مداخلة الحزب الشيوعي الفلسطيني في اللقاء السادس عشر للأحزاب الشيوعية الماركسية اللينينية في الأكوادور
الرفاق الأعزاء،
بداية لا بد من التنويه على أن هذه المداخلة هي مختصر شديد عن ثلاثة محاور:-
1- ما يسمى بالربيع العربي 2- القضية الفلسطينية وعلاقتها بهذا الربيع 3- دور الحزب الشيوعي محليا، وإن الحديث عن هذه المحاور جاء متداخلاً بغرض ربط المحاور بعضها ببعض.
بغض النظر عن التسميات التي تم تداولها، وغالبيتها كانت أقرب للتوصيف الثوري، وبغض النظر عن النتائج التي من المؤكد أنه لا يزال من المبكر جداً الحكم عليها بشكل قاطع، فإن الأحداث ـ ولا أقول التحولات لأنها لم تستقر بعد على نحو ثابت ـ التي ألمت بمعظم أرجاء الوطن العربي تستحق الكثير من البحث والاهتمام والتعمق في الاستقصاء.
قبل كل شيء من الضروري القول بأن بعض التوصيفات التي سارعت بعض الجهات أو الأقلام بإطلاقها على ما أجمعت على تسميته بالربيع العربي، لم تكن فقط غير صحيحة، بل وتُشتم منها روائح ماكره مبيته، فصفة العفوية التي بالغت تلك الجهات في ترديدها لإلصاقها قصراً في الوجدان العربي، ليست فقط توصيفاَ يفتقر إلى الموضوعية بقدر ما هو توصيف مغرض، لأنه بالتأكيد مناف لأبسط مبادئ وقواعد التحليل المادي التاريخي الجدلي، بهدف إنكار أي تأثير للقوى السياسية المنظمة وبالذات الأحزاب التقدمية، وأما قولهم بأنها كانت مفاجئة للجميع فهو مغالطة أخرى تصب في المجرى نفسه، فهل يعقل أن دوائر الغرب الإمبريالية، بكل ما تملك من مؤسسات بحث ومتابعة واستنتاج، وبكل ما تحت أيديها من معلومات عن الخطايا والموبقات الاستعمارية الاستغلالية التي مارستها وتمارسها، بحق كل الشعوب وبشكل خاص بحق الشعوب العربية وعلى مدى قرون من الزمن، هل يعقل أن تفاجئهم احتجاجات أو هبات أو ثورات هذه الشعوب، اللهم إلا إذا كانوا لا يعترفون بقانون الفعل ورد الفعل، وهم أنفسهم من اكتشفه.
إذا كان هناك من تفاجأ حقاً فهي فقط الزعامات الرجعية الرسمية أمثال بن علي ومبارك والقذافي وغيرهم ممن لا يزالون يغطون في سبات جهلهم وتبعيتهم الذليلة للغرب واعتباره حاميهم الأبدي، وحامي عروشهم الكرتونية. وبعض القيادات البرجوازية التي كانت ولا تزال أسيرة مواقفها المتذبذبة وسياساتها المرتجلة.
أما القيادات الجماهيرية الوطنية، والأحزاب التقدمية ومن بينها حزبنا الشيوعي الفلسطيني فإنها ترى أن الجماهير قد برأت ذمتها وقدمت ما عليها في حين فشلت قياداتها في الإمساك بالحلقة والتقاط اللحظة الثورية، وقيادة الجماهير قيادة ثورية وفي الاتجاه الصحيح.
لقد كانت مطالب الجماهير منذ اللحظة الأولى تعبر عن درجة عالية من الوعي لمصالحها ولكنها لم تجد القيادة المستعدة والمهيأه للتعامل مع هذه المطالب بنفس الدرجة من الاعداد والتحضير، الجماهير كانت تطالب بإسقاط النظام والقيادات اكتفت بإسقاط الرئيس، والنظام ليس الرئيس وحده انه منظومة ادارة وحكم، كان لا بد لهذه المنظومة أن تستبدل على الفور ليتم التغيير، وتلبى المطالب في نفس الوقت الذي تدار فيه عجلة الاقتصاد لصالح تلك المطالب، لا أن ينتظر العامل الذي ثار على الفقر والعوز شهوراً أخرى من الفقر والفاقة.
