عن كتاب"صراع الحضارات وصراعات اُخرى
إبتدء الكاتب الدكتور- صادق اطيمش – كتابه "صراع الحضارات وصراعات اخرى" بالكشف المذكر وبمعتمد ثوابته الفكرية عن المسببات الحقيقية للصناعة البرغماتية لمفهوم"صراع الحضارات" ومتعلقاته الفكرية المؤسساتية كإجرائات مشرعة ومنظمة لبرمجيات الرأسمال العالمي،لتمكينها من السيطرة والهيمنة الأوسع على ثروات الشعوب،هذه الأطماع التي عملت على تفقيد وتفقير الشعوب لحريتها في بناء اقتصادها الوطني ومنه أسلبتْ ثرواتها الوطنية،وقد عملت المرجعيات الفكرية لهذه الجهات في التبشير لمدياتها التطبيقية كما في كتابات"صومائيل هينغنتون "في اصداره لكتابه ذائع الصيت- صراع الحضارات- عام1996، ومن ثم تماديه في اصدار كتابه الأخر (من نحن؟ التحديات للهوية القومية لأمريكا) عام 2004وفيه يقول (أن اكثر الصراعات انتشارا واهمية وخطورة لن تكون بين طبقات اجتماعية غنية وفقيرة او جماعات اخرى،ولكن بين شعوب تنتمي الى هويات ثقافية مختلفة)...اضافة لكتابات مفكرين اخرين منضوين و مجتهدين في تنفيذ المخطط الستراتيجي الفكري لأسيادهم اصحاب الرساميل العالية العيار،ويمكن اعتبارهم من المفكرين الراسمين لسياسة امريكا و تابعها الدول الرأسمالية الأخرى،و كما تعتمد عليهم وزارة الدفاع الأمريكية والاخرى الخارجية في رسم برمجياتها السياسية،و ذهب المنظر الفكري الأسبق للمؤسسة هذه– فرانسيس فوكوياما- في اغلاق الحوار بين الشعوب بكتابه"نهاية التاريخ والانسان الأخر"عام1992م،وقد إلتقت برمجياتهم الفكرية مع اصول الفلسفة الوضعية من اوغست كونت-وغيره في غرضية تحجيم والغاء تطلعات الشعوب في التصدي للقرارات الوضعية الضارة للعقل المفكر،ومنه تبان وبوضوح الغائية في تغيب و إلغاء عامل المفهوم الإجتماعي- صراع الطبقات- و تشويه مفهوم حقوق الشعوب في الثورة المغيرة للانظمة الطبقية،وكما تَوَضًحً في قول-همنغتمون- السابق المناقض والمناهض لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بترسيمها ليوم12آيار يوماً عالمياً للتنوع الثقافي من اجل الحوار والتنمية.
وتعد الأزمة المالية العالمية عام 2008م ومن بدئها المنبعث منفي الأسواق المالية الأمريكية وانتشارها المؤثر على كل المرافق الحياتية لشعوب العالم،تأكيد على فشل النظام الرأسمالي وخواءه الأخلاقي،وكما حصل وتجسد في قرار المحاكم الأمريكية الخاصة بإخلاء العدد الكثير من ذوات العقود المالية مع البنوك المالية الخاصة من بيوت سكناهم،ومنه في طرد ألألاف العاملين من وظائفهم وفي جميع دول العالم الصناعي.
وقد اقر –فوكوياما – و المفكرون الأخرون تلك الازمة بسببيات خلو المؤسسات المنفذة من العامل الأخلاقي، متغافلين الماهية الغير أخلاقية لهذا الاسلوب المالي والاقتصادي الطارد لمصلحة شعوب العالم .
وقد ذهبت هذه المؤسسات الى إجرائها وخلقها الاخر،من خلال تحذير الشعوب الغربية من الصراع الأخر والكائن من آتي نشوئات الحضارة الاسلامية و الصينية بمعتمد روحها التاوية التي لا تتزعزع حسب الوصف المأجج للصراع.
