من مشاهد الأزمة الاقتصادية العالمية
من مشاهد الأزمة الاقتصادية العالمية
عجز ضخم بالموازنة الأميركية
ارتفع عجز الموازنة الأميركية الشهر الماضي ليصل إلى 1.27 تريليون دولار قبل شهرين من انتهاء السنة المالية، بالمقارنة مع 388.6 مليار دولار في عام 2008 كله.
وقالت وزارة الخزانة إن عجز الموازنة في شهر تموز وحده وصل إلى 180.7 مليار دولار وهو أعلى بقليل من توقعات المحللين.
وتتوقع إدارة الرئيس أوباما وصول عجز الميزانية إلى 1.84 تريليون دولار بنهاية السنة المالية في 30 أيلول القادم.
وقد تسبب الإنفاق الحكومي الضخم لمكافحة الركود الاقتصادي وإعادة الاستقرار للنظام المالي الأميركي في زيادة العجز. تضاف إلى ذلك التكلفة الباهظة لحربي العراق وأفغانستان وانخفاض عائدات الحكومة من الضرائب.
وقد ارتفع إنفاق الحكومة إلى 332.2 مليار دولار الشهر الماضي وهو رقم قياسي بالمقارنة مع 263.3 مليار دولار في تموز العام الماضي، بينما وصلت عائدات الحكومة من الضرائب إلى 151.5 مليار دولار مسجلة انخفاضا بنسبة 5.6% بالمقارنة مع نفس الشهر العام الماضي.
وفي الشهور العشرة الأولى من العام المالي الحالي بلغت عائدات الحكومة من الضرائب 1.74 تريليون دولار مسجلة انخفاضا بمقدار 16.9% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أما الإنفاق الحكومي في الشهور نفسها من هذا العام فقد بلغ 3 تريليونات دولار مما يمثل زيادة بنسبة 21.1% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ومن ناحية أخرى أبقى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) سعر الفائدة عند 0.25% في محاولة لإنعاش الاقتصاد.
وقال الاحتياطي بعد يومين لاجتماع لجنة السوق المفتوح التابعة له إن ضعف الاقتصاد قد يبرر إبقاء أسعار الفائدة متدنية إلى وقت أطول.
ستة ملايين عاطل ببريطانيا
أظهرت أرقام لتقرير جديد نشرتها صحيفة بريطانية أن ستة ملايين من البريطانيين يعيشون على إعانات البطالة الحكومية.
وقالت ذي ديلي إكسبرس إن هذا الرقم المفزع يعني أن نحو واحد من بين كل ستة من الأيدي العاملة في بريطانيا يحصل الآن على الإعانات الحكومية المخصصة للعاطلين عن العمل بدلا من أن يعمل ليعيش.
كما أشارت إلى أن كلفة هذه الإعانات ارتفعت من 93 مليار جنيه إسترليني عام 2007 إلى 193 مليار العام الحالي.
وقالت الصحيفة إن التقرير الذي أصدرته مؤسسة الدراسات الإستراتيجية (بوليسي إكستشينج) ينسف الأرقام الرسمية لحكومة العمال حول معدلات البطالة، وسيقود إلى توجيه اتهامات ضدها بأنها تتعمد التقليل من معدلات العاطلين عن العمل ما أمكن لتجنب الإحراج خلال مرحلة الإعداد للانتخابات العامة المقررة صيف العام المقبل على أبعد تقدير.
وقالت الديلي إكسبرس إنه بالنظر إلى الآثار السياسية المدمرة التي من المتوقع أن تحدثها الأرقام المرتفعة للبطالة ادعت الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 2.453.000، وهو الأعلى في 15 سنة.
وأضافت "لكن أرقام التقرير عزت التكلفة التي دفعها الاقتصاد البريطاني لسوء إدارة حكومة العمال التي أدت إلى زيادة طوابير العاطلين على مكاتب الإعانات".
ونقلت الصحيفة عن تريزا ماي وزيرة العمل والمعاشات في حكومة الظل المحافظة قولها "إن الأرقام تظهر بوضوح عجز حكومة العمال عن السيطرة على نظام الرعاية البريطاني... فقد ترك العديد منهم للإعانات وقد جعل الركود الاقتصادي حاليا أوضاعهم أسوأ من ذي قبل".
