تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية
أزمة ديون تثقل البنوك الأوروبية
تريليونان و600 مليار دولار هو مجموع القروض التي قدمتها البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية للمؤسسات العامة والخاصة في اليونان وإسبانيا والبرتغال، وكلها تواجه أزمة اقتصادية.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن المحللين والمستثمرين يعتقدون أن جزء كبيرا من هذه الديون لن يسدد أبدا.
وتضيف أنه لا أحد يعرف، لا من المستثمرين ولا الجهات الرقابية ولا المصرفيين أنفسهم، أيّ البنوك بالضبط يستأثر بالنصيب الأكبر من هذه الديون.
والشكوك في حد ذاتها، كما في أي أزمات اقتصادية، جعلت نظام أوروبا المصرفي الذي أضعفته الأزمة يبدو أحيانا متجمدا.
ففي أوائل الشهر الماضي، وفي مؤشر على المدى الذي وصلت إليه خطورة الموقف بالنسبة لبنوك أوروبا التي يبدو أنها قدمت نحو أكثر من نصف المبلغ المشار إليه من الديون، توقفت هذه البنوك تقريبا عن تقديم القروض فيما بينها.
ومع القيود المفروضة على الموارد الحكومية وهبوط الثقة في الاقتصادات الأوروبية يقول محللون إنه يجب على البنوك القيام بعملية محاسبية شفافة. وحتى ذلك الحين فإن أحدا لن يستطيع أن يتعامل بنجاح مع مشكلات أوروبا المتفاقمة.
ويقول نيكولاس فيرون الاقتصادي بمؤسسة بروغيل البحثية في بروكسل إن السوق تعرف القليل جدا عن مكامن الخطر الحقيقي.. وهذه هي المشكلة. "وطالما أنه لا يوجد أي نوع من الوضوح فإن الثقة لن تعود إلى النظام المصرفي".
وقد مثل عدم الوضوح والافتقار إلى المحاسبية الشاملة أسبابا لقلق المحللين الذين يراقبون البنوك الأوروبية.
وصرح دويتشة بنك في فرانكفورت ببعض انكشافه على الديون الأوروبية فقال إن لديه 500 مليون يورو من سندات الحكومة اليونانية لكن لا توجد لديه أي سندات إسبانية أو برتغالية. أما مئات البنوك الصغيرة ومؤسسات الودائع العديدة في ألمانيا وإسبانيا فلم تكشف بشكل كامل عما لديها من ديون.
ومن البنوك التي كشفت بعض التفاصيل أيضا عن الديون التي تتحملها بنك ديبفا الألماني الذي أوشك على الانهيار في نهاية 2008 إلى أن أسرعت الحكومة إلى إنقاذه.
ويتحمل ديبفا والمؤسسة المالية المالكة له هايبو ريل إستات هولدنغ 80.4 مليار يورو من ديون القطاع العام في اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا وإيطاليا.
وتم الكشف عن هذا الرقم في آذار الماضي لكنه لم يسترع أي انتباه خارج ألمانيا.
وقبل ظهور مشكلة اليونان على السطح هذا العام لم يعر المستثمرون الكثير من الاهتمام لحجم القروض التي تقدمها البنوك الأوروبية خارج دولها ولذلك أثار الدهشة مدى تعرض تلك البنوك لاقتصادات ضعيفة مثل اقتصاد اليونان والبرتغال.
ويقول نك ماثيوز كبير اقتصاديي رويال بنك أوف سكوتلاند إن الجميع يعرفون أن هناك الكثير من الديون لكن انكشاف البنوك الأوروبية عليها أكبر بكثير مما كان يظن في بادئ الأمر.
وامتد القلق إلى ما هو أبعد من السندات السيادية التي تصدرها الدول الثلاث إضافة إلى إيطاليا وإيرلندا التي تتحمل أعباء ديون ضخمة. كما أصبحت ديون القطاع الخاص مشكلة، إذ إنه عندما تصبح تكلفة القروض عالية على الحكومات فإنها تكون كذلك أيضا على الشركات الخاصة.
وبتزامن الركود في الدول التي تعاني من أزمة مع ارتفاع سعر الفوائد على القروض فإن مثل هذا الوضع قد يؤدي إلى إفلاس الشركات. وهذا ما حذر منه البنك المركزي الأوروبي في تقرير صدر في 31 أيار.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يصل حجم الديون المعدومة هذا العام لدى البنوك الكبرى في أوروبا إلى 123 مليار يورو (150 مليار دولار).
