خطوتين للوراء وخطوات للأمام
إننا في ساحتنا الوطنية الفلسطينية نحتاج الى وقفة جدية تحمي الثورة والمنظمة من مثالب التفريط والبيع والسمسرة والسقوط في مرحلة التصدي لصفقة القرن ومخططات الضم والتهويد والاستيطان والتوجه للعمل الفلسطيني المشترك, فمن المطلوب وطنياً وجماهيرياً الاستفادة من حالة الارتباك التي يعيشها الاحتلال الاستعماري الصهيوني في الداخل والخارج، حيث فشل سفاراته وأعوانه أمام التأييد الشعبي العالمي للحقوق الوطنية الفلسطينية ونضالنا العادل. وأمام سلسلة الفاعليات الواسعة التي ينظمها أنصار الشعب الفلسطيني وأصدقائهم في مدن وعواصم مركزية في العالم، مما تسبب في زيادة التوتر الداخلي في بنية الكيان المصطنع وخشية من تصاعد المقاومة الشعبية العنيفة في الفترة القادمة .
إن أي تحرك جماهيري في منطقتنا المستهدفة بالضم والتي تعاني في نفس الوقت من جائحة كورونا الفيروسية أو أي عملية تشكيل جبهة وطنية متحدة لن يكتب لها النجاح بدون الشيوعيين وحزبهم الشيوعي الفلسطيني، فالأمثلة من الماضي الذي ليس ببعيد يشير الى المساهمات والفعاليات المؤثرة على الواقع الموضوعي ( من تشكل اللجان الجماهيرية التطوعية ذات تخصصات متنوعة ومختلفة وذات مهام محددة ومعروفة للكل الفلسطيني لتلبية المطالب الملحة) سنوات السبعينات وثمانينيات القرن الماضي والتي حوصرت نتائجها وتم حرفها عن أهدافها الجماهيرية والوطنية بطرق فئوية نرجسية خارجة عن الهدف الوطني التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم من تراجع واستجداء فتم التنصل من الفعل والانحراف باتجاه الشعارات الرنانة والطنانة والاقاويل الباهرة الخالية من المضمون وفارغة المحتوى حيث كان المال هو العامل الفعال والقوة المحركة في تدمير ما تم انجازه .
إن عدم تشكيل جبهة وطنيه حقيقية ومتحدة ولجان طوارئ مركزية ذات خصائص قادرة على المواجهة وتلبية متطلبات المرحلة الآنية التي نعايشها هذه الأيام لن يكتب لها النجاح اذا استثنت الغير واستئثار فئة بعينها أو فئات محددة دون غيرها مما سيتسبب في الكثير من الاشكاليات وانعكاساتها على الشارع الفلسطيني وقواه الحية، وبالتالي زيادة الفجوة بين الجماهير الفلسطينية وقيادتها الذي يشكل الارباك وعدم التخطيط السليم حسب الواقع المادي لمناطق تواجد الشعب الفلسطيني, فالتعاون وعدم الاقصاء لبعض الفئات سيساعد في وضع برنامج وطني كفاحي لمقاومة ليس فقط الضم والتهويد وصفقات العار وتغول الوحش الاستيطاني وانما الجوائح الفيروسية(كورونا )التي تتزايد يوماً بعد يوم في ظل عدم وجود تخطيط ناجح وإدارة قادرة على الفعل الميداني للخروج من المأزق الذي يعاني منه الكثيرين من المحتاجين والعاطلين عن العمل والفقراء من أبناء شعبنا الفلسطيني على أرض الواقع لما وصل إليه صغار التجار والحرفيين وعمال المياومة مما عمل على اتساع الهوة بين القيادة والشارع الفلسطيني والتندر وفقدان الثقة بالقيادة برمتها وزيادة الشكوك في كل ما يصدر من فعاليات وتصريحات سياسية وغيرها , مما عمل على زيادة الفقر والبطالة التي ستؤدي في المستقبل الى زيادة العنف والسرقة وانتقال أمراض المجتمعات الرأسمالية المتوحشة إلى واقعنا الفلسطيني السيء المليء بالمفاسد والفاسدين والذي بدوره يؤدي الى الخراب والسقوط الوطني والاخلاقي والاجتماعي والسياسي واشعال الفتن في الشارع الوطني ما بين القيادة الرسمية وعامة الشعب, واقرب فتنة تتفاعل اليوم هو كيفية محاربة الوباء الفيروسي الكوروني الذي يجتاح منطقتنا دون حدود, فالعنف الذي يحصل هذه الايام في التعامل مع الشارع الفلسطيني، سيرد عليه بالعنف يوماً ما وهذا صراع المتناقضات في ظل الوضع الصعب الذي نحياه من تخصيص المساعدات العينية والمادية لأشخاص وعائلات غير محتاجة البتة في الوقت الذي يطالب الشعب فيه الالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المسؤولة .
