على هامش المناقشات المتعلقة بقانون ضريبة الدخل الجديد
الانكماش والبطالة وتراجع الأداء الاقتصادي السمات المميزة لوضع القانون موضع التنفيذ
من المهم في البداية أن نشير إلى أن الضرائب أداة من أدوات السياسة المالية لا يمكن أن تحدث الآثار المبتغاة منها بدون التنسيق الكامل مع أدوات السياسة النقدية. فالتعامل مع أداة الضرائب بمعزل أو بشكل مستقل عن أدوات السياسة النقدية لا يمكن لها أن تحقق الأغراض و/أو الأهداف من وراء فرضها أو استخدامها بمفردها، بل ستتحول إلى عبء آني ومستقبلي عوضا عن أن تكون أداة أو وسيلة تساهم في زيادة الإيرادات الضريبية .وبشكل عام فإن الضرائب حتى تكون فعالة ومجدية ومفهومة ومقبولة نسبيا أو تواجه حدا ادني من الاعتراضات وهذا منطق الأشياء وطبيعتها، لا بد أن تكون محفزة للاقتصاد ومشجعة للاستثمار وجاذبة للمستثمرين قبل أن تكون أداة لتحصيل الإيرادات والجباية.فإذا اقتصر الهدف من الضرائب على الجباية، فعند ذاك ستتحول إلى أداة غير طاردة للاستثمار فحسب بل ومحبطة له بالإضافة إلى أنها ستفشل في زيادة الإيرادات وبالتالي سينتفي الغرض من فرضها. بعد هذه المقدمة الهامة من الضروري الإيلاج إلى صلب الموضوع.
يسعى الدكتور سلام فياض إلى تأمين مبلغ 350 مليون $ كعجز بين النفقات ومجمل الإيرادات ومن ضمنها المساعدات والمنح العربية والأجنبية.ولتحقيق ذلك لم يجد أمامه- بعد أن استكشف حسب قوله كل السبل- إلا تعديل قانون الضرائب وتعديل الشرائح لتصل إلى 30% على الدخول العليا والأرباح المتأتية من النشاطات التجارية وإدخال نشاطات لم تكن خاضعة للضرائب كبعض الأرباح الرأسمالية مثل الأسهم بما فيها الصفقات التجارية غير المنظمة (الكسب المفاجئ ) من اليانصيب والجوائز windfall، وإخضاع نسبة من بعض الدخول للضرائب مثل تعويضات نهاية الخدمة . كما أدخل القانون المعدل للضريبة نسبة من عوائد الودائع في المصارف. وإذا كان من حقه أن يقترح أو يوصي بذلك، إلا أن ما ليس من حقه أن يكون رئيس الوزراء هو المشرع والمنفذ والمصدر والمعدل للقانون بغض النظر عن تذييل المرسوم بتوقيع الرئيس. فالقرار بقانون رقم 8 لعام 2011 هو قانون الدكتور سلام فياض بامتياز.ولعل المبرر الأساس الذي دفع برئيس الوزراء للتعجيل بإصداره حسب قوله هو الفراغ التشريعي وضرورة البدء بالاعتماد على النفس وتهيئة السلطة لتصبح دولة، نظرا لأن الدول المانحة لم تف بوعودها بتقديم المساعدات حسب ما كان متفقا عليه.وهنا مكمن ومصدر التسرع والخطأ.