القدس في مشروعات التسوية الفلسطينية-"الإسرائيلية
القدس في مشروعات التسوية الفلسطينية-"الإسرائيلية
عند النظر إلى مجموعة الاتفاقيات التي جرى التوصّل إليها بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي" خلال فترة تزيد على السنوات العشر والممتدة ما بين عاميْ 1993 و2003م نجد أنّ أهمّ ما توصّل إليه الفلسطينيّون و"الإسرائيليّون" في هذا السياق لمطالعة محتوياتها فيما يتعلّق بوضعية مدينة "القدس" هي الوثائق والاتفاقيات التالية:
1- مجموعة اتفاقيات أوسلو التي جرى التوقيع عليها خلال الفترة ما بين عامي 1993 و1998م منذ التوقيع على اتفاق أوسلو- 1 المعروف باسم "إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية" (واشنطن- 1993م).. وحتى التوقيع على مذكرة "واي ريفر بلانتيشن" في الولايات المتحدة في أكتوبر من العام 1998م.
2- مفاوضات كامب ديفيد- 2 في الولايات المتحدة والمقترحات الأمريكية خلالها في يوليو من العام 2000م ثم أفكار الرئيس الأمريكي السابق "بيل كلينتون" في ديسمبر من ذات العام.
3- "وثيقة جنيف من أجل السلام في الشرق الأوسط" التي قامت "منظمة التحرير الفلسطينية" بالتوقيع عليها في أول ديسمبر من العام 2003م مع أطرافٍ غير رسمية من اليسار "الإسرائيلي" ممّا أوقع السلطة الفلسطينية في مأزقٍ قانونيّ وسياسيّ وهو أنّ الوثيقة وقّعت عليها المنظمة التي هي "الممثل الشرعي" الوحيد للشعب الفلسطيني طبقاً لقرار الأمم المتحدة في عام 1974م سواءً في الأرض المحتلة أو في الشتات، وعندما تضع توقيعها على ورقة فإنّ هذه الورقة تكون ملزمة للسلطة الفلسطينية -التي ظهرت إلى الوجود بفعل سلسلة الاتفاقيات التي وقّعتها المنظمة مع "إسرائيل" في التسعينيات- ولكلّ فلسطيني داخل وخارج الأرض المحتلة، فيما لا تلزم الوثيقة الحكومة "الإسرائيلية" بشيءٍ لأنّ الموقّعين عليها من الجانب "الإسرائيلي" كانوا من المعارضة اليسارية كما سوف نرى.
القدس في اتفاق أوسلو:
يعتبر اتفاق أوسلو- 1 أو اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في واشنطن في 13 سبتمبر من العام 1993م هو الخطوة الأولى على طريق التسوية الفلسطينية-"الإسرائيلية" وهو الأساس القانوني والسياسي لكلّ ما تلاه من اتفاقيات ومذكرات لاحقة بين الطرفين الفلسطيني و"الإسرائيلي" طيلة عقدٍ ونيّف من الزمن.. وقد قام بالتوقيع عليه كلٌّ من "محمود عباس، أبو مازن" الذي كان في ذلك الوقت يشغل منصب سكرتير اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" كممثلٍ للشعب الفلسطيني، و"شيمون بيريز" الذي كان يشغل في ذك الحين منصب وزير الخارجية في حكومة "إسحاق رابين" العمالية الثانية ممثّلاً عن "إسرائيل" وبحضور وزيريْ خارجية كلّ من الولايات المتحدة الأسبق "وارين كريستوفر" وروسيا الأسبق أيضاً "أندريه كوزيريف".