إن طرح القضايا الرئيسية من قبل طبقة سأئدة في مجتمعنا وواقعنا الفلسطيني الآني لا تجد لها موقف جاد وقوى يعتد به حتى ضد قضية فساد واحدة بعينها ومحددة وآخرها مشروع السرقة والضم الاستعماري الصهيوني والتنسيق الخفي، كيف لها عن وعي أو عن غير وعي ترديد شعارات في مكاتب الحكومة والغير حكومية الممولة من الدول الغربية في سياق تاريخي معين مستهدفا الحركات الوطنية الصلبة وشعاراتها التحررية, فالمشاريع الأمريكية والصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية مع غياب الفعل الفلسطيني الجدي والفاعل والمؤثر مرده غياب القيادة الفلسطينية الفاعلة والجامعة للكل الفلسطيني التي تملك الرؤية والأدوات القادرة على توظيف كل أوراق القوة وتوحيد كل عوامل الفعل والتأثير على الساحة الوطنية لتغيير وظيفة السلطة للخروج من الخلافات وتحويلها لمدخل لتحقيق اجماع وطني فلسطيني بعد اصلاحها وتقويتها بالعناصر الوطنية الثورية الحقة لتغيير وظيفتها وواقعها الحالي المعروف لدى الكل الفلسطيني لأداة دعم واسناد للمقاومة على طريق تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية الواحدة ولكافة أبنائها, حيث من الضرورة الفصل ما بين السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية للتوافق على برنامج ومرتكزات وطنية أساسية بجهد فاعل وطني واقليمي ودولي لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني وكحق وطني مطلق للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه وبالطرق التي تكفلت به الشرعية الدولية (علماً أن الحركة الصهيونية وكيانها المصطنع تعتبر ذاتها فوق هذه الشرعية ولا تعير قراراتها أي اعتبار أو التزام) في مقاومة المستعمرين الأمر الذي يتطلب إقامة جبهة وطنية عريضة ببرنامج وطني تحرري محدد تضم كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني كافة على أرضية الشروع في تفعيل وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية الذي يفسح المجال لجميع القوى الفاعلة للانضواء تحت لوائها كما عهدناها منذ تأسيسها كما يجب حفظ مكانة الشركاء في العمل الوطني ضمن توافق الاجماع على الثوابت والمرتكزات الوطنية القادرة على مواجهة صفقه القرن والضم والتهويد الاستعماري الصهيوني وردع عدوانه على الارض والشعب الذي يتطلب إنقاذ المشهد الفلسطيني الكارثي في ظل الاوضاع السائدة هذه الايام وفي ظل عدم التعاطي المبرمج مع الجائحة الكونية الكورونية وسبل التصدي لها مع عدم إثارة وإرباك وبلبلة المجتمع الفلسطيني واخراج الوضع الفلسطيني من أزمته باتجاه الانخراط في مهمة مقاومة المستعمر الصهيوني وصفقة القرن والسرقة العلنية للأرض الفلسطينية بمباركة من الدول الرجعية العربية وصمت البعض عن خطط ضم والمشاريع العنصرية، وذلك من خلال توحيد وربط القرارات بالعمل والفعل الفلسطيني على أرض الواقع والملموس جماهيرياً ووضع شعارات مقاومة واقعية ذات برنامج وطني تحرري مقاوم يلبي تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني موضع التنفيذ في كل المجالات للخروج من حالة الاحباط واللامبالاة التي يعيشها شعبنا هذه الايام .