فإصدار القانون وفقا لما سبق يحمل في طياته من العيوب والمثالب الفنية والأخطاء السياسية ما يطغى على النتائج السلبية التي سيتكبدها الاقتصاد الفلسطيني بسبب وضع القانون موضع التنفيذ. نحن سلطة حكم ذاتي لا نملك حق السيطرة على أرضنا حتى في الأراضي المصنفة – أ- فتعبيد طريق رام الله قلنديا تتطلب موافقة الحاكم العسكري للضفة في بيت إيل. وتوقف مشروع مدينة روابي أكثر من عامين ريثما تصدر موافقة سلطات الاحتلال على إنشاء الشارع، بل لعل الأهم مما سبق هو تحلل إسرائيل من التزاماتها وعدم تحمل مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني باعتبارها دولة محتلة.فسبب العجز المالي - ناهيك عن القضايا الهامة الأخرى- ناجم عن سياسات سلطات الاحتلال فلماذا لا نحملها النتائج المترتبة على استمرار احتلالها.فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإسرائيل ملزمة بتحويل قيمة فواتير المقاصة إلى السلطة الوطنية في نهاية كل شهر وفقا لاتفاقية باريس الاقتصادية سيئة الصيت والسمعة لكنها لا تفعل ذلك بشكل منتظم بل ومنذ الانقسام عام 2007 توقف كليا التحاسب على فواتير مقاصة قطاع غزة المقدرة سنويا بنحو 400 مليون $ بالإضافة إلى ما تقوم به إسرائيل من مصادرة جزء من هذه الأموال بحجة وجود قرارات من المحاكم الإسرائيلية لمستوطنين قتل لهم بعض أفراد عائلاتهم ،مع العلم بأن هذه الأموال محصنة وسيادية وليس من حق إسرائيل مصادرة أي سنت منها. ثم من قال بان الاعتماد على النفس يتطلب عدم تلقي مساعدات مالية؟ فإسرائيل وكل الدول العربية (عدا النفطية منها) والإسلامية والأفريقية والأسيوية بل والأوروبية تحصل على مساعدات دائمة ومنتظمة من الدول المانحة بما فيها صندوق النقد والبنك الدوليين. وبدون المزيد من الإطالة والشرح وتقديم الأمثلة فإن احد الأسس والافتراضات التي برر فيه الدكتور سلام إصدار القانون بمرسوم له صفة الاستعجال سقط لكونه غير صحيح وفي غير محله. فقيمة العجز المشار إليه موجود وأكثر منه لدى سلطات الاحتلال وعلى الحكومة تحصيله وعليها أن ترفع أو تدب الصوت عاليا في كافة المحافل الدولية وإعداد المذكرات المهنية المطالبة باسترجاع الأموال الفلسطينية المحجوزة لدى إسرائيل وأن يبقى هذا الموضوع على جدول أعمالها التفاوضية معها والتي لم تنقطع على أية حال .إسرائيل مسئولة عن العجز المالي للسلطة ويجب أن يقال ذلك علنا وبصوت عال بما في ذلك الذهاب إلى المؤسسات والمنظمات الدولية وربط استمرار المفاوضات معها بإعادة الأموال الفلسطينية المستحقة مع الفوائد المترتبة عليها.والسؤال هو لماذا نكون ليَنين ومتساهلين في استرداد حقوقنا المالية وغيرها من سلطات الاحتلال ؟ ولماذا لا نعيد فتح ملف اتفاقية باريس التي لم تلتزم بها إسرائيل وتنتهكها ليلا ونهارا !!ولماذا نحرص على إبقاء الغلاف الجمركي معها إذا كانت لا تلتزم بحقوق الشعب الفلسطيني المالية وترفض تقديم كشوفات التقاص الشهرية المتعلقة بقطاع غزة !!.
