PCP

يا عمال العالم اتحدوا

تعذيب...تهديد بالاغتصاب...إبعاد ...اعدام الأسرى...اعتقال الأطفال نادي الأسير: 2003 شهد تدهورا أخلاقيا وسلوكيا في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين

بلال غيث تعذيب...تهديد بالاغتصاب...إبعاد ...إعدام الأسرى...إذلال وتنكيل...اعتقال الأطفال القاصرين...الاهمال الطبي... شروط حياتية قاسية... هكذا كان العام الماضي 2003 في السجون الإسرائيلية، فقد رصد نادي الأسير الفلسطيني كل ذلك من خلال شهادات جمعها من الأسرى. وأضاف تقرير صادر عن النادي أن تعامل إدارة السجون والمحققين الإسرائيليين مع المعتقلين شهد تدهوراً سلوكياً وأخلاقيا واسع النطاق، مما أدى إلى عودة الأوضاع داخل السجون أعواما عديدة إلى الوراء . وأوضح التقري ر الذي نشر في 19 شباط أن روحاً انتقامية وعدائية برزت في تعامل الجنود وشرطة السجون مع المعتقلين الفلسطينيين منذ لحظة الاعتقال، واتصف سلوكهم باللاإنسانية وكأن الأسرى ليسوا من البشر، فبرزت مظاهر سادية متطرفة في طريقة الاعتقال والاستجواب والمعاملة داخل السجن تحت شعارات ما يسمى (مكافحة الإرهاب) التي اتخذت كمبرر لارتكاب جرائم حرب وأعمال تنكيل واعتداءات تخالف القانون الدولي الإنساني وكل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية. ورصد التقرير حقائق حول التدهور الأخلاقي في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين أبرزها: 1- الاغتصاب والتحرش الجنسي: وفي هذا الموضوع استند التقرير إلى شهادات ثماني أسرى اغلبهم من الأطفال استخدم بحقهم أسلوب التهديد بالاغتصاب والتحرش الجنسي في محاولة لتخويفهم وانتزاع اعترافات منهم. وأوضح التقرير ان هذا الأسلوب لم يعد شاذاً أو استثنائياً بل تصاعد في عام 2003 وأصبح جزءاً من منهجية التحقيق واستجواب المعتقلين، وذكر حالات اعتقال زوجات وشقيقات المعتقلين والتهديد باغتصابهن كوسيلة ضغط على المعتقل ولإجباره على الاعتراف. 2- ترانسفير جديد بحق المعتقلين: و لفت تقرير النادي إلى طريقة جديدة مورست في العام المنصرم وهي الإبعاد القسري، لذلك تميز بأنه عام الترانسفير الجماعي التعسفي للمعتقلين الإداريين حيث تم إبعاد 27 معتقلاً فلسطينياً محكومين بالسجن الإداري ومن سكان الضفة الغربية إلى قطاع غزة، واستخدم سلاح الإبعاد كسيف مسلط على رقاب الأسرى الإداريين. وقال التقرير ان المبررات المساقة من حكومة الاحتلال المتعلقة بالإبعاد الجماعي للأسرى عن أماكن سكنهم هي مبررات غير قانونية وتعتبر في نظر القانون الدولي جرائم حرب، حيث ان القانون الدولي يحرم كافة أنواع الإبعاد حسب المادة 49 من معاهدة جنيف. وربط التقرير بين سياسة إبعاد الأسرى ومخططات الإبعاد الجماعي التي بدأت تتبلور في حكومة شارون وكشفتها الصحافة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة وعلى أرضية الفهم الايدولوجيا والعنصري لهذه الحكومة. 3-التعذيب وكشف ال تقرير ان 95% من الأسرى تعرضوا للتعذيب بوسائل محرمة دولياً ، وحسب شهادات 24 أسيرا أوردها فإن التعذيب يبدأ منذ لحظة اعتقال الأسير وقبل وصوله إلى مركز تحقيق رسمي، حيث نقل العديد من الأسرى إلى المستشفيات بسبب تعرضهم لاعتداءات وحشية خلال التحقيق معهم. وأوضح التقرير ان التعذيب طال الأطفال القاصرين اقل من 18 عام حيث استخدمت بحقهم أساليب مذلة وحاطة بالكرامة وذكر التقرير 25 أسلوبا من التعذيب استخدمت بحق الأسرى. وجاء في التقرير ان رجال الشاباك الإسرائيلي تصرفوا وكأنهم فوق القانون في تعاملهم مع الأسير الفلسطيني مستغلين قرارات تشريع التعذيب من محكمة العدل العليا الإسرائيلية ومن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية وعدم وجود رقابة قانونية على أعمالهم. 