وفيما يتّصل بملف "القدس" فقد نصّتْ المادة الخامسة من هذا الاتفاق على أنْ تبدأ فترة انتقالية من خمس سنوات فور الانسحاب "الإسرائيلي" من قطاع غزة ومنطقة أريحا وأنْ تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة الدولة العبرية وبين ممثلي الشعب الفلسطيني في أقرب وقتٍ ممكن ولكن بما لا يتعدّى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية. وأوضحت هذه المادة أيضاً أنّ هذه المفاوضات سوف تغطّي مجموعةً من الموضوعات والقضايا الخلافية بين الجانبيْن، وهي تحديداً: "القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين" ثمّ ما أسماه الاتفاق بـ"وسائل أخرى ذات اهتمام مشترك".. وفي هذا الإطار أكّدت هذه المادة اتفاق الطرفين على ألا تجحف أو تُخِلّ اتفاقيات المرحلة الانتقالية بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم.
أمّا الفقرة الأولى رقم (1) من الملحق الأول لاتفاق أوسلو- 1 وعنوانه "بروتوكول حول صيغة الانتخابات وشروطها" فقد نصّتْ على الآتي فيما يتّصل بـ"القدس": "على أنْ يكون لفلسطينيّي "القدس" الذين يعيشون فيها الحق في المشاركة في العملية الانتخابية وفقاً لاتفاقٍ بين الطرفين".
وتعود أهمية المادة والفقرة سالفتيْ الذكر أنّهما سجّلا أول تراجع "إسرائيلي" عن مبدأ "القدس عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل"، حيث إنّ المادة الخامسة بالذات أكّدت على اعتراف "إسرائيليّ" ضمني بوجود مشكلة ما حول المدينة تستحق التفاوض عليها ووضعت "القدس" في هذا الإطار ضمن مفاوضات الوضع النهائي الأخرى كاللاجئين والمستوطنات.
إلا أنّ هذا الطرح القانوني حول موضع "القدس" في اتفاق أوسلو- 1 تغافل عن الكثير من الأمور والحقائق السياسية ومنها على سبيل المثال:
أنّ "القدس" المعنيّة في هذا الاتفاق هي "القدس الشرقية" فقط بما فيها "البلدة القديمة" وليست "القدس" "المدينة الكاملة" حيث استولت العصابات الصهيونية على الشطر الغربي أو القسم الجديد من المدينة في حرب عام 1948م وخرجت من المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني و"الإسرائيلي" حيث إن منطلقات عملية السلام في الشرق الأوسط بما فيها عملية أوسلو تدور حول مرجعيات دولية أولية هي قرارات "مجلس الأمن الدولي" أرقام "242" لعام 1967م و"338" و"339" لعام 1973م وهي القرارات المتعلقة بالأساس بقضية الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها في حرب يونيو 1967م.
"القدس" في مفاوضات "كامب ديفيد- 2" ومقترحات كلينتون:
جاءت هذه المفاوضات التي جرت في منتجع كامب ديفيد الشهير في الولايات المتحدة في شهر يوليو من العام 2000م، وقد بدت الأجواء مهيّأة لتعاطي جديد مع القضية الفلسطينية واستحقاقات عملية التسوية في الشرق الأوسط بعد تبدّل القيادة الليكودية في "إسرائيل" ومجيء حكومة عمل جديدة بقيادة الجنرال "إيهود باراك" رئيس أركان الجيش "الإسرائيلي" الأسبق في مقابل قيادة أمريكية ديمقراطية مثّلها الرئيس الأمريكي السابق "بيل كلينتون" والذي طرحت إدارته مجموعةً من الأفكار الجديدة حول الأوضاع الدولية وقضية السلام العالمي مع تمهيد فوزه بفترة رئاسية ثانية لتحرّره إلى حدٍّ كبيرٍ من سطوة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق دعا الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" كلاً من رئيس السلطة الفلسطينية الراحل "ياسر عرفات" ورئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق "إيهود باراك" إلى قمة في كامب ديفيد لإجراء سلسلةٍ من المفاوضات عُرِفت باسم مفاوضات "كامب ديفيد- 2".