الانكماش الاقتصادي المتوقع
إن فرض ضرائب إضافية وتخفيض النفقات جزئيا مع ثبات أو تحييد أدوات السياسة النقدية سيترتب عليه مباشرة حدوث نقص ملموس في السيولة النقدية المتاحة في حركة التداول في السوق مما يتولد عنها حصول انكماش وتراجع في النمو الاقتصادي.كما سيؤدي إلى قيام الشركات والمؤسسات الاقتصادية بفرملة حركة التعيينات ووضع جداول زمنية لإنهاء عقود عدد من الموظفين والعمال ووقف الخطط نحو الشروع في استثمارات جديدة وتخفيض المبالغ التي تخصصها الشركات للمسئولية الاجتماعية وعزوف العديد من المستثمرين من الداخل أو الخارج على توسيع استثماراتهم بل على العكس – وهذا ما حصل فعلا – قيامهم ببيع أو التخلص من استثماراتهم في شتى المجالات وخاصة في مجال السوق المالي. وبحكم أن الاقتصاد عبارة عن سلسلة متصلة من المؤسسات والشركات تتأثر بالقرارات الاقتصادية والمالية وتتفاعل معها سلبا أو إيجابا حسب فحوى ومضمون القرارات فيما إذا كانت محفزة أو مثبطة ، فإن كل شركة أو مؤسسة ستحذو حذو الأخرى وستتأثر بها وتقوم بتقليص موظفيها وتخفيض نفقاتها مما يؤدي بالتدريج إلى تراجع الطلب الكلي ودخول الاقتصاد في مرحلة الانكماش وبالتالي إلى تراجع النشاط التجاري وانخفاض الأرباح وحجم الدخول وبالتالي تقليص العوائد والإيرادات الضريبية . وبهذا ستنتفي الأغراض التي من اجلها فرضت الضريبة وحالت دون تحقيق الأهداف المبتغاة وهو سد العجز المشار إليه.فرئيس الوزراء عليه أن يفاضل بين فرض القانون والحصول على إيرادات ضريبية إضافية مؤقتة لا تلبث أن تزول وتختفي وبين دخول الاقتصاد الفلسطيني في مسرب الانكماش الاقتصادي بكل ما يترتب عليه من آثار سلبية مدمرة طويلة الأمد.فمن السهل جدا إدخال الاقتصاد في حالة من الانكماش أو الكساد ولكن من سيخرجه من القاع فيما بعد وكيف سيتم وما هو الثمن الذي سيدفعه الاقتصاد الفلسطيني مقابل ذلك ؟؟ فالخروج من الانكماش يحتاج إلى روافع ليست متوفرة محليا والحكومة أعجز من أن تستطيع توفير الأموال اللازمة للعودة للانتعاش وخاصة أن وضعها المالي سيزداد سوءا في فترة الانكماش بسبب قلة مواردها الناجمة عن تراجع العائدات الضريبية. من الممكن إيجاد بدائل لتعويض العجز من مصادر مختلفة سنأتي على ذكر بعضها بعد قليل. ولكن الشيء الأكيد انه لا يمكن للقطاع الخاص الذي يشغَل نحو 70% من الأيدي العاملة ويساهم ب 75% من الناتج المحلي أن يمول السياسات الخاطئة والهدر الذي تمارسه الحكومة.
الحوار قبل فرض القانون وليس بعده
دعا الدكتور سلام فياض إلى ضرورة إجراء حوار وطني حول السياسة المالية للحكومة وبالذات بموضوعي الضرائب والإنفاق .فإذا كان الحوار دائما ضروريا وهاما ،فإنه يتوجب البدء به قبل إصدار القانون وإنفاذه ونشره في الجريدة الرسمية في 1/1 /2012 الذي صادف يوم عطلة رسمية. فالحوار لا يكون على قاعدة :قل أنت ما تشاء وأفعل أنا ما أريد. الحوار الوطني المجدي يكون بطرح الموضوع على كافة مكونات المجتمع الفلسطيني وعقد سلسلة نقاشات وما يتم التوصل إليه يجري صياغته في قانون وتشريعه وإصداره وليس بوضع المؤسسات والشركات والجمهور أمام الأمر الواقع .لقد فوجئت العديد من المؤسسات والهيئات بما فيها الرسمية وشبه الرسمية بهذا القانون الذي مرر على عجل .