4- الإعدام بعد الاعتقال : و كشف التقرير عن إعدام 15 أسيرا فلسطينياً على يد جنود الاحتلال بعد إلقاء القبض عليهم خلال عام 2003 وأوضح التقرير ان عمليات الإعدام للأسرى تمت بعدة أساليب هي: 1-إطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل عند إلقاء القبض عليه. 2-التنكيل بالمعتقل والاعتداء عليه بالضرب حتى الموت. 3-عدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية للأسير الجريح بعد إلقاء القبض عليه وتركه ينزف حتى الموت. 4-إطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله في حين انه يمكن إلقاء القبض عليه واعتقاله. 5-إطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله على الرغم من علم الجيش الإسرائيلي ووحداته الخاصة انه غير مسلح ولم يبد أي مقاومة ويمكن إلقاء القبض عليه حياً. وذكر التقرير ان كثيراً من المعتقلين الذين اعدموا قد تم تشويه جثثهم والتنكيل بها بشكل بشع بعد احتجازها عدة أيام أو أسابيع. وقال التقرير ان عمليات الإعدام لقيت ضوءاً اخضر من محكمة العدل العليا الإسرائيلية التي أقرت بتاريخ 3/1/2002 سياسة التصفيات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي. وقال التقرير ان مظاهر فاشية بدأت تطغى على المجتمع الإسرائيلي بسبب أعمال القتل والإعدام دون أي وازع قانوني. 5- الإذلال والتنكيل و أورد التقرير 25 شهادة أسير فلسطيني كنماذج لسياسة التنكيل والإذلال التي تصاعدت وبشكل مكثف عام 2003، وجاء في التقرير ان الجنود الإسرائيليين تصرفوا كرجال عصابات وقراصنة حيث كانوا يصطادون فريستهم من كل شارع وحي فيوقعون بالمواطنين بعد توقيفهم أبشع أنواع الضرب والاعتداءات الهمجية والمذلة. وجاء في التقرير ان التنكيل والإذلال بحق المعتقلين اتخذ عدة أ شكال هي: 1-احتجاز المواطن الفلسطيني وتوقيفه عدة ساعات قد تصل إلى يوم كامل دون مذكرة اعتقال والقيام بالاعتداء عليه وإذلاله في موقع الاحتجاز. 2-احتجاز المواطن الفلسطيني دون مذكرة اعتقال في مكان ليس سجناً أو مركز اعتقال كأن يكون في ساحة عامة أو مكان منزوي والقيام بضربه والاعتداء عليه وإذلاله. 3-اعتقال المواطن رسمياً والقيام بالاعتداء عليه خلال نقله إلى مركز الاعتقال آو إلى السجن. وذكر التقرير عدة أساليب للتنكيل والإذلال تعرض لها الأسرى منها: 1-الضرب الشديد بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق. 2-استخدام المعتقلين دروعاً بشرية. 3- إ جبار المعتقلين على التعري من ملابسهم. 4-إجبار المعتقلين على تقليد حركات وأصوات الحيوانات. 5-شبح المواطنين ساعات طويلة في العراء صيفاً وشتاءاً. 6-الدوس على المعتقلين بعد إلقاء القبض عليهم. 7-الشتائم البذيئة والمهينة. 