تراجع قياسي لأسعار الجملة بألمانيا
أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني تراجع أسعار الجملة في البلاد بأسرع معدل له منذ 60 عاما, مما يثير مخاوف بشأن تداعيات ذلك على الأداء الاقتصادي لألمانيا ككل بعد بروز مؤشرات سابقة على بدء الانتعاش.
وقال المكتب إن أسعار الجملة قد انخفضت خلال تموز الماضي بنسبة 7.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وتراجعت أسعار الجملة الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق بنسبة 1.5%.
وفي الوقت نفسه يتوقع الخبراء عودة الضغوط التضخمية إلى الظهور مع نهاية العام الحالي في ظل تعافي الاقتصاد العالمي.
وجاء هذا التراجع في أسعار الجملة في أعقاب الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة، وتسجيل أسعار المستهلك أول تراجع لها في ألمانيا منذ أكثر من 20 عاما عندما انخفضت بنسبة 0.5% الشهر الماضي.
وكان المحللون يتوقعون تراجع أسعار الجملة بنسبة 0.2% شهريا، و6.6% سنويا الشهر الماضي, لكن معدل تراجع أسعار الجملة في ألمانيا خلال الشهر الماضي هو الأسرع منذ بدء تسجيل هذا المعدل في 1949.
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد حذرت من "الآمال السابقة لأوانها" بقرب انتهاء الأزمة الاقتصادية, ووصفت البيانات الأخيرة لمكتب الإحصاء الاتحادي حول تطورات الوضع الاقتصادي بأنها "نبتة صغيرة من الأمل".
وأضافت "سوف نسجل انكماشا اقتصاديا هذا العام بنسبة 6% وهو ما يعني أننا لم نخرج من الأزمة بعد".
انتكاسة للوظائف والمبيعات بأميركا
أظهرت بيانات ارتفاعا غير متوقع لعدد طالبي إعانات البطالة، وتراجعا مفاجئا لمبيعات التجزئة بالولايات المتحدة. كما توضح كيف أن بعض الانتكاسات يمكن أن تكبح تعافي الاقتصاد من الركود.
وكشفت تقارير لوزراة العمل أن الزيادة غير المتوقعة في عدد العمال المتقدمين للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي كانت بمقدار طفيف، بينما تكافح سوق العمل لتحقيق الاستقرار.
كما ذكر أن طلبات الإعانة الجديدة زادت أربعة آلاف إلى 558 ألفا على مدى الأسبوع المنتهي في الثامن من آب من 554 ألفا في الأسبوع السابق.
وعلى حد قول مسؤول حكومي فإنه "لا يوجد أي شيء غير عادي" في التقرير. وفي المقابل علقت الاقتصادية جنيفر لي على التقريرين بقولها إن مستوى الاستهلاك لا يزال ضعيفا جدا ووضع الوظائف كئيبا.
من جهة أخرى أظهر تقرير لوزارة التجارة تراجعا مفاجئا لمبيعات التجزئة في تموز الماضي مقارنة بما كانت عليه في حزيران، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على تحسن متوقع لإنفاق المستهلك في الربع الثالث من العام الحالي.
ويعول الاقتصاد الأمريكي على غرار الاقتصادات الرأسمالية الأخرى على مستويات عالية من الاستهلاك المحلي لتنشيط الاقتصاد.
وذكر التقرير أن إجمالي مبيعات التجزئة تراجع 0.1% بعد نمو بلغ 0.8% في حزيران.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مبيعات التجزئة 0.7% الشهر الماضي.
وباستبعاد السيارات ومكوناتها، تكون المبيعات قد تراجعت 0.6% في تموز بعد صعودها 0.5% بالشهر السابق. وكان المحللون قد توقعوا زيادة 0.1% باستبعاد مبيعات السيارات. وشمل التراجع أيضا مبيعات محطات البنزين ومواد البناء.