إن الفراغ السياسي والإداري الذي أعقب انتصار الثورة في كل من تونس ومصر هو الذي مهد الطريق لقوى الاسلام السياسي أن تقفز إلى الحلبة لأنها القوى الوحيدة التي كانت منظمة في حين كانت بقية القوى الأخرى من ليبرالية ويسارية وتقدمية مشتته ومفتته وأحياناً متناحرة، لهذا وجدنا رئيس حزب النهضة يحط رحاله مباشرة في تونس ومن ثم يشكل الحكومة، والأخوان المسلمين في مصر يستحوذون الأكثرية في مجلس الشعب المصري، وفي مجلس صياغة الدستور، وقد فازوا فعلاً برئاسة الجمهورية.
ويمكن القول بأن هذين المتغيرين في كل من مصر وتونس، رغم أنهما دشنا عصر انتهاء الدكتاتوريات، إلا أنهما شكلا في الوقت نفسه بداية الانعطافه الرجعية في مسيرة الربيع العربي، ما مكن لقوى الثورة المضادة، وهيأ لها ليس فقط ركوب صهوة الأحداث في بلادها، وإنما حرف مسار الربيع كليه وتوجيهه في الاتجاه الخاطئ. فكانت بداية التحول إلى خريف ثم إلى شتاء ليس فقط بهدف تعويض المعسكر الامبريالي عن كل خسائره الفادحة في المنطقة، بل وبقصد التخريب على كل ما هو مناوئ لهذا المعسكر فكان مباشرةً التدخل الاجرامي الوقح للناتو في ليبيا بحجة اسقاط الدكتاتور ونظامه فإذا بالدولة كلها تسقط في إطار مخطط مدروس ومرسوم بدقة. وتترك نهبا لعصابات القاعدة، وعرضه للتقسيم والتفتيت، على غرار ما جرى ويجري في العراق اليوم وعلى غرار ما يخطط لسوريا حيث تجند كل عصابات الاجرام وتجمع في جيش ظلامي انتقامي مدعم وممول تمويلاً خرافياً ماليا ومعنوياً ولوجستياً من قبل مشايخ وأمراء وملوك خليجيون وأعراب بأوامر من أسيادهم الأمريكان في محاولة أمريكية لضرب أكثر من عصفور بحجر، ضرب إيران وسوريا والمقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية، تمهيداً لفرض مشروع الشرق الأوسط الجديد (الكبير) في المنطقة. هذا المشروع الذي بدأ العمل عليه سنة 1991 بمقترح من رئيس الكيان الصهيوني الحالي ـ شمعون بيرز ـ الحالم بقيادة اقتصادية سياسية عسكرية للمنطقة بأكملها عبر هذا المشروع، وخدمة لمصالح أسياده وأولياء نعمه الأمريكان والذين يرون في هذا المشروع منقذاً لهم للخروج من أزمتهم المالية المتفاقمة والتي لم يسبق لها مثيل في كل تاريخ الرأسمالية وهذا كله يفسر مدى عمق وخطورة الأزمة التي تمر بها الرأسمالية العالمية، ومدى عمق رهبة وخشية المعسكر الإمبريالي الصهيوني وحليفته الرجعية العربية من أي تحرك جماهيري واسع في المنطقة قد يفقدهم أهم وأكبر الاحتياطات النفطية، وربما يؤثر على مصير ومستقبل ربيبتهم، قاعدتهم المتقدمة، رأس جسر عدوانيتهم وعصاهم الغليظة في وجه كل الشعوب العربية إسرائيل المرتبطة ارتباطاً عضوياً ليس فقط بأمريكا بل وبالامبريالية العالمية، التي كانت ولا زالت تتلقى كل الدعم والتأييد منها.
إن المتتبع لمسيرة ومراحل غرس هذا الكيان في قلب الوطن العربي يدرك بوضوح عمق واتساع المؤامرة التاريخية على فلسطين وشعبها، من قبل الغرب الامبريالي وعميلته الرجعية العربية وإن كل ما يخشاه معسكر المؤامرة هذا هو أن يمتد الربيع العربي فيطال في فلسطين وإسرائيل كلا من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، فتنهار قلعتهم الإمبريالية الصهيونية العنصرية التوسعية التي بنيت على أرض وحقوق شعب سرق منه وطنه/ سلبت أرضه، ومدنه وقراه بأخبث وأخس الوسائل، فهذه مقاله كتبت بالأمس فقط يوم 11/6/2012 في صحيفة هأرتس بقلم باحث في قسم السياسة والإدارة في جامعة بئر السبع وفي معهد فان لير في القدس، د."يونتان مندل" بعنوان "يُغيبون الفلسطينيين مرة أخرى" يؤكد فيها الكاتب ـ وهو إسرائيلي أيضا" على خبث ودناءة الوسائل التي استخدمت في سرقة فلسطين يقول:
مرت 100 عام منذ كتب المربي الصهيوني "اسحاق أبشتاين" مقالته التي نشرت في صحيفة "هشيلوح" بعنوان "مسألة غائبة" يعلق فيها كاتب المقاله (د.مندل) قائلاً! لم تكن أول مرة بالطبع يتناول فيها كاتب صهيوني المسألة العربية، لكن الحديث مع كل ذلك يعد علامة على طريق في كل ما يتعلق بالنظر الواعي إلى العلاقات بين الحركة الصهيونية والفلسطينيين، وحقيقة كون هؤلاء الفلسطينيين شعباً كاملاً متمسكاً بهذه الأرض منذ مئات السنيين ولم يفكر قط في مغادرتها." وقد زعم أبشتاين أن هذه الحقيقة كادت تغيب تماماً عن نقاشات الحركة الصهيونية وجدلها." إن مقالة أبشتاين في عام 1907 هي نص يوصي به اليوم أيضاً لا سيما في ضوء إعادة كتابة تاريخ إسرائيل مع إنكار الصلة العربية الفلسطينية والتنكر للكارثة الفلسطينية وعدم الاستعداد الإسرائيلي لتناول النشاطات غير الأخلاقية للحركة الصهيونية التي استعملت لاحتلال الأرض وإنشاء الدولة اليهودية.