وخلال فترة المفاوضات شعر "ياسر عرفات" بتقاربٍ كبيرٍ في المواقف والرؤى الأمريكية و"الإسرائيلية" فقام برفع سقف مطالبه أمام الطرفيْن الأمريكي و"الإسرائيلي" والتمسك بقرارات الشرعية الدولية لا سيما فيما يتّصل بملفيْ "القدس" و"اللاجئين" وعلى رأسها القرار "242" ومرجعيّتيْ مؤتمر مدريد 1991م وأوسلو وكذا خطاب الضمانات الأمريكي-السوفيتي الشهير الذي على أساسه توجّه الفلسطينيون إلى مؤتمر مدريد في 31 أكتوبر.
وسعى الرئيس الأمريكي آنذاك لدى الحكومات العربية للضغط على "ياسر عرفات" في هذا الصدد لقبول عرض باراك "التاريخي" عليه والذي يتمثّل في إعادة نحو 96% من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م باستثناء "القدس" وتجمّعات استيطانية كبيرة مع إعادة اللاجئين إلى أراضي الـ67 التي ستقام عليها "دولة فلسطينية" في وقتٍ لاحق مع استبدال "القدس" ببلدة "أبو ديس" الفلسطينية التي تقع في ضواحي المدينة المقدسة والتي يمكن أنْ تكون من وجهة نظر باراك عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة.
ولكن الدول العربية رفضت ذلك لأنّ "القدس" و"اللاجئين" بالذات حقوق فلسطينية مصنّفة طبقاً للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة على أنّها "حقوق لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التصرف فيها" أيْ لا يمكن لأيّ طرفٍ التنازل عنها لحساب طرف آخر دون توقيعات وموافقات كاملة من أصحاب الشأن فرداً فرداً وليس حتى لممثّلين عنهم ولذلك لم يملكْ عرفات السلطة القانونية ولا السياسية للتوقيع على اتفاق مع باراك في ذلك الوقت يتنازل بمقتضاه عن الحقوق الفلسطينية في "القدس" وحق عودة اللاجئين حتى لو أراد ذلك.
وعندما بدا للرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" مدى محدودية سلطة عرفات وباراك في التنازل في صدد ملفيْ القدس واللاجئين طلب من كليْهما الاستمرار في المفاوضات برعاية وزيرة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت "مادلين أولبرايت" لحين عودته من قمة مجموعة الدول الثماني الكبرى التي كانت مقرّرة في العاصمة اليابانية "طوكيو" في ذاك الحين مرجِئاً إعلان فشل قمة كامب ديفيد لحين عودته حتى لا يذهب إلى طوكيو مهزوماً ووافق باراك وعرفات على ذلك.
وعندما عاد كلينتون من قمة طوكيو مارس بعض الضغوط على باراك لتخفيض سقف مطالبه وبالفعل استجاب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" لهذا مفسِحاً المجال أمام ما عُرِف باسم مقترحات "كلينتون" التي ابتعدت كثيراً عن مجال الشرعية الدولية ومحدّداتها في المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني و"الإسرائيلي" سواءً فيما يتّصل بملف "القدس" أو بعموم ملفات القضية الفلسطينية على النحو التالي:
1- أخذت المقترحات منذ النقطة الأولى -كما يقول الدكتور "أحمد يوسف القرعي" في دراسة مهمّة له حول هذا الملف في عدد "السياسة الدولية" رقم "155"/ يناير 2004م- بأسلوب التجهيل عند ذكر "الدولة الفلسطينية" بعدم ذكر أداة التعريف (ال) والتي تعيد إلى الذاكرة الالتباس الشهير الذي جرى في التفسير العربي والرؤية "الإسرائيلية" بين النصّيْن الإنجليزي والفرنسي لقرار "مجلس الأمن الدولي" رقم "242" والمتعلّق بمسألة الانسحاب من (ال)"أراضي" (ال)"محتلة" عام 1967م وفيما تمسّك العرب بالنص الفرنسي للقرار الذي ينص على الانسحاب "الإسرائيلي" من "الأراضي المحتلة" تمسكت "إسرائيل" بالنص الإنجليزي الذي يقول من "أراضٍ احتلت" عام 1967م.. وفي مقترحات كلينتون هناك نص يقول "قيام دولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للتطبيق تضع في الاعتبار متطلبات الأمن "الإسرائيلية" والحقائق السكانية" مع عدم النظر تماماً لمتطلّبات الأمن الفلسطيني أو توضيح قاطع ومحدّد لمفهوم "الحقائق السكانية" وهل هي التي أفرزتها سياسات "التهويد" وأعمال الاقتلاع والطرد المتواصلة من جانب الدولة العبرية للسكان الفلسطينيين أم للحقائق التي نصّت عليها الشرعية الدولية ممثلة في قانون العودة واتفاقيات جنيف الأربع الموقّعة عام 1949م.. وحتى عندما تتحدث مقترحات الرئيس الأمريكي عن "دولة فلسطينية" فإنّ مكوناتها طبقاً للمقترحات "قطاع غزة و"معظم" أراضي الضفة الغربية" وهي عبارة مضلّلة تحتمل الكثير من التفسيرات وتفتح المجال أمام "إسرائيل" للاستيلاء على أراضي مهمة لها في الضفة كـ"القدس" والمستوطنات الكبرى مع مبادلة بعض الأراضي بين الطرفين الفلسطيني و"الإسرائيلي" مراعاةً للاعتبارات السكانية.
2- النقطة الثانية في مقترحات كلينتون كانت خاصّة باللاجئين ونصّت على حقّ عودة من يرغب من اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية المرتقبة في غزة ومناطق الضفّة وتوطين الباقين في دول اللجوء وتعويضهم عن ممتلكاتهم في "إسرائيل" مع النصّ على أنّه: "لا يتوقّع أحدٌ من "إسرائيل" القبول بمبدأ حق عودة اللاجئين إلى "إسرائيل" مع مساس ذلك بالمبادئ التي قامت عليها الدولة الإسرائيلية وتعرّض أساس السلام كله للخطر".
3- أمّا النقطة الثالثة فهي تلك المتعلّقة بـ"القدس" وفي المقترحات الأمريكية جاء الإقرار بحساسية هذه القضية حيث إنّها ملتقى تاريخي وثقافي مهم لكلّ من "الإسرائيليين" والفلسطينيين -قدمت المقترحات الطرف "الإسرائيلي" على الطرف الفلسطيني- وفي السياق تقدّم الرئيس الأمريكي السابق بأربعة مقترحات لعلاج ملف "القدس" على النحو التالي:
أنْ تكون "القدس" مدينة مفتوحة غير مقسّمة يتمتّع فيها الجميع بحرية التنقل والعبادات وأنْ تضمّ عاصمتيْ دولتيْ فلسطين و"إسرائيل" المعترف بهما دولياً.
يجب أنْ يصبح كلّ ما هو عربيٍّ فلسطينياً.
وبمثل ما ينبغي أنْ يكون كلّ ما هو يهوديّ "إسرائيليا" وهذا يسمح بـ"قدس" يهودية أكبر وتنبض بالحياة أكثر من أيّ وقت مضى في التاريخ.
ما هو مقدّس للجانبين يتطلّب رعاية خاصة لتلبية احتياجات الكلّ ولن يدوم اتفاق سلامٍ ما لم يتمْ مراعاة المشاعر والمعتقدات الدينية واحترامها واحترام مقدسات المسلمين والمسيحيين واليهود في المدينة المقدسة.
وفي السياق فإنّ هناك مغالطة سياسية وقانونية كبرى في مقترحات كلينتون هذه إذْ أنها تفترض أنّ "القدس" معترف بها دولياً كعاصمة "لإسرائيل" وهو ما يخالف الحقيقة حيث إنّ كل الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" تضع سفاراتها لديها في "تل أبيب" وليس في "القدس" باستثناء دولتيْن من أمريكا الجنوبية خرقتا الإجماع الدولي في هذا السياق عام 1984م ونقلتا سفارتيْهما لدى الكيان الصهيوني إلى "القدس الغربية" وهما: السلفادور وكوستاريكا.
