قمة كندا الامبريالية... سقوط الأقنعة في زمن الانحدار الرأسمالي
عقدت في كندا قمة مجموعة الدول الثماني (الولايات المتحدة وكندا وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان) تلتها قمة مجموعة العشرين (تضم مجموعة الثماني إضافة إلى الأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك والسعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والاتحاد الأوروبي) لمناقشة الأزمة الاقتصادية ونتائجها على العالم الرأسمالي.
ورغم تململ بعض المشاركين من الاصرار على عقد قمة الثماني قبل قمة العشرين إلا أن ذلك لم يغير شيئاً من حقيقة أن مجموعة الثماني تشكل التجمع الأساسي الذي يضم المراكز الامبريالية الثلاث (الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا واليابان) وقد الحقت بها روسيا ليس لأنها وريثة الاتحاد السوفيتي والقوة النووية التي لا يستهان بها فحسب، بل لأنها المصدر الأبرز للمواد الخام، في حين أن دول مجموعة العشرين الباقية هي دول صاعدة تحاول المراكز الامبريالية اما عرقلة نموها أو الحاقها بأحد المراكز في ظل الصراع الامبريالي لاعادة اقتسام العالم فيما بينها.
إلا أن محاولة تجميع قوى مجموعة الثماني لفرض آرائها على باقي الدول باءت بالفشل، فالخلافات الأساسية ظهرت بين الامبرياليتين الاوروبية والامريكية في قضيتين هامتين جداً هما خطط التقشف وفرض ضرائب على العمليات المصرفية التي تصر عليها أوروبا للحؤول دون مخاطر زيادة العجز الحكومي في حين تعارضها الامبريالية الامريكية بحجة أنها قد تؤدي إلى تقليص الاستهلاك وبالتالي عرقلة النمو.
وقد عبّر وزير الخارجية الألماني، ولفغانغ شوبل، عن هذا الاختلاف بالقول: "إن المشرعين في الولايات المتحدة يريدون التركيز على الإصلاحات القصيرة الأمد، بينما نركز نحن على الخطوات الطويلة الأمد، لهذا نحاول التعامل مع مخاطر الديون الحكومية وارتفاع التضخم."
وقد برز هذا الاختلاف الجوهري في ظل مؤشرات عن هزات ارتدادية قد تؤدي لافلاس اقتصاديات وازنة على الخريطة العالمية، والتي كانت ومازالت محل مقاربات مختلفة من قبل الامبرياليات العالمية، حيث ستبقى طرق معالجة الأزمة بالطرق الرأسمالية محصورة إما بالحلول المالية، أي زيادة الانفاق، أو بالعودة للدور التدخلي للدولة، أو بمزيج من هذين الترياقين.
أما فيما يتعلق بالبهرجة الاعلامية والأقنعة الانسانية لمجموعة الثماني التي تتحدث دوماً عن مكافحة الفقر والتغير المناخي من خلال تخصيص أموال لهاتين القضيتين، فقد كانت النتائج مهزلة صريحة.
ففي قمة مجموعة الثماني التي استضافتها اسكتلندا عام 2005 وعدت المجموعة بزيادة مساعداتها للدول الفقيرة بمقدار 50 مليار دولار بحلول العام 2010. وكان من المفترض أن تذهب نصف هذه الزيادة، إلى إفريقيا ورغم هزالة هذا الرقم مقارنة بميزانيات هذه الدول وانفاقها العسكري ، إلا أنها لم توفر إلا 40 ملياراً حصلت افريقيا على 15 ملياراً فقط ولم يتم إعادة تقييم تلك التعهدات من حيث القيمة الحقيقية حيث انخفضت قيمتها بسبب التضخم، مع ذلك فقد ذهبت أغلبية الزيادة في إجمالي مساعدات مجموعة الثماني إلى العراق وأفغانستان، كجزء من نفقات الاحتلال؟!!. ولم تف هذه الدول بالتزاماتها من باب عدم القدرة بسبب الأزمة الاقتصادية، فهذه المبالغ المرصودة صغيرة مقارنة بالمساعدات الهائلة للشركات الاحتكارية والمصارف في هذه الدول، في وقت يزداد فيه الانفاق العسكري ليصل إلى أرقام قياسية، بل هو نهج مستمر من الاكاذيب والدعاية الموجهة لتجميل الوجه القبيح للديناصورات الامبريالية.
أما مكافحة التغير المناخي وانشاء صندوق طوارئ لهذا الغرض بقيمة 22 مليار دولار فقد ذهبت مع الريح، وكانت المفارقة ان تنظيم القمة كلف قرابة المليار دولار؟!!
هذه هي العقلية التي تحكم العالم الرأسمالي، حيث لا يتخلى هؤلاء عن الجزء اليسير من ترفهم وبذخهم حتى ولو كلف الملايين من اطفال افريقيا حياتهم بسبب ضعف الخدمات الصحية والأمراض التي نشرتها الاجهزة الامبريالية والجوع والتصحر كنتيجة لممارسات الشركات الاحتكارية.
أما خارج القمة فقد عمت المظاهرات الشوارع، وضمت طيفاً واسعاً امتد من الحركات الاجتماعية المناهضة للعولمة وصولاً الى الشيوعيين، وقد جابهت قوات الامن المتظاهرين بالقمع غير المحدود، واعتقلت اكثر من تسعمائة متظاهر احتجزوا في ظروف غير انسانية، حيث منع عنهم الطعام والشراب، وحتى انهم منعوا من دخول دورات المياه.
الحزب الشيوعي الكندي من جهته طالب الحكومة بالتحقيق في هذا القمع الارعن مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنه.
هذه هي وعود رأس النظام الرأسمالي العالمي وهذه ديمقراطيته، أكاذيب ووعود براقة إن لم تخفف الاحتقان فإن قبضة القمع الارعن جاهزة دوماً للدفاع عن سلطة رأس المال الاجرامية.