6- 450 طفلا رهن الاعتقال و ذكر التقرير ان عام 2003 شهد تصعيداً في اعتقال الأطفال القاصرين (اقل من 18 عام) وان ما يقارب 450 طفلاً قاصراً لا زالوا رهن الاعتقال حتى تاريخ 1/1/2004. وتعرض العديد من الأطفال لأنماط متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة اعتقالهم وانه مورست بحقهم أساليب تعذيب وحشية ولا إنسانية بهدف انتزاع اعترافات منهم. وذكر التقرير شهادات 20 طفلاً كنماذج على المعاملة القاسية التي عوملوا بها أثناء اعتقالهم حيث ذكرت هذه الشهادات عن تعرضهم لأساليب لا أخلاقية واعتداءات وحشية على يد الجنود والمحققين وان كثير منهم أدلوا باعترافات تحت التهديد والضرب، وقال بعضهم أنهم زجوا في سجون مختلطة مع سجناء جنائيين قاموا بالاعتداء والتحرش بهم جنسياً. وقال التقرير ان مستوى المخالفات بحق الأطفال وصلت إلى حد لا يطاق وهي تخالف كل المواثيق الدولية واتفاقية حماية الطفولة. وجاء في التقرير: "لا يوجد أي علاقة بما جرى مع الأطفال المعتقلين وما يسمى الحفاظ على الأمن الإسرائيلي، فأية علاقة تربط ذلك بإجبار الأسير الطفل على أكل التراب أو تعريته والقيام بتحرشات جنسية معه... ان كل ذلك يشير إلى واقع المؤسسة الاعتقالية الإسرائيلية المفعمة بالتدهور في القيم والمليئة بجنود شاذين لا يحملون أية نوازع إنسانية". 7- الاهمال الطبي المتعمد: و جاء في التقرير ان 750 حالة مرضية بين المعتقلين الفلسطينيين بحاجة إلى إ جراء عمليات جراحية وعناية صحية مكثفة وترفض سلطات الاحتلال تقديم العلاج اللازم لهم، وقد أصبح الإهمال الطبي نهجاً متعمداً وسياسة مقصودة تتبعها إدارة السجون وهي بمثابة قتل بطيء للأسرى. وأشار التقرير إلى استشهاد أربعة معتقلين منذ اندلاع انتفاضة الأقصى بسبب الإهمال الطبي وهم: وليد محمد عمر (31 عاماً) ، حسن عبد السلام جوابرة (21 عاما) ، انس كامل مسالمة (18 عاما)، وثلاثتهم من الخليل ، و بشير عويص (27 عاما) من مخيم بلاطة. و أشار التقرير ان العديد من الأسرى يعانون من أمراض خطيرة وصعبة كالقلب، السرطان، الصرع، الكلى، السكري، وهناك حالات عديدة من الجرحى مصابة بالشلل والإعاقة بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية. وأوضح ان الظروف المعيشية للأسرى من سوء الطعام، والاعتداء عليهم، والازدحام، وقلة النظافة، والضغط النفسي، وانتشار الحشرات، ونقص الملابس وغيرها تزيد من تفاقم الأوضاع الصحية للمعتقلين. 8- شروط الحياة هي الأسوء نذ بداية الاحتلال: وقال التقرير ان شروط الحياة في السجون هي الأسوء منذ عام 1967 حيث طبقت إجراءات مشددة وقاسية بحق المعتقلين منها: 1-العزل الانفرادي والجماعي، حيث يوجد 20 أسيرا في زنازين عزل انفرادية بعضهم يقضي أكثر من 5 سنوات إضافة إلى افتتاح أقسام عزل جماعية في سجون بئر السبع وهداريم وعسقلان. 2-الاعتداء على المعتقلين بالضرب وقنابل الغاز وقد سجل 35 اعتداء على الأسرى خلال عام 2003 أصيب خلالها المئات من الأسرى بجروح إضافة إلى إحداث حرائق في خيامهم وممتلكاتهم. 3-سياسة التفتيش الجسدي والعاري واقتحام غرف المعتقلين ليل نهار. 4-عقوبات بدفع غرامات مالية أو الزج في زنازين انفرادية لأتفه الأسباب. 5-تقليص الخدمات المقدمة للأسرى وإجبار الأسرى على شراء مستلزماتهم على حسابهم الشخصي وبأسعار مرتفعة. 6-تصعيد في تجديد الاعتقال الإداري، وأورد التقرير 170 حالة تجديد أكثر من 3 مرات لأسرى إداريين. 7-عدم انتظام زيارة الأهالي سوى مرات محدودة. 8-تركيب الواح زجاجية عازلة بدل الشبك في غرف الزيارات. 9-عدم السماح للمؤسسات بإدخال الملابس والمواد الغذائية والقرطاسية والكتب الثقافية. 10-الازدحام وقلة الحركة وانعدام مواد التنظيف. 11-مضايقات على زيارات المحامين


حقوق الملكية © للحزب الشيوعي الفلسطيني