من مشاهد الأزمة الاقتصادية العالمية
من مشاهد الأزمة الاقتصادية العالمية
تفاقم البطالة بمنطقة اليورو واليابان
ارتفع معدل البطالة بمنطقة اليورو إلى أعلى مستوى في عشر سنوات وفي اليابان لأعلى مستوى منذ ست سنوات وفقا لأرقام نشرت أواخر الشهر الماضي، وأظهرت البيانات الجديدة أن أكبر اقتصادات أوروبا وأيضا الاقتصاد الياباني لم تخرج بعد من حالة الركود.
فقد ذكر تقرير لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن معدل البطالة في منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة (منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وأيرلندا) قد وصل في حزيران الماضي إلى 9.4% وهو المعدل الأعلى في عشر سنوات.
وازداد عدد العاطلين عن العمل بعد أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار بمقدار 158 ألف شخص ليدفع معدل البطالة للارتفاع ليصل إلى 9.3% في أيار الماضي.
وذكر التقرير الصادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي أن التضخم في منطقة اليورو قد هوى بشكل أكبر إلى منطقة سلبية في تموز من هذا العام في تحد جديد للبنك المركزي الأوروبي الذي يسعى إلى تنشيط النمو في اقتصاد المنطقة.
وأظهرت البيانات الأولية للمكتب أن أسعار المستهلكين انخفضت بأكثر من المتوقع من سالب 0.1% في حزيران الماضي إلى سالب 0.6% في تموز.
وكان اقتصاديون يتوقعون هبوطا إلى سالب 0.4% في تموز. ويأتي تراجع التضخم عقب تباطؤ حاد في الطلب العالمي على خلفية انخفاض أسعار الطاقة والأغذية.
وقد ساهم أيضا ضعف أسعار المستهلكين في زيادة المخاوف بشأن مخاطر التراجع الذي قد يقلل من الآمال بحدوث تعاف مبكر في اقتصاد منطقة اليورو.
وتراجع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 4.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. ورجح رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه مؤخرا أن يستغرق التضخم السلبي في منطقة اليورو وقتا قصيرا.
وصدر التقرير المتعلق بالوضع الاقتصادي في منطقة اليورو بعد ساعات من صدور تقرير حكومي ياباني أشار إلى ارتفاع معدل البطالة.
وأكد التقرير الصادر عن وزارة الشؤون الداخلية والمواصلات باليابان أن المعدل ارتفع في حزيران إلى 5.4% من 5.2% في أيار الماضي.
ووفقا للتقرير فإن عدد العاطلين زاد بـ830 ألفا (31.3%) إلى 3.48 ملايين عاطل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وشهد حزيران وحده تسريح 1.21 مليون عامل وموظف بزيادة 620 ألفا عن العدد المسجل في الشهر ذاته قبل عام، وهي أكبر زيادة منذ 2003. وتصاعدت أرقام العاطلين بينما واصلت الشركات خفض النفقات للخروج من حالة الركود.
وأظهرت أرقام موازية أن أسعار المستهلكين الأساسية انخفضت في حزيران أيضا للشهر الرابع على التوالي فيما يمثل دليلا آخر على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما زال يعاني من ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الأجور الذي أضر بإنفاق الأسر.
وتشير البيانات الجديدة التي صدرت قبيل نشر بيانات إيجابية عن الصناعة اليابانية إلى أن الاقتصاد الياباني لم يتخلص بعد من أسوأ ركود يتعرض له منذ عقود.
إلغاء 371 ألف
وظيفة خاصة بأميركا
أظهرت بيانات غير حكومية الأسبوع الماضي أن القطاع الخاص الأميركي ألغى الشهر الماضي 371 ألف وظيفة، وهو رقم يفوق التوقعات مع أنه أقل من الرقم المسجل في الشهر السابق.
وجاء في مسح قامت به خدمة "إي دي بي" التي تتابع التوظيف في القطاع الخاص غير الزراعي أن المحللين كانوا يتوقعون ألا يتجاوز عدد الوظائف الملغاة الشهر الماضي 350 ألفا.
ووفقا لنتائج المسح الذي أجرته خدمة "إي دي بي" بالتعاون مع شركة "ماكرو إكونوميك إفايزرز" بلغ عدد الوظائف الملغاة في القطاع الخاص في حزيران الماضي 463 ألفا.
وقالت الخدمة إن التراجع المسجل في حجم القوة العاملة في القطاع الخاص غير الزراعي الشهر الماضي هو الأدنى منذ تشرين الأول الماضي.
وتابعت أن هذا يشير إلى التحسن الذي طرأ على سوق العمل بين الربعين الأول والثاني من هذا العام.
لكنها حذرت في المقابل من أن سوق العمل سيستمر في فقد الوظائف لعدة أشهر قادمة رغم رصد علامات على استقرار الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة.
وفسر هذا التراجع بحذر المستثمرين في ما يتعلق بمدى تحسن الاقتصاد الأميركي الذي يصارع للخروج من ركود رفع معدل البطالة مؤخرا إلى نحو 10%.
