PCP

يا عمال العالم اتحدوا

رسالة الحزب الجزائري من أجل الديمقراطية والاشتراكية إلى الحزب الشيوعي الفلسطيني بمناسبة إحياء الذكرى الـ 66 للنكبة

أيها الرفاق الأعزاء: باسم الحزب الجزائري من أجل الديمقراطية والاشتراكية، حزب الشيوعيين الجزائريين، نحيي كل الرفاق والمناضلين في الحزب الشيوعي الفلسطيني، احتفاء بالذكرى السادسة والستين للنكبة المؤلمة التي ألمت بالشعب الفلسطيني المتمثلة في تهجيره عن أرضه، بتناقض مع القرار الأممي 194 والقرارات الدولية الأخرى التي تنص على حق الفلسطينيين في العودة، وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة. وقد بينت الأحداث والمعاناة التي ألمت بالشعب الفلسطيني من جراء اعتداءات وجرائم العصابات الصهيونية، أنه ظل متمسكا بأرضه، على الرغم من انتهاج إسرائيل، مدعومة من الإمبريالية، وخاصة الإمبريالية الأمريكية، والرجعية العربية، سياسة إنكار حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولم تكتف بهذا، بل ظلت تطالب العرب والفلسطينيين بالاعتراف بأن إسرائيل دولة يهودية. أيها الرفاق الأعزاء: إن حزبنا سيبذل كل ما في وسعه لدعم القضية الفلسطينية، ناظرا إليها وإلى قضايا الشعوب العربية الأخرى نظرة جدلية تقوم على الربط بين المخططات الإمبريالية والصهيونية من جهة، والمواقف الانهزامية للأنظمة في المنطقة من جهة أخرى. وفي هذا السياق يؤكد حزبنا أن النضال ضـد الاحتلال الإسرائيلي، ومن أجل العودة وتقرير المصير وكافة النتائج المترتبة عن النكبة، لا ينفصل عن النضال ضد القوى الإمبريالية التي تدعم إسرائيل بكل الإمكانيات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وضد الحلول الانهزامية التي تتبناها عدة أنظمة وقوى في المنطقة. وتؤكد الاعتداءات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، أنها لا ترغب في السلام، بل إنها تستغل كل المبررات لإضفاء الشرعية على اعتداءاتها الإجرامية. صحيح أنها نجحت فترة طويلة، في استغلال الشعارات الخاطئة لبعض الدول العربية وبعض القوى السياسية في المنطقة، بتضليل الرأي العام العالمي بأنها بلد معتدى عليه من قبل العرب بهدف إراقة دماء اليهود والإلقاء بهم في البحر، غير أن هذا الشعار قد فشل بعد حرب جوان (يونيو) 1967. وبينما ظلت إسرائيل تشطب الشعب الفلسطيني من الوجود، ساعدت الخلافات والصراعات العربية والفلسطينية معا على إدامة إسرائيل في هذا الطريق، وأخطر الصراعات اليوم على الصعيد الفلسطيني هي تلك التي توجد بين السلطة الفلسطينية وحماس التي وصلت إلى حد الاقتتال بينهما، وتجسيد الانقسام، بوجود سلطتين متنازعتين في كل من غزة والضفة الغربية. وعلى الرغم من الاتفاق أخيرا على إجراء مصالحة بين الطرفين، إلا أن هذه المصالحة لم تتحول بعد إلى واقع ملموس. إننا لا نؤيد مواقف حماس في العديد من القضايا، مثل انقلابها على السلطة الفلسطينية، ورفض انضمامها إلى منظمة التحرير الفلسطينية، إلا وفق شروطها، ورفضها مبدأ "قيام دولتين" تعيشان جنبا إلى جنب في سلام، كما نرفض ممارساتها التعسفية القائمة على إزالة كل المظاهر التي ترى حماس أنها منافية للاحتشام وللشريعة الإسلامية. وبنفس القدر نرفض المواقف الانهزامية لشريحة من حركة فتح وجماعة أوسلو، التي ترفض المقاومة وتعتمد فقط على المفاوضات، وعلى المبادرات الأمريكية والأوربية المنحازة لإسرائيل، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى التفريط في حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وإقامة الدولة المستقلة والعودة والقدس ..الخ. أيها الرفاق الأعزاء: إن الفاشيين الإسرائيليين، المؤيدين من قبل القوى الإمبريالية، لا يبحثون عن السلام، بل يبحثون عن المبررات التي تضفي الشرعية على ممارساتهم العدوانية. ولإفشال ممارسة هؤلاء الفاشيين، يرى حزبنا أنه ينبغي التأكيد على المطالب الأساسية التي تشكل الشروط الضرورية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وهي: 1- انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ الخامس من جوان (يونيو ) 67، (الضفة الغربية، الجولان، مزارع شبعا) وتأكيد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. 2- إيقاف كل أشكال الاستيطان، بما في ذلك ما يعرف بالنمو "الطبيعي" الذي يؤدي إلى النمو السكاني للمستوطنين. 3- تفكيك الجدار العنصري العازل، تطبيقا لقرار محكمـة العدل الدولية، واعتبار الأراضي المستولى عليها بسبب هذا الجدار العازل، أرضا محتلة وليست أرضا متنازعا عليها كما تدعي إسرائيل، وإعادة كل الأراضي المنهوبة إلى أصحابها، وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر مادية ومعنوية. 4- إلغاء كافة الإجراءات الهادفة إلى تهويد القدس الشرقية، واعتبار الأراضي التي استحوذت عليها إسرائيل في سياق هذه الإجراءات، جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67. 5- إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال، وكذا المعتقلين من أبناء مناطق عام 1948، خاصة الذين اعتقلوا إما بسبب دعمهم لنضالات أشقائهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو بسبب مطالبتهم بالمساواة بين عرب 48 وبين الإسرائيليين. 