ويتوقع محللون في رويال بنك أوف سكوتلاند أن يصل حجم الديون السيادية التي تتحملها البنوك الأوروبية من خارج اليونان وإسبانيا والبرتغال إلى 567 مليار يورو، إضافة إلى 534 مليار يورو لشركات في القطاع الخاص خارج القطاع المصرفي، ونحو تريليون يورو إلى البنوك الأخرى.
وبرغم أن الأزمة بدأت في اليونان فإن ديون القطاع الخاص في إسبانيا تصل إلى 1.5 تريليون يورو بالمقارنة بـ338 مليار يورو لليونان.
ولا يوجد إلا اليسير من المعلومات حول تفاصيل الدين الأوروبي الذي يصل إلى ما يعادل 22% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد.
وقد أشار وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر في نهاية الشهر الماضي عندما زار أوروبا إلى ضرورة أن تعيد الدول الأوروبية النظر في محافظ بنوكها مثلما فعلت الولايات المتحدة في العام الماضي، وذلك بهدف الفصل بين البنوك الضعيفة والقوية.
ولا يزال من غير المعروف عدد البنوك التي تئن تحت وطأة القروض.
وفي 7 أيار وصل التأمين على الخسائر الائتمانية بالبنوك الأوروبية مستوى لم يصله منذ انهيار بنك ليخمان براذرز في أيلول عام 2008.
وحذر مسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي من أن ارتفاع مستوى التأمين على المخاطر بالبنوك يهدد قدرة المصارف على القيام بدورها الأساسي في السيطرة على أسعار الفائدة.
وتعلم كل حكومة في أوروبا حجم الأصول لدى بنوكها لكنها لا ترغب في تقاسم المعلومات حول هذا الموضوع مع الدول الأخرى.
وقال لوكاس بابانديموس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إن هناك عددا صغيرا من البنوك التي تعتمد على ما قدمه البنك المركزي من تمويل، مشيرا إلى الضمانات التي يقدمها البنك لها وإلى شراء البنك المركزي للسندات الحكومية الأوروبية. وقال إنه سيتم إجراء اختبارات تحمل للبنوك الأوروبية في تموز.
ومن الواضح أن لدى البنوك اليونانية والإسبانية كميات ضخمة من السندات الحكومية. فلدى البنوك الإسبانية 120 مليار يورو من تلك السندات، طبقا للبنك المركزي الإسباني.
وطبقا لدراسة أجراها رويال بنك أوف سكوتلاند فإن البنوك الفرنسية هي الأكثر انكشافا على قروض اليونان وإسبانيا والبرتغال حيث تصل تلك الديون إلى 229 مليار يورو، تليها البنوك الألمانية بـ226 مليار يورو، ثم البنوك البريطانية والهولندية بـ100 مليار يورو لكل منهما.
أما انكشاف البنوك الأميركية فيقدر بـ54 مليار يورو كما يقدر انكشاف البنوك الإيطالية بـ31 مليار يورو.
هل تلحق المجر باليونان؟
اتجهت الأنظار الأسبوع الماضي إلى المجر بعد تصريحات مسؤولين بحكومتها الجديدة أشارت إلى أزمة ديون قد تجرها لتصبح الضحية الثانية للديون بأوروبا بعد اليونان.
وجاءت الحكومة الجديدة برئاسة فيكتور أوربان بعد فوز حزب فيديز الذي يرأسه بانتخابات عامة جرت في نيسان الماضي. وأدت تصريحات مسؤولين بالحكومة الجديدة إلى خلق ضغوط شديدة على العملة الأوروبية الموحدة التي لا تزال تعاني من أزمة اليونان.
وقبل الإعلان عن فوز حزبه، قال أوربان إن بلاده ستتخذ موقفا أكثر صرامة بينما تبحث مع صندوق النقد الدولي شروطا جديدة لقروضها.
وأضاف "لن نستمع لأوامر ولكننا سوف ننفذ برنامجا يستهدف كسب الصندوق إلى جانب المجر كشريك".
وبعد ذلك استمر حزب فيديز في اتهام الحكومة السابقة بخفض تقديرات العجز بالموازنة لهذا العام. وقال بعض المسؤولين بالحكومة الجديدة إن العجز قد يصل إلى ما بين 7 و7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
أرقام مضللة:
لكن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤول دولي مطلع على علاقات الحكومة المجرية مع الصندوق وعلى عجز الموازنة، قوله إن هذه الأرقام "مضللة".