مصارف
أكبر إفلاس مصرفي بأميركا في 2009
أعلنت الوكالة الحكومية المصرفية في أميركا إغلاق بنك كولونيال أحد أهم البنوك الأميركية في مجال التطوير العقاري، في أكبر عملية إفلاس عام 2009, كما أعلنت ثلاثة بنوك أخرى في كل من أريزونا ونيفادا وبنسلفانيا إفلاسها, وهو ما يرفع عدد البنوك الأميركية المفلسة هذا العام إلى 77.
وقالت الهيئة الفدرالية لضمان الودائع المصرفية في بيان لها إن بنك كولونيال الذي يقع مقره في مونتغومري عاصمة ولاية ألاباما تم إغلاقه الأسبوع الماضي.
وأضافت الهيئة أنها توصلت إلى اتفاق مع مصرف "بي بي آند تي" الذي يوجد مقره في ونستون سالم بولاية كارولينا الشمالية ليشتري كل أصول بنك كولونيال التي تناهز قيمتها عشرين مليار دولار.
وأشارت إلى أن فروع البنك وعددها 346 في ألاباما وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وتكساس ستعيد فتح أبوابها بشكل طبيعي والقيام بعملياتها باعتبارها فروعا من "بي بي آند تي" الذي استولى على معظم أصول كولونيال.
ويعتبر كولونيال أكبر مصرف يعلن إفلاسه في الولايات المتحدة منذ بداية هذا العام, كما يشكل إفلاسه أحد أكبر عشرين إفلاسا سجلت في هذا البلد منذ عام 1980, وهو ما يؤكد التأثير الشديد للأزمة الاقتصادية العالمية على البنوك الأميركية.
ولم تسجل الولايات المتحدة أي عملية إفلاس سنتي 2005 و2006 لكن النظام المصرفي شهد ثلاث عمليات إفلاس خلال سنة 2007 و25 إفلاسا في 2008.
من جهة أخرى أكدت المؤسسة الاتحادية للتأمين أن عدد البنوك التي تعاني من مشكلات على قائمة المؤسسة في الربع الأول من هذا العام وصل إلى 305، وهو الأعلى منذ 1994 مقارنة بـ252 في الربع الأخير من العام الماضي.
كما وصل حجم أصول تلك البنوك إلى 220 مليار دولار في الربع الأول بالمقارنة بـ159 مليارا في الربع الأخير من العام الماضي.
كومرتس بانك يخسر 750 مليون يورو
أعلنت إدارة ثاني أكبر بنك في ألمانيا كومرتس بانك أن خسارتها الصافية في الربع الثاني من السنة الجارية بلغت قرابة السبعمائة وخمسين مليون يورو، بسبب تخصيصها تسعمائة وثلاثة وتسعين مليون يورو لتغطية خسائرها في مجال القروض، ولكنها فاجأت خبراء الأسواق المالية بجنيها فائدة من إيراداتها في الفترة ذاتها قدرت بمليار وثماني مئة وأربعة ملايين يورو.
تدهور أسهم رويال بانك أوف سكوتلاند
تدهورت أسهم المصرف المالي البريطاني رويال بانك أوف سكوتلاند في التداولات بعد أن أعلنت إدارته أنها خسرت خلال النصف الأول من السنة الجارية أكثر من مليار ومئتي مليون يورو نتيجة وضعها جانبا ثمانية مليارات وسبعمائة وسبعين مليون يورو لتغطية خسائرها في القروض والأصول المتعثرة.
دويتشه بانك يخصص مليار يورو لمواجهة خسائر القروض
قال عملاق المصارف المالية الألمانية دويتشه بنك إن أرباحه الصافية ارتفعت في الربع الثاني من هذه السنة بنسبة ثمانية وستين بالمئة مقارنة بالربع الثاني من السنة الماضية نظرا للإيرادات الكبيرة التي جناها فرعه الاستثماري.
ولكن يوزف أكرمان رئيس دويتشه بنك أعلن أنه سيخصص مليار يورو لمواجهة خسائر القروض المحفوفة بالمخاطر، وهو ما جعل أسهم المصرف تهوي بنسبة سبعة بالمئة في تداولات بورصة فرانكفورت.