وقد قامت هيئات مختلفة بوضع ملاحظاتها المهنية عليه وإرسالها إلى رئيس الوزراء ومنها على سبيل المثال لا الحصر:جمعيتا مدققي الحسابات والبنوك وهيئة سوق رأس المال وسلطة النقد الفلسطينية المعنية في النتائج واللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي والعديد من الباحثين والمهنيين وسلمت جميعها إلى رئيس الوزراء ،لكنه لم يأخذ بما جاء فيها ولم يوليها الاهتمام الذي تستحقه. فما فائدة الحوار إذن. هناك علامات استفهام جديَة حول جدوى الحوار إذا كان سيتم على قاعدة تنفيذ القانون الذي سيكون له نتائج مدمرة على الاقتصاد الفلسطيني . الحوار النافع والمجدي يكون بتجميد العمل بالقانون فالأمر لا يتطلب هذه السرعة في الإصدار، فليس هناك فراغا تشريعيا كما برر الدكتور سلام. فقانون 2008 يمكن الاستمرار في تطبيقه ريثما يتم الاتفاق على قانون يحقق العدالة في توزيع العبء الضريبي بما فيها ضريبة الدخل ووضع شرائح جديدة. فضريبة الدخل لا تشكل أكثر من 6% من مجمل الإيرادات وتقدر بنحو 120 مليون $، أي ليست ذات شان في الجباية. ومرة أخرى أيهما أفضل للحكومة أن يصدر القانون بتوافق نسبي بين المكلفين وبإرادتهم ام يفرض عليهم فرضا مما سيدفع جميع المكلفين من شركات وأفراد للبحث عن طرق ووسائل للتهرب الضريبي ،سنَ وتشريع القانون بشكل منفرد وبعيدا عن التشاور سيؤدي إلى فقدان الثقة بين المكلفين والحكومة وبالتالي لن يحقق القانون الأهداف المرتجاة منه. قديما قالوا ما خاب من استشار وما فلح من استأثر بالقرار.
المقترحات والتوصيات
حتى يكون لهذا المقال آذان صاغية وينفى عنه صفة النقد فقط ، لا بد من تقديم بعض التوصيات التي ربما تساهم في سد الفجوة بين الإيرادات والنفقات.لكن من المفيد بداية الإشارة إلى اجتماعين هامين عقدا في رام الله وطرحا بدائل وتوصيات وحلول.الأول في معهد ماس وحضره رئيس الوزراء ونحو 20 أكاديميا ومهنيا كان كاتب المقال أحدهما والثاني عقد في مقر المجلس التشريعي بحضور أكثر من 25 من ممثلي القطاع الخاص وبعض المؤسسات المهنية حضره كاتب المقال أيضا بصفته أمينا للسر في جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين وقد شارك به عدد من أعضاء المجلس التشريعي وممثلي الكتل البرلمانية.ففي الاجتماع الأول أبدى فيه كافة الحاضرين – عدا واحدا – تخوفهم من النتائج التي ستترتب على وضع القانون موضع التنفيذ وأشاروا بشكل واضح للمخاطر المتوقعة ، خاصة دخول الاقتصاد في مرحلة الانكماش مما يترتب عليها تراجع الاستثمار وتفشي البطالة ونقص السيولة المتاحة في السوق . لقد سمع الدكتور سلام رأي المهنيين والمتخصصين والذين لا تربطهم علاقة أو مصالح بالقطاع الخاص.أما الاجتماع الثاني فقد عبر ممثلو القطاع الخاص عن وجهة نظرهم بالقانون وبالنتائج المدمرة جراء وضعه موضع التنفيذ وكان هناك إجماع على رفضه وبالتعديلات التي جاءت فيه وطالب الجميع بوقف تنفيذه مع تحفظ احد ممثلي الكتل فقط على التجميد.وفيما يتعلق بالحلول والمقترحات فسنحاول الإيجاز قدر الإمكان .
الاقتراح الأول يقوم على تحميل المتسبب الرئيس في العجز وهو الاحتلال المسئولية، لذلك يتوجب إعداد مذكرة مهنية وعلمية تبين فيها بالأرقام والوقائع مسئولية الاحتلال وتقدير المبلغ الإجمالي الذي يتوجب على السلطة المحتلة دفعه للفلسطينيين على أن ترسل منه نسخا إلى المؤسسات الدولية ومجلس الأمن وصندوق النقد والبنك الدوليين ومقر الاتحاد الأوروبي وكل دول العالم الأخرى.لذلك لا بد من تشكيل لجنة فنية تتولى إعداد المذكرة ومناقشتها قبل المصادقة عليها . يجب التعامل بجدية مع هذا الاقتراح وإعطائه الأولية التي يستحقها مهنيا ووطنيا وأن توزع في كل اجتماع يحضره الجانب الفلسطيني ومطالبة جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي بالمساهمة الفعلية في هذا الجانب.