"القدس" في "وثيقة جنيف".. ديسمبر 2003م:
جاءت هذه الوثيقة ثمرةً لمفاوضاتٍ استمرّت ثلاث سنوات بين كلٍّ من وزير الإعلام الفلسطيني في ذلك الوقت "ياسر عبد ربه" ووزير العدل "الإسرائيلي" الأسبق "يوسي بيلين" وعضو "الكنيست الإسرائيلي" ورئيس حركة "ميريتس" اليسارية شريك الائتلاف الحاكم السابق لحزب "العمل"، وطرحت وجرى التوقيع عليها بحضور عددٍ كبيرٍ من الشخصيات الدولية لتتواكب مع "خارطة الطريق" الأمريكية التي جرى طرحها في وقتٍ يسبق الإعلان عن "وثيقة جنيف" بفترة وجيزة.
وتنصّ هذه الوثيقة على إنهاء الصراع الفلسطيني-"الإسرائيلي" وإحلال السلام بين الطرفين وإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية وكاملة بين "دولتيْ" "إسرائيل" وفلسطين وتضع هذه الوثيقة غير الرسمية برنامجاً زمنياً لتسوية النزاع بين الجانبين وعلى أنْ تشكّل بديلاً لقرارات الأمم المتّحدة ذات الصلة بالصراع في حال إقرارها رسمياً من جانب الحكومتيْن الفلسطينية و"الإسرائيلية".
وفيما يخصّ "القدس" أقرّتْ الوثيقة أولاً بأنْ تحتفظ كلا الدولتين الفلسطينية و"الإسرائيلية" بعاصمتيْهما في "القدس" كلّ في المنطقة التي يسيطر عليها، أي سيطرة الجانب "الإسرائيلي" على "القدس الغربية" وتصبح عاصمة رسمية لدولة "إسرائيل" مع سيطرة فلسطينية كاملة بالمقابل على "القدس العتيقة" أو "القدس الشرقية" باستثناء الحي اليهودي وحائط البراق- جاء في الوثيقة أنّ اسمه "حائط المبكى"- مع سيطرة فلسطينية كاملة على المسجد الأقصى على أنْ تكون حرية الوصول إليه مكفولة للجميع تحت إشراف قوة دولية للمراقبة.
كما يمنع اليهود تماماً من الصلاة في المسجد الأقصى وتمنع جميع الحفائر الأثرية فيه ويتّخذ الطرفان الفلسطيني و"الإسرائيلي" كافة الإجراءات التي من شأنها أنْ تسهّل وصول اليهود إلى مزاراتهم الدينية المقدسة ومنها "بئر راحيل" في بيت لحم ومقبرة "إبراهيم" في الخليل.
تحتفظ "إسرائيل" بحقّ تمركز قوات أمنية في تكتلّ مستوطنات "جوش عتصيون" بجنوب الضفة الغربية والمستوطنات الواقعة في ضواحي "القدس" مع انتقال السيادة إلى الجانب الفلسطيني في مستوطنات "أرييل" و"عفرات" وجبل أبو غنيم (هارحوماه).
ولم تنصْ الوثيقة صراحةً على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة عام 1948م وإنّما على عودة قسمٍ رمزيّ منهم إلى الدولة العبريّة مع تعويض الباقين عن ممتلكاتهم من خلال صندوقٍ يتم تأسيسه وتتبرّع "إسرائيل" لرأسماله.
وطبقاً للوثيقة يتمّ تبادل بعض الأراضي بين الدولتيْن الفلسطينية و"الإسرائيلية" منها مناطق في صحراء النقب متاخمة لقطاع غزة تتنازل عنها "إسرائيل" للفلسطينيين بدلاً من مناطق تستولي عليها "إسرائيل" في الضفة الغربية ولن تعيدها إلى الفلسطينيين.
أحمد محمود التلاوي