لكن أحد المحللين الاقتصاديين قال:
“سنشهد خريفا وشتاء ساخنين. خذ أرقام البطالة التي سترتفع، وخذ الاستهلاك الذي سيهوي. وهذان الأمران سيؤثران حتما على تعاملات البنوك في مجال القروض. وربما سيكون ذلك بدء المرحلة الثانية من الأزمة المالية”.
يذكر أن إدارة عملاق المصارف المالية الألمانية التي تتخذ من مدينة فرانكفورت مقرا لها أكدت أنها جاهزة لمواجهة الظروف الطارئة خلال السنة الجارية مهما تكن عصيبة.
شركات
تراجع حاد لأرباح الشركات بالكويت
انعكست الأزمة الاقتصادية على أرباح الشركات العاملة بالكويت، فتراجعت أرباح هذه الشركات في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 75% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وقال مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تقرير إن الشركات حققت أرباحا صافية قدرها 591 مليون دينار مقابل 2.3 مليار دينار في النصف الأول من العام الماضي.
وحققت 126 شركة أرباحا بلغت 993 مليون دينار، بينما سجلت 58 شركة خسائر قدرها 402 مليون دينار.
وبين التقرير تراجع أداء جميع القطاعات دون استثناء، وكان قطاع الاستثمار الأكثر تراجعا حيث سجل نسبة 149% وخسر 228 مليون دينار، بينما تراجع القطاع الصناعي بنسبة 86% والتأمين بـ82%، وكان الخدمات من القطاعات الأقل تراجعا حيث سجل تراجعا بنسبة 18% والأغذية بمعدل 54%.
وقال التقرير إن زين للاتصالات حققت أعلى الأرباح في النصف الأول من 2009 بمقدار 154 مليون دينار، أما أكبر الخاسرين فكانت غلوبل التي تصدرت القائمة بمبلغ 99 مليون دينار.
كما أشار التقرير إلى أن نتائج 158 شركة، أي 82% من الشركات المدرجة ببورصة الكويت، تراجعت في النصف الأول من 2009 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2008 في مقابل ارتفاع نتائج 35 شركة بما يعادل 18%.
أرسلور ميتال تسجل ثالث خسارة فصلية متتالية
توقعت مجموعة أرسلور ميتال أكبر منتجة للحديد والصلب في العالم أن تتحسن إيراداتها في النصف الثاني من السنة الجارية.
وأتى توقعها هذا بعد أن سجلت في الربع الثاني من هذه السنة ثالث خسارة فصلية متتالية لها لعدة أسباب من أبرزها الضعف الكبير في الطلب على الحديد والصلب.
شقق فاخرة للمشردين بنيويورك
قال موقع الجزيرة الالكتروني أن الأزمة الاقتصادية تركت تداعياتها على أعداد المشردين في الولايات المتحدة. وتتزايد أعداد العائلات التي لا تجد المأوى.
وبعد أن حولت بلدية نيويورك شققا فاخرة تعذر بيعها بسبب الأزمة إلى مأوى للمشردين في أحد الأحياء الفقيرة بالمدينة، اتهمها البعض بتفضيل المشردين على دافعي الضرائب.
ويشم بعض سكان الحي الذي يغلب عليهم السود رائحة العنصرية في الإجراء رغم أن البلدية تنفي ذلك.
وفي تقرير نشر الشهر الماضي قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور إن عدد المشردين الذين يعيشون في الملاجئ أو في منازل متنقلة في الولايات المتحدة بلغ العام الماضي 1.6 مليون شخص وفق تقديرات اتحادية.
وأضافت أن عدد المشردين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مأوى بلغ العام الماضي أكثر من نصف مليون إنسان أو ثلث مجموع المشردين في البلاد تقريبا، وأن كثيرين يعيشون بصفة مؤقتة لدى أصدقائهم أو أقاربهم.
وبات كثير من الملاجئ يغص بساكنيه كما أن مسؤولي الملاجئ لم يعودوا يتمكنون من استقبال مشردين جدد، في ظل الشكوى من أن الأموال التي تقدمها الحكومة الاتحادية لبناء ملاجئ غير كافية.
متابعة: بدر الكردي (صوت الشعب)