخر فقط التحاق إسبانيا بالوضع الكارثي الذي تعيشه اليونان؟
الخبير الاقتصادي الإسباني المعروف سانتياغو بيثيرا مؤمن بأن الكارثة آتية خلال الصيف المقبل…
صعود لافت لطلبات الإفلاس بأميركا
أظهرت بيانات رسمية أميركية استئناف طلبات إشهار الإفلاس الأميركية صعودها في الربع الأول من العام الجاري لتعادل تقريبا أعلى مستوى لها منذ العام 2005، مع استمرار تعرض المستهلكين للضغوط جراء ارتفاع البطالة ومشاكل سوق الإسكان.
وأوضح المكتب الإداري للمحاكم الأميركية في بيان أصدره الأسبوع الماضي أن عدد طلبات إشهار الإفلاس بلغ 388148 طلبا في الفترة من كانون الثاني إلى آذار الماضيين، وذلك بزيادة 17% من 330394 طلبا قدمت في نفس الفترة قبل عام.
وبين المكتب أن طلبات الإفلاس من قبل الأفراد زادت بنسبة 18% إلى 373541 طلبا، في حين ارتفعت طلبات الشركات بنسبة 2% إلى 14607 طلبا.
وأوضحت البيانات بأنه قياسا للربع الأخير من العام الماضي زادت طلبات الإفلاس بنسبة 4%، وكانت تلك الفترة شهدت أول تراجع على أساس فصلي في طلبات الإفلاس منذ العام 2006.
وعلى مدى 12 شهرا حتى 31 آذار الماضي زادت الطلبات 27% عن الفترة المقابلة قبل عام، مسجلة 1.53 مليون طلب إفلاس وهو أعلى مستوى منذ 2006، ويتوقع بعض المحللين استمرار الرقم فوق 1.5 مليون في الفترات القادمة.
مسجلا أعلى مستوى في 15 شهرا اتساع العجز التجاري الأميركي
اتسع العجز التجاري الأميركي خلال آذار الماضي ليبلغ 40.4 مليار دولار، متجاوزا التقديرات السابقة ومسجلا أعلى مستوياته في خمسة عشر شهرا.
وعزت وزارة التجارة الأميركية في بيان لها اليوم تفاقم العجز التجاري ـ الفارق بين قيمة الصادرات والواردات ـ إلى انتعاش الواردات والصادرات بنسبة تجاوزت 3%.
واعتبر المراقبون أن ارتفاع الواردات والصادرات الأميركية يعطي مؤشرا على تعافي الوضع الاقتصادي، وعودته للازدهار من خلال زيادة الطلب سواء على المستوى الأميركي أو الأجنبي.
وبينت الوزارة أن أسعار النفط التي ارتفعت خلال آذار الماضي مسجلة أعلى مستوياتها منذ تدهورها بنهاية العام 2008، لعبت دورا رئيسيا في رفع قيمة الواردات الأميركية.
وأوضحت أن العجز التجاري في الشهر المذكور ارتفع بنسبة 2.5% مقارنة بشباط الماضي عندما سجل العجز مستوى 39.4 مليار دولار. وبذلك يسجل العجز في الميزان التجاري الأميركي، أعلى قيمة له منذ كانون الأول 2008. وحسب بيان وزارة التجارة، ارتفعت قيمة الصادرات الأميركية من السلع والخدمات خلال آذار بنسبة 3.2% لتصل قيمتها الإجمالية إلى 147.87 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول 2008. كما ارتفعت الواردات الأميركية بنسبة 3.1% لتصل إلى 188.3 مليار دولار.
العجز مع الصين
ولفت التقرير إلى أن العجز التجاري الأميركي مع الصين ارتفع بنسبة 2.4% خلال آذار الماضي ليصل إلى 16.9 مليار دولار، مشيرا إلى أنه أعلى عجز تجاري مع أي دولة أخرى. وذكر أن العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة ارتفع إلى 7.1 مليارات دولار خلال نفس الشهر، وبزيادة نسبية بلغت 32.7%. غير أن العجز التجاري مع كندا تراجع في آذار الماضي بنسبة 15.8% ليصل إلى 2.3 مليار دولار، في حين ارتفع العجز التجاري مع المكسيك بنسبة 26.7% ليصل إلى ستة مليارات دولار.
خسائر بنوك فرنسية تقدر بمليارات الدولارات في أزمة اليونان
كشف بي إن بي باريبا ـ أكبر البنوك الفرنسية ـ عن تعرضه لخسائر بقيمة خمسة مليارات يورو (6.7 مليارات دولار)، وهو ما يعد الأكبر لبنك فرنسي، في الأزمة اليونانية.
ويأتي الكشف في وقت تتعرض فيه البنوك لضغوط جراء المخاوف من انتقال عدوى أزمة الديون. وأضاف البنك أن لديه التزامات تجارية بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.9 مليارات دولار) في اليونان، مشيرا إلى أن معظمها مع شركات عالمية وبمخاطر لها "الحد الأدنى من العلاقة" باقتصاد اليونان. ومؤخرا أعلن سوسيتيه جنرال ـ ثاني أكبر بنك في فرنسا ـ أن لديه سندات يونانية بقيمة تبلغ نحو ثلاثة مليارات يورو (3.9 مليارات دولار).
كما أوضح بنك كريدي أغريكول الفرنسي أن قيمة خسائره في الأزمة اليونانية بلغت 850 مليون يورو (1.1 دولار).
ايبيريا تخسر 52 مليون يورو في الربع الأول
قالت شركة الطيران الإسبانية إيبيريا إنها سجلت خسارة صافية في الربع الأول من هذه السنة قدرت باثنين وخمسين مليون يورو. وعللت إيبيريا هذه الخسارة التي جاءت دون توقعات خبراء الأسواق المالية باستقرار إيراداتها وتقليصها لتكاليف التشغيل وتراجع أسعار المحروقات.