6- إقرار حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من جوان (يونيو) عام 6719. 7- الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وتعويضهم عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية، خلال سنوات اللجوء والشتات، وبالتالي إلغاء المزاعم الصهيونية في أن إسرائيل دولة يهودية. 8- تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، القاضي بعدم شرعية قرار إسرائيل بضم الجولان، ومطالبتها بإلغائه فوراً، وإرغامها على وقف نهبها للموارد المائية في الجولان والأراضي العربية المحتلة الأخرى. 9 ـ رفع الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني، وإزالة كافة الحواجز التي ترهق كاهله في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. 10- إخلاء المنطقة من القواعد العسكرية الأجنبية والأساطيل الحربية، ومن أسلحة الدمار الشامل، وفي المقدمة منها الترسانة النووية الإسرائيلية، وإلزام كل دول المنطقة، ومنها إسرائيل، بالتوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وإخضاع المفاعلات النووية الإسرائيلية لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عملاً بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. أيها الرفاق: إن ما نراه حاليا على الصعيد العملي هو نقيض هذه المطالب تماما: من استمرار الاحتلال وهدم المنازل والحصار والاعتقالات والتوسع في بناء المستوطنات ومطالبة العرب والفلسطينيين بالاعتراف بالطابع اليهودي لإسرائيل وبالتطبيع المسبق معها. ولذلك ينبغي ممارسة كل الضغوط لتحقيق المطالب السابقة، وذلك بإجبار إسرائيل على تنفيذ كافة الإجراءات التي تضمن الوصول إلى سلام حقيقي وعادل. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي استعمال وسائل أخرى للضغط على إسرائيل والقوى الإمبريالية الداعمة لها من أجل الانصياع لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ومنها: أ- التأكيد على حق الفلسطينيين في النضال بكافة السبل والوسائل الشرعية بما في ذلك النضال المسلح الذكي والواعي الهادف إلى إرغام الاحتلال على الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة في جوان (يونيو) 1967. ب- رفض الدخول في تحالفات إقليمية تخدم مصالح أمريكا وإسرائيل، وتجر المنطقة إلى المزيد من الويلات والكوارث. ج- التصدي للمساعي الهادفة إلى عزل سوريا عن مشاكل المنطقة وتعزيز دورها الرئيسي في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، ورفض توفير أي غطاء عربي لتدخلات في سوريا وإيران (رغم عدم موافقتنا على العديد من مواقفهما السياسية الداخلية والخارجية)، ودعم المقاومة اللبنانية والمقاومة العراقية، مع التفريق الضروري بينها وبين الإرهاب الذي يخدم الإمبريالية وأعوانها في المنطقة، واستكمال رحيل قوات الاحتلال من العراق. د- تعزيز تضامن القوى الديمقراطية والتقدمية في العالم مع الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. وبالتأكيد فإن هذا التضامن سيجبر إسرائيل والقوى الإمبريالية على القبول بالحل العادل للقضية الفلسطينية وللصراع العربي الإسرائيلي طبقا لقرارات الأمم المتحدة. ولا يسعنا هنا أيها الرفاق إلا أن نؤكد على أن الدور التي يفرض نفسه علينا، نحن الشيوعيين وأنصار التحرر والتقدم في العالم، يتمثل في النهوض بعمل سياسي توضيحي كبير على الصعيد الإقليمي والعالمي وتقديم دعم ملموس للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، ومنها الشعب السوري الذي يواجه سياسة الإبادة تحت ذريعة التخلص من النظام السوري الاستبدادي، ويكمن أيضا في عزل الفاشيين الإسرائيليين وحرمانهم من أي دعم سياسي واقتصادي، وذلك بالنضال لتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي ترفضها إسرائيل جملة وتفصيلا. إننا نعتقد، أيها الرفاق الأعزاء، أن طرح القضية الفلسطينية بهذا التصور والنضال من أجل تحقيقها ومناهضة السياسة الإمبريالية والصهيونية والرجعية التي تقف ضدها، ودعم النضال العالمي لها هو الأسلوب الحقيقي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واسترجاع كل حقوقه في العودة (بدلا من الاعتراف بيهودية الدولة) وإقامة دولته الوطنية الديمقراطية المستقلة على أرضه بحدود جوان 1967 بعاصمتها القدس الشرقية. وقبل أن نختم هذه الرسالة، يجب أن ننبه رفاقنا الفلسطينيين إلى أن العوائق والتدابير المعادية للديمقراطية التي تضعها السلطة الجزائرية أمام العمال والجماهير الكادحة هي التي تحول بينهم وبين التعبير عن تضامنهم الفعلي والصريح مع إخوانهم الفلسطينيين في هذه الذكرى المؤلمة، بينما كان دعم القضية الفلسطينية من المواقف التقليدية للجزائر، ولا أدل على ذلك من قول الرئيس الراحل هواري بومدين في مختلف المناسبات: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. - عاش الشعب الفلسطيني الشقيق ومعه كل شعوب المنطقة. - نعم لحل القضية الفلسطينية على أسس عادلة. - لا للتدخلات الإمبريالية والصهيونية وأعوانهما في المنطقة. الحزب الجزائري من أجل الديمقراطية والاشتراكية


حقوق الملكية © للحزب الشيوعي الفلسطيني