سبق أبشتاين إلى سؤال: ماذا سيفعل الفلاح العربي الذي يبل الأرض بعرقه في اليوم الذي تشترى فيه أرضه؟ وما مقدار أخلاقية شراء الأرض من مالكي أرض فاسدين يتعلق بهم عيش الفلاحين وعائلاتهم، وقد تذكر جيداً بكاء النساء العربيات من قرية "الجاعونه" التي هي اليوم "روش بينه" في اليوم الذي بينوا فيه لسكان هذه القرية بأن الأرض اشتريت بغير علمهم، ولا يزال ندب النساء يدوي في أذني" وقد امتلأ الوادي كله بصوت النادبات، وحين مررن في الطريق وقفن وقلبن التراب والحجارة". انتهى كلام أبشتاين.
يعلق الكاتب الإسرائيلي " د. يونتان" ويقول في تلك الحقبه من التاريخ كان لا يزال من المسموح به لمربي صهيوني أن يزعم أنه يجب علينا نحن اليهود، قبل شراء الأرض أن نفحص جيداً ممن نشتري ومن يعتاش منها" انتهت المقاله.
أما أنا المتحدث إليكم فأقول، وكلكم تسمعون عن القضم اليومي للأرض الفلسطينية ليس بيعاً ولا شراء وإنما عدواناً ومصادره، هدم بيوت، وجرف أراضي، وقطع أشجار، وترحيل أهالي وسكان بيوت كل ذلك يجري بدون أي وازع أو رادع، رغم كل الاستنكارات الدولية الأوروبية والأمريكية ومع ذلك تتوالى الفيتوات الأمريكية الأكثر خساسة، الداعمة للناهبين، المصادرين، للمستوطنين، لإسرائيل وغطرستها وعنجهيتها لتلحق بقرية الجاعونه وأكثر من 450 قرية كانت قد دُمرت ومُسحت عام 1948 عام النكبة وكلها قرى مسحت عن بكرة أبيها في أقل من عام، أنا شخصياً أحد أبناء قرية اسمها "صطاف" تقع على المنحدرات الغربية لمدينه القدس، هدمت كلها مع مجموعة قرى مجاورة ليقام على أنقاضها متنزه قومي يستجم فيه المستوطنون.
وهكذا فإن أطماع الصهاينة ومخططاتهم أقدم بكثير من وعد بلفور التي تلاقت فيه الأطماع والمخططات الصهيونية مع المطامع والمخططات الاستعمارية القديمه التي كانت تمثلها في ذلك الوقت الإمبريالية البريطانية، ولذلك وجدنا أول حاكم بريطاني للقدس ـ السير رونالد ستورس ـ يصف إنشاء إسرائيل بالمشروع الاستعماري المتقدم عندما قال " من الممكن حشد عدد كاف من اليهود في فلسطين إذا لم يكن من أجل تأليف دولة يهودية فعلى الأقل لإثبات أن هذا المشروع يعود بالفائدة على من أعطى كما يعود بالفائدة على من أخذ، وذلك بإنشاء "أًلِستر" يهودية لبريطانيا في محيط عربي معادي ومتلاطم الأمواج" ويوماً بعد يوم تتطور القضية الفلسطينية في هذا الاتجاه المأساوي لتصبح بفعل السياسات الاستعمارية خطرا يتهدد السلم ليس فقط في الشرق الأوسط وإنما في العالم أجمع إذا لم تجد حلاً عادلاُ وشاملاً.
