الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية.. الثوب وما تحت الثوب
الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية.. الثوب وما تحت الثوب
حتى احمد الجلبي (رئيس ما يسمى بحزب المؤتمر الوطني العراقي) الذي اشتغل دليلا لقوات الغزو الأمريكية البريطانية عام 2003، وكوفئ بتسليمه مناصب عدة، لم يستطع إنكار ما يخبئه المحتلون للعراق من اتفاقات تحت الطاولة إضافة إلى المعلن من الاتفاقية الأمنية السيئة الصيت.
فقد نقلت الأنباء عن احمد الجلبي قوله (أن الولايات المتحدة تسعى إلى إقامة قواعد سرية في العراق إلى جانب القواعد العلنية، بموجب الاتفاقية الأمنية المزمعة مع العراق). وقال الجلبي انه (لا يعرف السبب وراء إقامة قواعد سرية أميركية في العراق).
وكانت صحف مثل (واشنطن بوست (و(نيويورك تايمز) الأميركيتين، و(الأنديبندنت) البريطانية، قالت إن من ضمن بنود الاتفاقية إقامة خمسين قاعدة عسكرية أميركية دائمة في العراق، والسيطرة الأميركية الكاملة على الأجواء العراقية، ومنح الحصانة القانونية للقوات الأميركية والشركات الأمنية الأميركية.
إذاً ما يعلنه حكام العراق الحاليون عن الاتفاقية والأخذ والرد فيها هو ذر للرماد في العيون، إذ أن الآمر الناهي في العراق اليوم هي أمريكا، وأي حوار بين محتل يمسك بكل مفاصل الأمور في البلاد وبين حكام عيّنهم الاحتلال عبر انتخابات أشرف على قانونها ونظّمها وحماها كما يحمي رموزها في المنطقة الخضراء المحصنة من مقاومة الشعب العراقي وغضبته؟!.
إنها استعادة لمعاهدة بورتسموث التي وقعت في الخامس عشر من كانون الثاني عام 1948 بين المحتل البريطاني والسلطة العراقية التي(تحسبها حسناء من زيها /وما سوى «جون بول» تحت الثياب(
"معاهدة بورتسموث" شددت لدرجة أكبر تبعية العراق لبريطانيا، وجعلت من العراق قاعدة للإمبراطورية البريطانية، إلا أن المقاومة الشعبية أسقطت حكومة صالح جـبـر الذي وقع المعاهدة.
لكن الغزاة والعملاء لا يقرؤون التاريخ جيداً، وإذا قرؤوه فإنهم لا يتمعنون في دروسه، فالشعب العراقي بكل مكوناته القومية والدينية هو شعب ثورة العشرين ووثبة كانون وثورة 14 تموز 1958 الوطنية التقدمية، هو شعب المقاومة الشريفة البعيدة عن الاقتتال الداخلي الطائفي والمذهبي وعن قتل الأبرياء، ولن يطول المقام بحكومة الدمى في بغداد مهما تشدقت في أحاديثها عن الاتفاقية بالسيادة والاستقلال وانسحاب الجيوش الغازية لأرض الرافدين.
فلولا المقاومة العراقية الباسلة ولولا ضرباتها الموجعة لجيش الاحتلال لما فكر الغزاة لحظة بمحاورة صنائعهم لتامين مخرج يحفظ ماء وجههم والتغطية على هزيمتهم المرة في العراق، لكنهم يريدون ــ كما أسلافهم ــ الخروج من الباب ليعودوا من الشباك ناسين أن الشعب العراقي تمرس بالكفاح الوطني ولا يمكن تمرير هكذا اتفاقات عليه.
ويعرض المحتلون إخراج العراق من البند السابع الذي يضع العراق في خانة الدول الخطرة على السلم العالمي إلى وصاية أمريكية مباشرة، دون تواجد للجيوش الغازية إلا في حدود ضيقة وفي مناطق منعزلة لتصبح صعبة المنال على المقاومين كما يتوهمون.
تريد الحكومة العراقية المعينة من الاحتلال أن تحوي الاتفاقية بنودا لحفظ ماء وجهها المسفوح منذ اختارت التعاون مع الاحتلال مثل حماية «الوضع الديمقراطي» في العراق، وحماية النظام الحاكم من انقلابات عسكرية، فيما تلوح أمريكا لبغداد في حال عدم توقيعها الاتفاقية، بتجميد 50 مليار دولار من العملة الأجنبية والأصول المالية العراقية في الخارج، وبإبقاء شبح العقوبات الاقتصادية والديون التي ينوء بثقلها العراق منذ زمن نظام صدام البائد.
من جهة أخرى تجد حكومة المالكي نفسها في موقف حرج بين إرضاء سادتها الأمريكان وإعطائهم قواعد عسكرية ونفوذا دائما في العراق، وبين موقف الشعب العراقي الرافض بالمطلق لأي تواجد للقوات والقواعد الأمريكية، تضاف إلى القواعد الأمريكية في أفغانستان وباكستان وتركيا ومحميات الخليج، لذلك نجد هذه التأتأة السياسية لدى رموز الحكومة التابعة في بغداد حين يتعلق الأمر بالاتفاقية الأمنية ويهربون إلى تفاصيل يحاولون شغل الرأي العام العراقي بها، تموه حقيقة ما يجري من بيع للعراق أرضاً وثروات وتاريخا بالجملة للمحتل الأمريكي مقابل فتات سلطة ومال، مثل عدد القواعد العسكرية الدائمة، وحرية تحرك القوات الأمريكية وطبيعة مهامها وطبيعة علاقتها بالقوات العراقية العتيدة.
إن كل ما يقال عن اتفاقية أمنية ومطالب عراقية (حكومية) وردود أمريكية هي مسرحية يراد منها التعتيم على إبقاء الاحتلال بأشكال أخرى بعد أن أجبرته المقاومة على اتخاذ قرار الانسحاب وسبقت قوات الاحتلال الأمريكي في اتخاذ القرار وتنفيذه قوات الحلفاء من اسبانيا إلى بريطانيا إلى كوريا الجنوبية وغيرها.
ولن يكون مصير الاتفاقية القادمة أفضل من مصير بورتسموث، وسيكون موقف الشعب العراقي كما قال الجواهري العظيم مخاطباً أبطال الوثبة:
فإما إلى حيث تبدو الحياة
لعينيك مكرمة تغنم
وإما إلى جدث لم يكن
ليفضله بيتك المظلم
سلام أمين