الاقتراح الثاني يقوم على أساس أن هناك الآلاف من الفلسطينيين الحاملين للهويات الخضراء والزرقاء(الضفة والقطاع والقدس) يعملون في دول الخليج العربي وجميعهم لديهم منازل وبيوت وأسر وأهل ،فعلى السلطة الوطنية الطلب من دول الخليج العربي خصم 5% من دخولهم وتحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية .ويمكن الاستعانة بالولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي للضغط على دول الخليج لتنفيذ هذا المطلب وخاصة أنهم لا يدفعون من أموالهم أي شيء .فقد أكدت التجارب الماضية أنهم يستجيبون للمطالب الأميركية ،فوقف مساعداتهم سابقا كان قرارا أميركيا للضغط على الفلسطينيين. وعلينا أن لا نقلل من قيمة المبلغ الشهري الذي سيحوَل إلى وزارة المالية جراء تطبيق هذا الاقتراح.
الاقتراح الثالث يقوم على إجراء تخفيضات في بعض النفقات الجارية مثل مهمات السفر ونفقات السيارات الحكومية.فهناك دراسة أعدها مركز أمان عن الهدر في الإنفاق وأشار بمهنية إلى حجم الإنفاق الذي يتم وأيدت ذلك تقارير ديوان الرقابة المالية على سيارات بعض الوزراء والمسئولين .فوفقا لتقرير أمكن الإطلاع عليه اتضح بأن نفقة سيارات أحد الوزراء الذي ما زال على رأس عمله تكلفت نفقات سيارته نحو 90 ألف شيكل ، وإذا أضفنا إليها مهمات السفر الكثيرة الفردية والجماعية غير ذات الجدوى لتبين لنا أن الحكومة بإمكانها لو أرادت إجراء بعض حالات التقشف الفعلية لاستطاعت توفير مبالغ لا يستهان بها .فدافع الضرائب لا يمكن له أن يدفع نفقات سفر الوزراء والمسئولين بدون أن يترتب عليها نتائج ايجابية للاقتصاد الفلسطيني .على وزارة المالية أن تنشر حجم النفقات المتعلقة بالسفر وغيرها ليطلع عليها دافع الضرائب فهذا من حقه . وهناك نفقات أخرى غير مبررة كثيرة مثل المكافآت التي دفعت للعاملين في وزارة المالية دون غيرها والتي بلغت نحو مليون ونصف دولار حصلت إحداهن على خمسين ألف $ مكافئة لها عن واجبها الذي تتقاضى عنه الراتب الشهري ،علما بأنها تحصل على مكافآت أخرى مقابل عضويتها في أكثر من مجلس إدارة .على وزير المالية أن يظهر الرقم الحقيقي للمكافآت التي وزعها فهذا حق دافع الضريبة أيضا .
الاقتراح الرابع يقوم على ضرورة التدقيق في نشاط صناديق الاستثمار الفلسطينية ومعرفة الإيرادات والنفقات والرواتب الخيالية التي تدفع للبعض ونوعية الاستثمارات في الخارج.فلم يعد مقبولا استقلال هذه الصناديق وكأنها تعمل في قارة أخرى .وما ينطبق عليها يجب تطبيقه على الصندوق القومي الفلسطيني .
تلك هي أبرز الاقتراحات التي يتوجب على الحكومة القيام بها، ففي حال تطبيقها فستوفر الحكومة أكثر من مبلغ العجز التي أشارت إليه. الكل مع تعديل قانون ضريبة الدخل وكل الضرائب الأخرى دون استثناء ولكن على الحكومة ان تتميز بالشفافية والمساءلة وأن يطلع دافع الضرائب على أوجه الأنفاق تلك المعادلة التي أهملتها الحكومة ومؤسساتها طويلا .
(وكالة معا)