مهزلة الانتخابات.. الزلزال.. الملاذ الوحيد
انتخابات مجلس الشعب الأخيرة كشفت بشكل ساطع الطبيعة شديدة الرجعية للطبقة الحاكمة وسلطتها السياسية التي بدأت في التبلور بالانقلاب اليميني الذي قاده أنور السادات، ثم تكرست بشكل كامل تحت قيادة مبارك. وجرى ذلك عبر استخدام أساليب القوة والعنف والتزييف وكل الوسائل غير المشروعة لاغتصاب الثروة والسلطة. وتأكد رأينا بأن هذه الطبقة قد سلبت الثروة والسلطة والوطن ذاته.
موقفنا من الانتخابات:
اتخذنا موقف المقاطعة لهذه الانتخابات من منطلق طبقي ووطني في آن واحد. إذ يستحيل عزل كل منهما عن الآخر، كما يستحيل عزل كليهما عن الديمقراطي والقومي والأممي. و ترتبط كلها جدلياً بعلاقة لا يمكن فصمها. وبالتالي فإن الانتخابات في ظل هيمنة طبقة برجوازية (خصوصاً تحت وطأة تبعيتها) ليست هي الآلية المفضية إلى حل التناقضات في المجتمع، وإرساء الحريات السياسية وتكريس الاستقلال الوطني الحقيقي، وتحقيق العدل الاجتماعي، وإعادة مصر إلى دورها الريادي القومي والاقليمي والعالمي.
لم نتخذ هذا الموقف من فراغ، ليس فقط بسبب ما أوصلتنا إليه قوى الرأسمالية التابعة الحاكمة، ولكن بكون الرأسمالية كنظام اجتماعي على المستوى العالمي قد وصلت إلى مأزقها وأزمتها الأخيرة. وما نشهده في أكثر بلدانها تطوراً، أي البلدان الامبريالية التي نهبت وجرفت ثروات الكوكب على مدى قرون يؤكد سلامة هذا الموقف. فهاهي رغم الازدياد الهائل في تركيزالثروة بيد دائرة ضيقة من أصحاب المليارات وطواغيت المال، تلقي بعبء الأزمة العميقة على كاهل الطبقة العاملة وكافة الكادحين مستظلة بآليات ديمقراطيتها البرجوازية وانتخاباتها الشفافة ودساتيرها وقوانينها. لكن من يملك الثروة يملك السلطة. وليست آليات الديمقراطية البرجوازية أكثر من غطاء خادع لاضفاء الشرعية على الاستغلال الوحشي تحت وهم أن ما يحدث هو بالارادة الحرة للجماهير!!
المهزلة:
كانت الانتخابات الأخيرة مجرد مهزلة. المقاطعة غير مسبوقة. أعلنت الهيئة المشرفة أن نسبة التصويت تبلغ 25% . أما جماعات المراقبة فقد قدرت نسبتها بـ15% . غير أنها في الواقع لم تتجاوز ما بين 4 إلى 5 % في أحسن الأحوال في الجولة الأولى، وأقل من ذلك في جولة الاعادة. والتزوير والعنف لم يسبق لهما مثيل، حتى بين مرشحي حزب الجماعة الحاكمة. واستكملت أحزاب المعارضة الوهمية بما في ذلك الاخوان المسلمون الذين شاركوا بهمة في صياغة المهزلة رغم نداءاتنا للجميع للمقاطعة لقطع الطريق على إضفاء أية شرعية على مجلس الشعب المزور. لا يستثنى من ذلك إضافة إلى الجماعات الراديكالية من حلفائنا سوى حزب الجبهة الديمقراطية ذي التوجه الليبرالي وبعض الجماعات الأخرى.
الزلزال:
ماجرى في مصر كان زلزالاً بكل المعايير، كشف عن هشاشة الأرض التي يقف عليها الجميع. سقطت أوهام القوة رغم كل الامكانيات المالية الهائلة لحزب الجماعة الحاكمة (بما في ذلك امكانيات الدولة المستباحة لكبار المرشحين)، ورغم الإمكانيات المالية الواسعة للإخوان المسلمين، مضافاً إليها الأحزاب الكبيرة شكلاً (الوفد والتجمع والناصري) ثم الأحزاب الصغيرة الأخرى. لم يتمكن كل هؤلاء من حشد للناخبين يقترب من نسبة تقل عن 5% . هذا الأمر وحده يجسد حجم الأزمة التي يعاني منها هؤلاء حكومة ومعارضة. أسفرت الممارسة السياسية المتهالكة لكلا الطرفين والبعيدة كل البعد عن مصالح الوطن والمواطن عن انصراف كامل عنهما، وعن فراغ سياسي إذا لم يتم شغله فإن هوة سحيقة سوف ينجرف إليها الوطن.
توابع الزلزال كثيرة، تجسدها التحركات الواسعة التي صاحبت وتلت الانتخابات، حيث لن يمكن السيطرة عليها.