إننا في الحزب الشيوعي الفلسطيني، كتنظيم تاريخي عاصر القضية منذ نشأتها، فهو تنظيم امتدت جذوره حتى عام 1917 حين تشكل في فلسطين حزب عمالي اشتراكي تابع للأممية الثالثه ومكون من عمال يهود وعرب عملوا معاً جنب إلى جنب حتى عام 1920 حين أعلن وخلال المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي عن تشكيل حزب يهودي على أن يتم تأليف حزب عربي تم ترسيخه في 9/7/1923 كحزب شيوعي فلسطيني، ما لبث أن اتخذ في فترة الأربعينيات اسم عصبة التحرر الوطني، وبعد نكبة فلسطين علم 1948 وتحديداً عام 1949 تم ضم ما تبقى من فلسطين إلى إمارة شرق الأردن فيما أصبح يسمى المملكة الأردنية الهاشمية وليصبح اسم الحزب عندها الحزب الشيوعي الاردني، والذي على أثر مؤتمر الرباط الذي تم فيه الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، عاد للشيوعيين في فلسطين اسمهم السابق ـ التنظيم الشيوعي الفلسطيني ـ وعلى إثر تفكك الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي، وشيوع صرعات تحريفية ابتدعتها قيادات انتهازية لكثير من الأحزاب الشيوعية العربية مستغلة الحدث تحت مبررات ودواعي أخذت توصيفات مخادعة من نوع اعتماد نهج التغيير والتجديد والعصرنه (ملائمة العصر) إلى غير ذلك من التبريرات المفضوحة والمتهافتة جرى بموجبها انشقاق عمودي خرجت على إثره مجموعه اتخذت لها اسماً لا يمت للشيوعية بصله، بدليل أنها جعلت الماركسية مجرد أحد مصادر فكرها، وألغت اللينينية نهائياً من عقيدتها السياسية والفكرية، وأخذت موقفاً معادياً من الستالينية متماهية بذلك مع دهاقنة التحريفيين العرب وغير العرب، في حين بقيت الأكثرية الماركسية اللينينية محافظة على اسمها كحزب شيوعي فلسطيني، بكل ما يعنيه هذا الاسم من تمسك صارم بالمبادئ والقيم والنظرية الماركسية اللينينية كمصدر أساسي ووحيد لفكرها الطليعي.
ومن هذا المنطلق كانت رؤيتنا ومواقفنا، وتحليلاتنا لمجريات ومراحل سير القضية الفلسطينية والحكم عليها بالصحة والخطأ، في كل منعرجاتها ودقائق تفاصيلها وتداخلات القوى المحلية والإقليمية والدولية فيها، ولذلك كان ولا يزال لنا موقف رافض لكل المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمت بدون مراعاة لحقوق شعبنا المشروعة وهي حقه في تقريره لمصيره بنفسه بإقامته لدولته الحرة المستقلة كاملة السيادة على كامل تراب أرضه المحتل عام 1967 وعاصمتها القدس العربية وضمان حق شعبنا المشرد (اللاجئين) بالعودة إلى ديارهم المحتلة حسب قرارات الشرعية الدولية وتحديداً القرار 194، وعلى هذه القواعد رفضنا اتفاقية كامب ديفيد واعتبرناها حلاً انفرادياً جاء على حساب القضية المركزية "القضية الفلسطينية" وكذلك اتفاقية وادي عربه، ورفضنا ولا نزال نرفض بشدة اتفاقية أوسلو التي رأينا فيها اختراقاً مشبوهاً لمحادثات السلام التي كانت جارية في ذلك الوقت، وانحرافاً مشيناً عن مسير شعبنا الوطنية التحررية، قام به طرف لم ولن يمثل الشعب الفلسطيني ما دام يمثل هذا النهج الذي استكمله باتفاقية أنابولس وتوابعها وملاحقها من بروتوكولات ولقاءات واتفاقيات فرعية كلها هبطت بمستوى المطالب والحقوق إلى مستوى لا يمكن أبداً القبول به والموافقة عليه، باعتباره نهجاً تراجعياً تفريطياً استسلامياً، يقود في النهاية إلى تصفية كاملة للقصية برمتها.