ومنه أكد الكاتب-صادق اطيمش- على اهمية أنسنة الحوار الحضاري والحياتي للشعوب،ومن خلال حوارها العقلي في دراسة عوامل بناء المنظمات العاملة على مقاربة الشعوب وإرساء أليتها ذات العلاقة،من جمعيات وهيئات تعمل على دراسة الموضوعات الضرورية لحياة الشعوب في الحرية وحقوق الانسان وغيرها من المفاصل الهامة في بناء المجتمع العالمي السعيد.
وفي مواضيع اُخرى من الكتاب والمحللة للشأن الدولي والمحلي،والخاصة بالظواهر المردءة للوجود البشري،افرز الكاتب وبتعين دقيق،مصطلح-السلفية الغربية-،وكما في ذكره "اما موضوع الصراع الذي تراهن عليه السلفية الغربية اليوم لتسويقه كصراع حضارات ومن ثم لتبرير استخدام كافة الوسائل لحسم هذا الصراع لمصالحها،ما هو الا صراع المصالح ذات الطبيعة الاقتصادية الاستغلالية"ص15،ومن اجل هذا تعمل هذه الدوائر على عرقلة التوجه لفض الاشكالات والشواخص المعرقلة والمردءة للعلاقات الاجتماعية،كما حذر الكاتب من الخطابات المحَسِنة في جديدها المسمى الليبرالية الجديدة،ومن ظاهرها الشفيف والمؤنسن في شعاراتها واعلامها،و هي تخفي المخطط الحقيقي لإستلاب حقوق الشعوب في حرية بناء دولها المستقلة ومن خلال نعسيف بناء اقتصادها الوطني،ليمكن مؤسسات الرأسمال العالمي من سرقة ثروات هذه الشعوب ومن خلال افراغ عقودها من العدل القانوي،وما خطاباتها الدبلوماسية الحاذقة إلا تمرير مشاريعها في الهيمنة المالية ذات الامتداد لمنهجها الاقتصادي،وقد نبه الكاتب –صادق اطيمش- في كشفه لمصطلحه المسمى –السلفية الغربية- وهي الافكار الملتفته لمواضي التأريخ وعتيقه الزمني في حروب الاستعمار،و عملها لمخفي دعمها للسلفية العربية والإسلامية عموماً،تلك الوجوديات المخربة للأنسانية واستقلال بلدانها اولاً.
وقد كشف الكاتب عن محنة الشعوب في ثوراتها التحررية لما لاقتها من قوة (رد الفعل) من الدول الامبريالية لأي توجهات للحكوماتها الوطنية في بناء اقتصادها الوطني،وعملها المخفي في اسقاط هذه الحكومات الوطنية،وكما سجل التاريخ الكثير من هذه الحالات والمأساوية لها،كما في ثورة 14 تموز العراقية و حكومة"مصدق" الإيرانية من قبل وتجربة حكومة سوكارنو الاندونيسية و اللندي التشيلية-من بعدها ولعدد كثير من الحكومات الوطنية المتوجهة لبناء اقتصاديات بلدانها بعيداً عن قرارات سلطة الرأسمال العالمي.
و مع تحذير الكاتب من خطورة السلفية الغربية،حذر الكاتب ايضاً من الدور المهلك والمخرب للأصولية الدينية ومنها الإسلاموية المتمثلة بالتجمعات السلفية ،لحجم وسعة جغرافيتها البشرية في المعمورة والمصنوعة من إلتفات السلفية الغربية عليها وتوظيفها في خلق الفوضى وعدم استقرار الشعوب،وما تصنع لها من تطاحنات طائفية تضر كثيرا في مستلزمات المرحلة الوطنية والصعبة للشعوب وكما في العراق مثلاً،اضافة الى تلك الممارسات اللادينية المحسوبة على الاسلام،كما في ذكر الكاتب للبعض منهم وهم يصرحون من على الفضائيات وأمام المجتمع العالمي،وبما لم يقله قرآنهم او سنة نبيهم و كبار أأمتهم في ذلك،وهذا المعمم المدعو-حميد المهاجر-الذي يعمل على انجاب المرأة العاقر بترديد كلمات دينية،وقوله الأخر الذي يعمل في انهاء هيجانات البحار ومن خلال رمي –التربة- فيها(ص156)، و تقولات المععم الأخر-ياسر الحبيب- الذي قَوَلَ الامام-جعفر الصادق-ع- بما لم يقوله ولايمكن قوله من التقولات المتخلفة والتي تسيء لآل البيت وامام العالم،ومنه تسائل الكتاب-صدق اطيمش- عن لماذوية سكوت المرجعية عن هذه التقولات المسيئة للدين امام العالم،هذا العالم الذي اصبح قرية في سماع البعيد والقريب على حد سواء،ليوظفها الاخر للطعن بعقل الامام –جعفر الصادق -الذي تتلمذ على يده الكثير من علماء الفقه الاسلامي.