تحركات بمظاهرات كمية وكيفية جديدة، بعد مقاطعة جماهيرية واسعة سواء كانت على قاعدة قدر من الوعي الطبقي والسياسي مهما كان محدوداً أو بالحس الطبقي وحده. وتحركات ذات طابع مطلبي تجري منذ زمن ولكنها ستتصاعد مع اشتداد الأزمة وزيادة توحش الرأسمالية.
الطعون القانونية والأحكام القضائية التي سبقت وتزامنت مع مرحلتي التصويت سوف ترفع عشرات القضايا للطعن في شرعية المجلس. الحراك السياسي لن يتوقف بل سيزداد فالناس أصبحوا أكثر جرأة وفقدت السلطة أي هيبة.
تفسخ هائل في كل الاحزاب وانقسامات تزيدها ضعفاً على ضعف، بعد أن فقدت جميعها أي مصداقية، ولن يشفع لأي منهم انسحابه من المرحلة الثانية للانتخابات، فقواعدها كما أقسام من الكوادر في حالة غضب عارم. سوف يزداد الجميع ضعفاً وضموراً، لن ينجو منه أيهم.
المخاطر:
إزاء كل ذلك فإن الوطن يمر بمرحلة فارقة، بعد أن تزلزلت الأرض تحت الجميع. كان حدث الانتخابات مصحوباً بهذا الزلزال وكاشفاً ومعمقاً للأزمة التي بلغت ذروتها، ونقطة فاصلة بين ما قبلها وما بعدها، حيث تتمثل الأخطار التي تهدد وجود الكيان الوطني فيما يلي:
الخطر الأول هو خطر الانفجار العفوي المدمر، والذي قد لا يمكن التحكم فيه بما ينتجه من فوضى هائلة غير محددة النهاية، بكل تبعاتها شديدة الخطر.
الخطر الثاني هو انهيار الدولة التي حافظت على قوامها سليماً طوال سبعة آلاف عام، رغم ما مرت به من محن هائلة بكل ما ينتجه الانهيار من تشظ وتفتت.
الخطر الثالث وهو مجرد فرضية تطرحها التفاعلات الجارية (قد تحدث وقد لا تحدث) وهي توصل البرجوازية الحاكمة وخارج الحكم إلى حل وسط بين أطرافها لحماية النظام الاجتماعي الرأسمالي من الزوال، وذلك عبر مساع عربية أو تركية أو صهيو- امبريالية. وهو خطر أياً كانت أساليب تمرير هذا الحل بين أجنحة الرأسمالية المصرية، فإنه لا يعني أكثر من مجرد تهدئة على السطح تتفجر بعدها الأمور بشكل أكثر ضراوة. ولا شك أن المستفيد الأكبر من المخاطر الهائلة التي تواجه الوطن هم الأعداء الامبرياليون بالأخص الأمريكيون والعصابات المحتلة لفلسطين.
الملاذ الوحيد:
لا يبقى إزاء هذا الوضع شديد الخطر وشديد التعقيد سوى أمرين:
أولهما هو تصعيد قوى التغيير الجذري لنضالها في الشارع لتحقيق الالتحام بالجماهيرالرافضة والمعارضة لاستمرار السلطة، ومع كافة حركات الاحتجاج الاجتماعي العمالية والفلاحية وقوى المثقفين المتنوعة وكافة الكادحين، لسحب الشرعية من المجالس المزورة وتأكيد بطلان كافة الانتخابات بكل السبل الجماهيرية والقانونية وإتباع ذلك بخطوات أخرى وصولاً إلى العصيان المدني السلمي.
ثانيهما أن تكتمل مكونات معادلة الصراع، أي حضور قوى الفعل الثوري التي كانت حاضرة دوماً في المنعطفات الحادة من تاريخ الوطن.
إن إنقاذ الوطن يكمن في التخلص من سلطة الرأسمالية التابعة النهابة، وإرساء سلطة وطنية جذرية تحمل مشروع نهوض حقيقي منحاز بحسم لمصلحة الوطن وكافة الكادحين. بهذه الكيفية يقوم المشروع على استرداد الوطن وثرواته المنهوبة وإعادتها إلى الشعب. ذلك أن الموقف والمشروع الوطني الجذري الصادق لا ينهض سوى على التحرر الوطني والعدل الاجتماعي، واستعادة مصر لموقعها العربي والاقليمي والدولي، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة. في كلمات قليلة فإن جوهر المشروع هو الاشتراكية كحل حتمي لا بديل عنه.
إن هذا الاستحقاق مطروح على قوى التغيير الجذري الوطنية والتقدمية، المتحركة الآن في الشارع المصري، مثلما هو مطروح على القوى التي استدعاها الوطن دوماً في كل المنعطفات والأزمات التاريخية الحادة والخطرة للحضور. وذلك قبل أن تفلت الأمور فيكون الضياع.
قاسيون