مليون عربي على الأقل تحت خط الفقر المدقع
كشف تقرير "تحديات التنمية في الدول العربية"، أن هناك ما يزيد على 140 مليون مواطن عربي يعيشون تحت خط الفقر المدقع، أي أن معدلات الفقر تصل إلى 40% في المتوسط، كما تدل المؤشرات على أنه لم يحدث أي انخفاض في متوسطات الفقر على المستوى العربي خلال السنوات العشرين الماضية قياساً بمعدلات 1990، بل إن بعض البلدان شهدت زيادة في معدلات الفقر ورغم الأرقام العديدة التي تدعي زيادة نسب النمو في عدد من الدول إلا أنها تبقى بعيدة عن المواطن لان المشكلة في إعادة توزيع الدخل.وحول معدلات البطالة في البلدان العربية كشف التقرير، أن نسبة الشباب من إجمالي السكان العاطلين تزيد على 50% بالنسبة لمعظم الدول العربية مما يجعل معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية الأعلى في العالم كله، فوفقاً لتقديرات منظمة العمل العربية بلغت نسبة البطالة بين الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 25.7% في عام 2003 وهو المعدل الأعلى عالمياً ويفوق المعدل العالمي بنسبة 77.8% ويتمثل التحدي العربي في هذا المجال في ضرورة توفير 51 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشر القادمة أي بحلول عام 2020، والجدير بالذكر أن توفير هذا العدد من فرص العمل لن يخفض معدلات البطالة، بل سيسهم في منع زيادتها وإبقائها ثابتة حتى عام 2020.
وفيما يتعلق بمشكلات الأمن الغذائي، أوضح التقرير، أنه لا يزال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء حلماً صعب المنال وإن نجحت بعض الدول في ذلك، فلم تشهد نسب السكان الذين يعانون من نقص التغذية أي تحسن يذكر عن معدلات عام 1990 وحذر التقرير من خطورة أوضاع نقص التغذية، خاصة في الدول العربية الأقل نمواً والتي تعانى من أزمات سياسية وبيئية، كما في الصومال والسودان واليمن، في ظل الأزمات العالمية في الغذاء والوقود يمثل التحدي الرئيسي في أن الدول العربية التي يقطنها غالبية السكان الفقراء هي دول مستوردة للغذاء، وهى كذلك مستوردة للوقود أو لديها صادرات وقود محدودة ومتناقصة ومن ثم يكمن التحدي في إقرار سياسات الاقتصاد الكلى التي تعمل على المحافظة على استقرار الاقتصاد وتحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين الفقراء.
ودعا التقرير الدول العربية إلى اعتماد نهج اقتصادي جديد يعتمد على عنصرين أساسيين هما التحول من نموذج نمو قائم على البترول والمواد الأولية لا يحقق التنمية إلى نموذج الدولة التنموية الذي يتوقف مقياس النجاح فيه على أداء القطاعات المنتجة والحد من الفقر وعدم المساواة وإيجاد فرص عمل إلى جانب ضمان حق الغذاء لكافة الشعوب العربية من خلال عقد اجتماعي عربي تتعهد بموجبه الدول الغنية بدعم عملية القضاء على الجوع في المنطقة كلها، خاصة في الدول الأقل نمواً ويكون ذلك من خلال تحالف تنموي تساعد فيه الدول العربية الغنية بالبترول شقيقاتها الأقل نموا في الخروج من الركود الذي تعانى منه والشروع في تنفيذ خطط تنموية تقوم على النمو الشامل وتحقيق الاكتفاء الذاتي. يذكر أن التقرير أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة كبيرة من الخبراء العرب على مدار عام كامل.