مصارف
لويدز البريطانية تخسر خمسة مليارات
أعلنت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية الأسبوع الفائت أنها منيت بخسائر صافية في النصف الأول من العام الحالي تجاوزت خمسة مليارات دولار معظمها جراء ديون متعثرة.
وقالت المجموعة ــ التي تملك الحكومة البريطانية حصة فيها تبلغ 43.4% ــ إنها تكبدت كل هذه الخسائر مقارنة بأرباح ناهزت خمسة مليارات دولار في النصف الأول من العام الماضي بسبب ارتفاع ديونها المتعثرة إلى مستوى قياسي.
ونتج جانب من تلك الديون عن صفقة شراء أنشطة بنك أتش بي أو أس مطلع هذا العام. وكانت المجموعة قد استحوذت أيضا على مصرف هاليفاكس بنك أوف أسكوتلند. وتشكلت مجموعة لويدز رسميا في كانون الثاني بعد الاستحواذ على أشطة أتش بي أو أس.
وبسبب الصعوبات التي واجهتها لويدز في خضم الأزمة الاقتصادية تدخلت الحكومة البريطانية لمساعدتها مقابل امتلاك أكثر من أربعين في المائة من أسهمها.
وأضافت المجموعة في بيان عرضت فيه نتائج الأشهر الستة الأولى من العام الجاري أن خسائر خفض قيمة الأصول ارتفعت إلى 22.6 مليار دولار من 4.2 مليارات دولار.
وذكرت في هذا الصدد أن 80% من هذه الخسائر ترجع إلى صفقة شراء بنك أتش بي أو أس. لكنها أضافت أن من المرجح أن يكون خفض قيمة الأصول قد بلغ ذروته في النصف الأول من العام الحالي وأن ينتعش الاقتصاد البريطاني في العام المقبل.
1.3مليار خسائر يو بي أس السويسري
أعلن بنك يو بي أس السويسري بداية الشهرأنه تكبد خلال الربع الثاني من العام الحالي خسائر فصلية هي السابعة في عامين تجاوزت مليار دولار بسبب تراجع معدلات السيولة النقدية في ظل الركود الاقتصادي العالمي.
وذكر البنك ــ وهو أكبر مجموعة مصرفية سويسرية من حيث الأصول ــ أن خسائره في الربع الثاني بلغت 1.4 مليار فرنك سويسري (1.3 مليار دولار).
وفي بيان عرض فيه نتائج الأشهر الثلاثة الممتدة من نيسان إلى حزيران الماضيين، عزا البنك الجانب الأكبر من خسائره إلى النفقات المتعلقة بخفض الديون وإعادة الهيكلة والتكاليف المترتبة على إعلان بيع بنك "يو بي أس باكتوال" التابع له في البرازيل.
وقال البنك الذي يصنف من بين أكبر البنوك الأوروبية المتضررة من الأزمة الاقتصادية إن من "غير المنظور حتى الآن حدوث تعاف مستدام".
ويخوض يو بي أس نزاعا قضائيا مع السلطات الأميركية التي تسعى إلى حمله على الكشف عن بيانات نحو 25 ألف عميل أميركي يشتبه في تهربهم من دفع الضرائب المستحقة عليهم لبلادهم. وكانت حكومتا الولايات المتحدة وسويسرا قد توصلتا الأسبوع الماضي إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن القضية وهي بالأساس تتعلق بقواعد السرية المصرفية في سويسرا.
وحكم القضاء الأميركي قبل أشهر بتغريم البنك السويسري بأكثر من 700 مليون دولار لتوفيره ملاذا ضريبيا لعدة آلاف من الأثرياء الأميركيين.
لكن الصحافة السويسرية ذكرت أن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه ينص على أن يكشف البنك عن البيانات المصرفية لخمسة آلاف عميل أميركي في مقابل عدم دفع الغرامة المحكوم بها ضده.
ولأنه تضرر بشدة من الأزمة المالية وتحديدا من الرهن العقاري في الولايات المتحدة, واضطر إلى خفض محفظة أصوله، حصل يو بي أس على دعم مالي من الحكومة السويسرية ونقل الأصول المعدومة إلى البنك المركزي. كما أنه اضطر إلى تسريح آلاف من موظفيه من مختلف مقار نشاطه عبر العالم.
خسائر كبيرة لشركات السيارات خلال السنة الجارية
أعلنت عملاقة صناعة السيارات الفاخرة الألمانية دايملر أن خسائرها الصافية في الربع الثاني من السنة الجارية بلغت مليارا وستين مليون يورو، وأن إيراداتها تهاوت في الفترة نفسها بنسبة الربع مقارنة بالفترة ذاتها من 2008.
ورغم هذا الإعلان توقعت دايملر أن تتحسن أرباحها تدريجيا في حقل التشغيل خلال السنة الجارية.