لهذا فإن جل مجالات نضال حزبنا تنصب داخلياً على مناهضة وكشف وفضح هذا النهج، وتعمل على استنعاض ورفع معنويات شعبنا الذي بات يدفع دفعاً نحو الرضوخ مع أنه لا يزال يمتلك مخزوناً ضخماًَ من الفداء والتضحية ورصيداً معتبراً من الحرية والكرامة والإباء، وإيماناً لا يتزحزح بحقوقه المشروعة وحقه في استخدام كافة أشكال المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة لاسترداد حقوقه المغتصبه وكنس الاحتلال آجلاً أم عاجلاً، كمطلب وطني شعبي جماهيري ثوري لا هوادة فيه ولا رجعة عنه. وفي نفس الوقت لا يهمل حزبنا واجبه النضالي فيما يتعلق بحقوق جماهيره العاملة والكادحة على قاعدة وحدة عمل ونضال الطبقة العاملة المحلية والخارجية في اتجاه الوصول إلى مجتمع العدالة والاشتراكية "حيث لا استغلال انسان لأخيه الإنسان" رغم كل الجهود التي تبذلها أطراف متنفذه في السلطة وتعمل على تيئيس الجماهير وحملها على الرضوخ للمطالب الإسرائيلية تحت دعاوى واعتبارات استسلامية كالإدعاء بأن الكف لا تناطح المخرز، وليس في الإمكان أفضل مما كان والتوازن الدولي لا يسمح بالأكثر، الخ من المقولات المثبطة والموئسة والتي تعزز فقط وجهة النظر القائمة على المفاوضات كوسيلة وحيدة للتوصل إلى حل مع العدو الصهيوني والتي تعتبر أن المقاومة عمل مغامر يقود إلى التهلكة، ونبذها هو طريق السلامة.
وما يعنيه الناطقون باسم السلطة بمسمى المقاومة الشعبية عندما يضطرون لطرحها لامتصاص النقمة هو فقط الاحتجاج أو الاحتكام لمحاكم العدو التي تمثل دائماً الخصم والحكم، وكثيراً ما يستفز هذا الشعار الجماهير التي باتت ترى في إطلاقه وسيلة لرفع العتب فقط من جهة أو لدفع الشعب الأعزل نحو المجابهة مع الجنود المدججين بالسلاح فيدفع الأبناء والبنات والأطفال الدماء في حين تمتلئ الكثير من جيوب أمراء المواجهة الشعبية بأثمان هذه الدماء هذا ما تعلمته جماهير شعبنا البطل بالممارسه عن العلاقة الحالية ما بين أقوال السلطة وأفعالها.
فقبل بضعة أيام أعلنت أمريكا عن التبديل الثالث لمن أسمتهم بالمنسقين (مندوبون سامون) بين السلطة والجانب الإسرائيلي، فقد استبدلت دايتون قبل بضعة سنين بالجنرال مايكل مولر وها هي تستبدل مولر بجنرال آخر، وليست عملية الاستبدال بحد ذاتها هي ما يلفت الانتباه الملفت حقاً، هو أن عملية الاستبدال رافقها مباشرة وفي نفس اليوم تصريح رسمي لرئيس السلطة تراجع فيه عن موقف دفعته إليه دفعاً ضغوط شعبية هائلة جمد بموجبه المفاوضات إلى حين تُوقف إسرائيل بناء المستوطنات ولو مؤقتاً، فإسرائيل لم تتوقف وحسب بل زادت وتيرة بنائها للمستوطنات، ومع ذلك يستبدل السيد الرئيس تجميده للمفاوضات بطلب مزدوج: الافراج عن مساجين والموافقة على تقديم مزيد من السلاح للشرطة، مع أن تسليح الشرطة وتنظيمها ورفع قدراتها على الأداء كان ولا يزال العمود الفقري لعمل كل المنسقين السابقين واللاحقين. فإذا علمنا أن إسرائيل لن تستجب للشق الأول من الطلب، والشق الثاني معمول به وملبى أصلاً، أفليس طبيعياً أن يبرز في الأذهان سؤال؟ عن ماهية المغزى الحقيقي لطلب السيد الرئيس الجديد ؟! سؤال أطلقه الحزب، ويضعه بتصرف كل من لهم علاقة بالشأن الوطني، سيما وأن هناك طبخة في الكونغرس الأمريكي تترافق مع كل هذا وذاك لسحب صفة لاجئ عن آخر جيلين (الثالث والرابع) من اللاجئين الفلسطينيين.
إن ما يجري الآن على الساحة الفلسطينية الرسمية هو بالمختصر المفيد تساوق غير مسبوق مع كل مخططات التصفية التي ترعاها أمريكا والغرب وتباركها الرجعية العربية وما الهجمة المشتركة على سوريا آخر قلاع المقاومة لهذا المشروع التصفوي إلا الرصاصة الأخيرة التي بقيت في جعبة معسكر المؤامرة والتي سترتد قطعاً على صدور مطلقيها.
رفاقكم في الحزب الشيوعي الفلسطيني