ومن هذه السلفيات اللادينية انتشر التطاحن والقتل المنظم بين طوائفها،وقد انحصر في المجتمع الإسلامي وبحالة وسعت معظم هذه البلدان المعروفة لهذه اللحظة وبدون حاجة لذكرها.ليصل ناتجها للألاف المؤلفة من الضحايا اضافة لعرقلتها لأي توجه وبناء لحياتها في وطن أمن و مرفه أسوة ببقية دول العالم
وفي مفصل اخر اكد الكاتب على مفهوم - دولة القانون- في بناء مؤسسات البلد،وفق مستلزمات المرحلة الصعبة والأتية دوماً بعد أي تغير كبير،وكما حصل في العراق في 942003،وبروز التوجه الكبير نحو اقامة المؤسسات الديمقراطية،هذا المكسب والحق العام والطبيعي للشعوب،والتي حرم منه الكثير خاصة الشعب العراقي،لكن الكاتب يحذر بضرورة حفاظ مؤسسات الدولة على ممارسة النهج الديمقراطي كأحد مكاسب الشعب في التغير والحرص عليه، وعدم انفلات مؤسساتها بالإساءة له وتغيبه من حيث يعلمون ولا يعلمون،وكما وصف الكاتب لؤلائك المسؤولين الذين لم يعرفوا ولم يحسبوا و يحسوا ماهية الديمقراطية ،ليروحوا في البكاء عليها كاذبين، وكما في وصفه للحالة هذه "ان الذي لا يؤمن بالشيء ولايعرف عنه شيئاً لايمكن ان يتأثر بفقده او عدم نجاحه"ص197
ومن الشأن الدولي ولأهميته،حدد الكاتب موضوعه عن استهتار الدولة الصهيونية اسرائيل في الاعتداء الدائم على حقوق الشعب الفلسطيني،وعملها كمسبب اول في اقلاق المجتمع الدولي،لعملها المخطط الدائم في عرقلة المفوضات لحل واعطاء ابسط الحقوق لشعب فلسطين،وما تقدمة دوائر-السلفية الغربية- كما في مسمي الكاتب ،وهي القوى العالمية واولها امريكا،من دعم وتأيد مخفي وعلني في ذلك الاعتداء ومنه التوسع الإستيطاني الاسرائيلي و الغاءه للقرى الفسلطينية وتشريد ساكنيها،وبقت هذه الدول العظمى في قراراتها الغير فاعلة بإتجاه هذه القضية المصيرية والممتدة على زمن طويل بلا حل،في حين حل الكثير من هذا النوع من المشكل كما في تفكيك دولة يوغسلافيا واقامة عدة دول مستلقة منها،وكما حصل ايضا في اقامة دولة تيمور وجنوب السودان وتقسيم دولة –جيكوسلفاكيا الى دولتين،على الرغم ان تداعيات القضية السطينية اكثر سعة ومؤثر في المشهد السياسي العالمي،مما يعكس استبداد الدولة الصهيونية في اطماعها الجغراقية التوسعية،ومن تغيب الحل العادل من ميزان القوى الواحد والمتاتي من دول-السلفية الغربية-
ومن قرائتنا للكتاب،نقرأ الضرورات المعرفية الراهنة والمهمة في قرائته،لما فيه من الكشف لمخفيات السلوكيات العالمية والمحلية المعرقلة لإستقرار و رفاه المجتمع الدولي وبلوغ الحياة العادلة والسعيدة له.
..............................................................................................................
* د . صادق أطيمش / استاذ الدراسات الأسلامية في المعهد البروتستاني في فرايبورغ/المانيا