PCP

يا عمال العالم اتحدوا

الهجوم على الحقوق الديمقراطية والحريات في أزمة العالم الرأسمالي مداخلة الحزب الشيوعي الفلسطيني 2 /6 /2013

نيابة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني أتقدم بجزيل الشكر للجنة المنظمة للندوة الشيوعية العالمية المنعقدة في بروكسل-بلجيكا ونشكر لكم حسن استقبالكم وضيفتكم . منذ انهيار النظام الرأسمالي العالمي عام 1975 اثر اجتماع رامبويه في فرنسا وتدهور القيمة الفعلية للدولار حتى أصبحت تطبع منه المليارات في البنك الفدرالي الأمريكي بدون غطاء مادي له. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه الأيام يتزايد الهجوم الشرس على مقدرات ومكتسبات الطبقة العاملة الديمقراطية والحياتية مثل التأمين الصحي والضمان الاجتماعي. لقد ازدادت مديونية الدول بشكل كبير وذلك بسبب تحولها من مجتمع إنتاجي إلى مجتمع استهلاكي فزاد استهلاكها عدة مرات عن كمية إنتاجها . ذهبت هذه الدول إلى مكتسبات الطبقة العاملة التي حققتها على مر السنين, وبضغط من المؤسسات المالية المحلية والدولية كالبنك الدولي, وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية شنت هذه الدول هجوماُ شرساً على مكتسبات الطبقة العاملة كالضمان الاجتماعي وخدمات التأمين الصحي والخدمات الأخرى معتقدة أن هذه السياسات اللاانسانية سترمم نظامها الاقتصادي المتهالك وتطيل من عمره . وشنت هذه الدول هجوماً على الحريات الديمقراطية التي اكتسبتها الطبقة العاملة في نضالها على مر السنين. إن هذه الأزمة التي تتخبط فيها الدول التي أصبحت تستهلك أضعاف ما تنتج لا يمكن حلها من خلال التعدي على مكتسبات الشعوب التي ناضلت سنين طويلة من أجل تحقيقها والتي سببها الرئيسي هو استبدال نظامها الاقتصادي السائد (نظام السوق) إلى نظام استهلاكي يقوم على استهلاك البضائع بدلاً من إنتاجها. إن التغير المنطقي والعلمي الديالكتيكي يقول بتحول هذا النظام الرأسمالي المتهالك إلى نظام اشتراكي أي تطور أسلوب الإنتاج الرأسمالي إلى أسلوب الإنتاج الاشتراكي . ونتيجة إلى هذا النظام الاستهلاكي السائد فقد انخفضت قوى العمل (وهو موضوع متاجرة الرأسماليين) في الولايات المتحدة الأمريكية من (75 ) مليون عامل إلى( 32) مليون عامل مما يعني انخفاض 60% من نسبة الإنتاج الرأسمالي وتحول معظم قوى العمل إلى إنتاج الخدمات الاستهلاكية كما أفادنا احد رفاقنا الأجلاء (الرفيق فؤاد ألنمري) . أضف إلى ذلك تدني فائض القيمة نتيجة لارتفاع مستوى المعيشة وزيادة استهلاك الخدمات, وميل معدل الربح إلى الهبوط بسبب تطوير وتحديث أدوات الإنتاج. كل هذه ألأسباب مجتمعة أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية في دول أمريكا الشمالية ودول اليورو. وكان الانهيار المالي الذي حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وإفلاس أعداد كبيرة من البنوك والشركات أحد نتائجها. كما امتد هذا الانهيار المالي إلى دول اليورو كاليونان وايطاليا واسبانيا والبرتغال وكانت مديونية هذه الدول ترتفع أضعاف دخلها القومي نظراً لقلة إنتاجها مقارنة بالاستهلاك. فمن أجل أن تدافع الطبقة العاملة عن مكتسباتها التي حققتها من خلال نضالها الطويل عبر السنين يجب عليها أن ترسم إستراتيجية للدفاع بها نفسها وعن مكتسباتها, وذلك من خلال إنشاء جبهة نضالية مشتركة ضد سياسات الرأسمال المالي الذي تتحكم في البرجوازية وتسخره لزيادة رأسمالها وأرباحها من خلال المضاربات وبيع وشراء الأسهم والعملات التي ليس لها علاقة بالإنتاج السلعي الذي تحدث عنه كارل ماركس في كتابه رأس ا لمال. وان من واجب الأحزاب الشيوعية والعمالية أن تتولى تنظيم الطبقة العاملة مستغليها الحقيقيين برجوازيو رأس المال المالي, والذي ينتج رأسمالها المال الطائل التي لا تستفيد منه الطبقة العاملة إلا النزر اليسير (كفاف عيشها) , كما واجب الأحزاب الشيوعية الماركسية اللينينية أن تكف عن مغازلة الطبقة البرجوازية الحاكمة من مقعد برلماني أو وزاري أو أي وظيفة أخرى ناسية النضال الطبقي الذي يحرك ويصنع التاريخ كما بينه ماركس. إن هذه الأحزاب التي طلقت العمل الماركسي اللينيني منذ الخمسينات بعد ردة خروشوف وتفكك الاتحاد السوفيتي . نحن على يقين بأن النصر سيكون للطبقة العاملة إذا أمسكت زمام المبادرة وكونت جبهة عالمية ضد برجوازية رأس المال المالي. إن مطلب المفكرين الشيوعيين والأحزاب الشيوعية بتشكيل أممية من الأشخاص الشيوعيين الغير منتمين حالياً لأي حزب والأحزاب الماركسية اللينينية أصبحت ضرورة ملحة. وإذا وجدت مثل هذه الأممية فإنها كفيلة بأن تقود إلى دحر المجتمعات البرجوازية ورأس المال المالي والى إحياء مشروع لينين العظيم في الاشتراكية. عاشت الأممية البروليتاريه عاشت الشيوعية


حقوق الملكية © للحزب الشيوعي الفلسطيني