من مشاهد الأزمة الاقتصادية العالمية
مليار دولار عجز موازنة مصر
ارتفع العجز في الموازنة العامة المصرية إلى 65 مليار جنيه (11.9 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية ليمثل ما نسبته 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان العجز بالموازنة في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي قد سجل قيمة 39 مليار جنيه (7.13 مليارات دولار) علما بأن السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من تموز.
واعتبرت وزارة المالية المصرية أن ارتفاع عجز الموازنة يأتي انعكاسا لأثر تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المالية العامة للدولة.
وأوضح بيان صدر عن الوزارة أن الإنفاق العام تراجع بنسبة 6.2% في الفترة من تموز إلى كانون الثاني إلى 173.8 مليار جنيه (31.8 مليار دولار) من 185.3 مليار جنيه (33.9 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
كما انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 26.2% إلى 108.6 مليارات جنيه (19.8 مليار دولار) من 147.1 مليار جنيه (26.9 مليار دولا).
وبين تقرير للوزارة صدر الشهر الماضي أن عجز الميزانية في الأشهر الستة الأخيرة من 2009 بلغ 57.5 مليار جنيه (10.5 مليارات دولار)
وفي كانون الثاني أعلن مجلس الوزراء المصري عزمه تقدم خطة للحفز الاقتصادي بقيمة 11.2 مليار جنيه (2.05 مليار دولار) للبرلمان.
وفي حال أقرت الخطة ستكون الثالثة من نوعها التي تتبناها مصر منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية.
صناعات أوروبا الجوية تخسر
كشفت شركة الصناعات الجوية والعسكرية الأوروبية (أي أي دي أس) الشركة الأم لإيرباص عن خسائر كبيرة خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغت قيمتها 1.05 مليار يورو (1.44 مليار دولار)، الأمر الذي دفعها لإلغاء التوزيعات النقدية على المساهمين.
وعزت الشركة خسائرها بشكل أساسي إلى الرسوم المرتفعة على طائرتها العملاقة "أي 380" وارتفاع تكلفة طائرة النقل العسكرية "أي 400 أم" التي تأجل إنتاجها.
ومنيت الشركة، التي تعد ثاني أكبر شركة في العالم في مجال صناعة الطيران بعد بوينغ، بخسائر صافية خلال العام الماضي بلغت قيمتها 763 مليون يورو (1.04 مليار دولار) مقارنة مع أرباح صافية بلغت 1.57 مليار يورو (2.13 مليار دولار تقريبا) في 2008.
تحيز أميركي
من جهة أخرى اتهم رئيس شركة إيرباص توماس إندرز الحكومة الأميركية بالتحيز ضدها في المناقصة لصفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لإنتاج طائرات تزويد الوقود في الجو. واعتبر أن العقد تم تفصيله ليناسب شركة منافسة رغم أن عرضها أقل كفاءة.
وكانت الشراكة بين "أي أي دي أس" والشركة الأميركية نورثروب غرومان انهارت بعد أن سحبت الشركتان عرضهما المشترك في مناقصة للحصول على العقد المتنازع عليه لإنتاج الجيل القادم من طائرات التزويد بالوقود في الجو لسلاح الجو الأميركي.
وبانسحاب الشركتين لم يعد المجال متاحا سوى لشركة بوينغ الأميركية لدخول المناقصة.
واعتبر إندرز أن سلاح الجو الأميركي هو الخاسر في المناقصة لأنه سيضطر لقبول ثاني أفضل الحلول.
انهيار ثلاثة مصارف أخرى بأميركا
ارتفع عدد المصارف الأميركية المنهارة منذ مطلع العام الحالي إلى 30 بعد غلق ثلاثة مصارف أخرى، مما يوضح مرة أخرى أن القطاع المالي في الولايات المتحدة لم يتعاف بعد من تأثيرات الأزمة الاقتصادية.
والمصارف الثلاثة التي أغلقت هي بارك أفنيو بنك وأولد ساذرن وستيت وايد, ويبلغ أصولها مجتمعة 1.1 مليار دولار، وفقا للمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.
وقالت المؤسسة إنه تم تحويل ودائع بارك أفنيو بنك -أكبر المصارف الثلاثة ويقع مقره في نيويورك- إلى مصرف فالي ناشونال بنك ومقره في ولاية نيوجيرسي.
وتبلغ قيمة ودائع المصرف المنهار 494.5 مليون دولار، في حين تبلغ أصوله 520.1 مليون دولار.
وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن فالي ناشونال بنك وافق على شراء أصول المصرف المنهار الذي كانت له أربعة فروع، وستحمل تلك الفروع بدءا من السبت اسم فالي ناشونال بنك.
يذكر أن العام الماضي شهد انهيار 140 مصرفا فيما توقعت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع مؤخرا أن تتسارع وتيرة الانهيارات في القطاع المصرفي، وأن تبلغ ذروتها هذا العام بسبب تعثر سداد أقساط ديون الرهون العقارية.
ويتوقع أن تصل تكلفة إفلاس المصارف الأميركية بين 2009 و2013 إلى 100 مليار دولار. وتزامن الإعلان عن انهيار المصارف الثلاثة مع تصريحات لوزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر شدد فيها على الحاجة إلى إصلاح القطاع المالي ببلاده.
وقال غيثنر إن هناك حاجة إلى قانون قوي للتعامل مع هذه المسألة. وجاءت تصريحاته في مؤتمر بواشنطن بعد يوم من انهيار محادثات في مجلس الشيوخ حول مشروع قانون لإصلاح النظام المالي.
متابعة: بدر الكردي