بيان صادر عن لجنة شؤون اللاجئين في الحزب الشيوعي الفلسطيني
إن خطوة المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني بتجديد اتفاقية الإطار التي وقعت مع الولايات المتحدة قبل سنتين وذلك حتى العام 2023-2024، في اجراء مشبوه وخطير، مؤكدةً إن توقيع هذه الاتفاقية يشكل ابتزازاً من قبل الولايات المتحدة لملف اللاجئين الفلسطينيين ، خاصةً وإن إعلان التجديد جاء مترافقاً مع تبرع جديد من قبل الولايات المتحدة قيمته نحو 153 مليون دولار .. ان الازمة المالية الكبيرة التي تعيشها موازنة وكالة الغوث ليست مبررا لبعض الدول من أجل أن تفرض إرادتها على الوكالة، وتعمل على المس بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، خاصة وان اتفاقية الإطار كانت موضع رفض اجماعي سياسي وشعبي فلسطيني، لما تضمنته من قيود على عمل الوكالة وقد تشجع دول أخرى على اتباع الطريقة ذاتها في التعاطي ماليا مع الاونروا، وهذا ما يتناقض مع مبدأ التمويل الطوعي غير المشروط وبرفض تحقيق أهداف سياسية تحدثت عنها الاتفاقية بشكل صريح، لجنة شئون اللاجئين في الحزب الشيوعي الفلسطيني تحذر من التداعيات الكارثية لاتخاذ إدارة "أونروا" قراراتٍ فرديّة بعيداً عن جموع اللاجئين، خصوصاً مع الإدارة الأمريكيّة التي يعدّها الشعب الفلسطيني طرفاً معادياً، لأنّ هذه الخطوة تتعارض كلياً مع التفويض الممنوح لوكالة "أونروا" من قبل الأمم المتحدة وفقًا للقرار 302 عام 1949، فلا يملك أي أحد بما فيها إدارة الوكالة حق التصرّف أو التحدّث باسم جموع اللاجئين الفلسطينيين، وأنّ الدور الأساسي لوكالة "أونروا" هو الالتزام بتقديم الخدمات لجموع اللاجئين حتى إنهاء معاناتهم بالعودة والتعويض وفقاً للقرارات الأمميّة ،وندعو إدارةَ "أونروا" إلى التراجع الفوري عن هذه الاتفاقية المُذلّة والخطيرة التي جرى التوقيع عليها دون الأخذ برأي جموع اللاجئين، مُشددةً على أنّ إدارة "أونروا" تذرّعت بالأزمة المالية المفتعلة التي تعاني منها "أونروا" للإقدام على هذه الخطوة؛ ما يثبت تماهيها مع الأهداف والمخططات الأمريكية التي تستهدف الانقضاض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وتصفية حق العودة عبر خطواتٍ متدحرجةٍ من ضمنها استحضار الأزمة المالية لتبرير خطواتٍ منفردة، وإجراءات قد تقدم عليها الأونروا بناءً على بنود الاتفاق التي تمس بحقوق اللاجئين وبالرواية الفلسطينية، ومحاولة التغيير في المنهاج الفلسطيني، وتقليص الخدمات مقدمةً لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين للأبد. تدعو لجنة شئون اللاجئين في الحزب الشيوعي الفلسطيني الكل الوطني وجموع اللاجئين إلى التحرّك العاجل للتصدي لممارسات إدارة "أونروا"، ولكل أشكال الإجراءات المنفردة التي تتخذها بعيداً عن القرار الوطني الفلسطيني، وتماهياً مع الإدارة الأمريكيّة ومخطّطاتها الخبيثة. أنّ الكل يعلم أنّ الأزمة المالية مصطنعة بهدف تقويض وكالة الغوث، كشاهد حي ومستند قانوني للحفاظ على أهم حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض والنضال في سبيل ذلك، وإدارة الوكالة ملزمة بالبحث عن حلول للأزمة المالية بعيداً عن أي اتفاقيات تتناقض مع التفويض الممنوح لها، وخاصة مع الإدارة الأمريكية المنحازة بشكل كامل وغير مشروط لصالح العدو الصهيوني.
لجنة شؤون اللاجئين في الحزب الشيوعي الفلسطيني