في السياق ذاته أعلنت إدارة بيجو سيتروين الفرنسية أن خسائرها في مجال التشغيل خلال النصف الأول من السنة الجارية بلغت ثمانمائة وستة وعشرين مليون يورو، كما توقعت أن تتراوح خسائرها في المجال ذاته السنة الجارية ما بين مليار وملياري يورو، وألا يعود النشاط إلى سوق السيارات الأوروبية إلا في أواخر 2010.
وفي اليابان، قالت إدارة شركة هوندا إن أرباحها الصافية تراجعت في الربع الثاني من السنة الجارية بنسبة تقارب 7% بالقياس إلى أرباحها في الربع الثاني من السنة الماضية.
قال كويتشي كوندو، نائب رئيس مجلس إدارة هوندا:
«حتى نحقق أرباحا كبيرة، يجب أن يعود الاقتصاد الأمريكي إلى عافيته».
والأزمة لا تتوقف عند هوندا، فمواطنتها نيسان أعلنت أيضا عن تهاو كبير لأرباحها في حقل التشغيل بالربع الثاني من السنة الجارية.
بقيمة عشرين مليار دولار
إلغاء وتعليق 80 مشروعا بالسعودية
ألغي أو علق ما يقرب من ثمانين مشروعا في السعودية بقيمة عشرين مليار دولار تقريبا بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي شمل منطقة الخليج العربي وفقا لتقرير اقتصادي نشر بداية الشهر.
وجاء في التقرير الذي أصدرته شركة بروليدز غلوبال للأبحاث التي تتخذ من دبي مقرا "الأزمة الاقتصادية لم يكن لها تأثير كبير على معدل إلغاء المشروعات في السعودية".
وقال مدير الشركة إميل ريدماير "من المتوقع أن تحافظ السوق السعودية على مستوياتها الحالية حتى عام 2010 رغم توقع تراجع طفيف في قطاعي التعليم والرعاية الصحية في مقابل نمو طفيف متوقع في التجارة والتجزئة".
ودرس التقرير ما يزيد على 720 مشروعا تتجاوز قيمتها 430 مليار دولار في القطاع العقاري بأكمله.
وتتناقض الأرقام بشدة مع الإمارات العربية المتحدة حيث جرى تعليق أو تجميد أكثر من أربعمائة مشروع تتجاوز قيمتها ثلاثمائة مليار دولار حسب ما قالت الشركة في تموز الماضي.
ووفقا لدراسة أجراها بنك إتش إس بي سي في حزيران الماضي تعتزم السعودية إنفاق أكثر من أربعمائة مليار دولار على مشروعات البنية الأساسية, وتحتاج إلى توفير مليون مسكن جديد بحلول عام 2014 لتلبية احتياجات النمو السكاني.
ويوفر الطلب على العقارات في المملكة فرصا لشركات الإنشاءات في دبي التي تتطلع إلى السوق السعودية لتنشيط أعمالها.
وتلقى قطاع العقارات في دبي والذي كان مزدهرا يوما ضربات شديدة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت في تباطؤ اقتصادي بينما أظهرت العاصمة أبو ظبي التي تملك معظم احتياطيات البلاد من النفط مرونة أكبر في مواجهة التراجع.
تجميد أصول بالمليارات لمجموعة سعد
جمدت محكمة في جزر كايمان الكاريبية أصولاً بقيمة 9.2 مليار دولار لمجموعة سعد السعودية المتعثرة. وشمل قرار التجميد بعض حصصها المساهمة خارج الخليج.
وجاء الحكم استجابة لدعوى رفعتها مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية المثقلة بالديون أيضاً والتي تخوض نزاعاً قانونياً في الولايات المتحدة مع الملياردير معن الصانع مالك مجموعة سعد.
ويشمل تجميد الأصول أكثر من 40 وحدة مالية يمتلكها الصانع وتتخذ من جزر كايمان مقراً لها, حيث لا تخضع المؤسسات المالية فيها لرقابة مالية مشددة.
وكانت عدة مصارف أوروبية أعلنت نيتها السيطرة على شركة سعد للاستثمار لاسترداد أموال من المجموعة المسجلة في جزر كايمان والتي تمارس نشاطها من سويسرا.
وتدين مجموعة سعد بأكثر من ستة مليارات دولار لبنوك من خارج منطقة الخليج بينها بي آن بي باريبا الفرنسي وسيتي بنك الأميركي.
وأفاد تقرير الأسبوع الماضي بأن بنوكا دائنة لسعد للاستثمارات المحدودة بما يصل إلى 2.8 مليار دولار تدرس رفع دعوى للمطالبة بالسيطرة على تلك الأصول.
واعتبرت مجموعة سعد في بيان لها أن مزاعم مجموعة القصيبي في دعواها ضدها أمام محكمة كايمان لا تستند إلى أسس سليمة.
وأضافت أن رفع مجموعة القصيبي الدعوى يمثل استمرارا لما وصفتها بالحملة التي اختارت أن تشنها ضدها. وأكدت أنها تعمل بجد مع الدائنين للتوصل إلى حل عادل لكل المشكلات العالقة.
متابعة: بدر الكردي