وأضاف أن العجز قد يصل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في حال لم ينفذ أوربان أي إصلاحات لخفض النفقات. وأشار إلى أن برنامج الحكومة مع صندوق النقد يسير على ما يرام، ولا يوجد ما يدعم تصريحات المسؤولين بالحكومة الجديدة حول تضخم عجز الموازنة.
وقال بيتر أوزكو، الذي عمل بالحكومة السابقة وزير مالية حتى نهاية الشهر الماضي وقام بتنفيذ برنامج للتقشف، إن تصريحات المسؤولين بالحكومة الجديدة حول العجز لعبة سياسة مخطط لها حيث كانت سياسة الحكومة السابقة الخاصة بالموازنة تتسم بالشفافية.
وعندما تسلم أوربان الحكومة، توقعت الحكومة السابقة أن يصل العجز إلى أكثر من 4% إذا لم يتم خفض نفقات البرنامج الخاص بالبطالة والتي زادت بأكثر من المتوقع.
في نفس الوقت توقع البنك المركزي أن يصل العجز هذا العام إلى 4.5% في حال لم تقدم الحكومة على أي تخفيضات.
وقالت وول ستريت إن هذا الموقف بعيد جدا إذا ما قورن بموقف اليونان حيث وصل عجز الموازنة إلى 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
كما نقلت رويترز عن محللين القول إن موقف المجر لا يزال أقوى من موقف اليونان سواء من حيث عجز الموازنة أو الدين العام الذي وصل العام الماضي 80% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ133% لليونان.
ومنذ 2008 استطاعت المجر تحقيق تقدم في خفض الإنفاق الحكومي عن طريق خفض المعاشات وزيادة سن التقاعد وتجميد أجور موظفي القطاع العام، وتقليص برامج الدعم الحكومي. ولم تكن المجر بحاجة إلى دعم مالي سواء من صندوق النقد أو الاتحاد الأوروبي هذا العام.
ويتناقض هذا الوضع مع تصريحات بيتر زيجارتو المتحدث باسم رئيس الوزراء التي قال فيها إن الاقتصاد المجري في موقف "خطير جدا".
وقال إنه لا يستبعد تطبيق ضريبة شاملة بنسبة 16% على الدخول الشخصية.
الخروج من الأزمة
ويرى محللون أنه في حال تأزم الموقف فإن المجر, وهي ليست عضوا بمنطقة اليورو، تستطيع خفض عملتها (الفورينت) بحيث تحفز صادراتها. كما أنها تنفذ حاليا برنامجا اقتصاديا بالتعاون مع صندوق النقد، وتستطيع بسهولة الحصول على ملياري دولار إضافية من القروض من الصندوق في حال احتاجت لذلك.
وفي تعليق لها على موقف الحكومة الجديدة، قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه يبدو أن أوربان مثله مثل سياسيي أوروبا الآخرين يجد أنه من المستحيل إرضاء اتجاهين متناقضين أحدهما شعبي يرى أنه لا يجب تطبيق إجراءات تقشف جديدة، وآخر يمثله الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد اللذان يطالبان دائما بخفض الإنفاق لخفض الديون.
كما يواجه أوربان الركود الذي يعتري الاقتصاديات الأوروبية.
فقد أعلن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن اقتصاد منطقة اليورو سجل ارتفاعا بنسبة 0.2% بالربع الأول من العام الحالي مما وضع المنطقة خلف جميع الاقتصاديات الصناعية بالعالم.
وطبقا لأرقام بنك غلولدمان ساكس فإن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المجري بمعدل 0.1% هذا العام، وهو من أدنى المعدلات بأوروبا.
ويتوقع محللون آخرون أن يتراجع اقتصاد المجر هذا العام. وعلى أي حال فإن الأرقام الجديدة ستسجل تحسنا بالمقارنة بمعدل التراجع الذي سجل 6.2% عام 2009.
وقالت نيويورك تايمز إن مقارنة وضع المجر باليونان قد تثير القلق بأسواق العالم لكنه قد يعني الاستعداد لإجراءات تقشف إضافية بالمجر.
لكن الصحيفة نقلت عن مسؤول بالحكومة لم تسمه قوله إن السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية قد يكون لها ارتداد عكسي مثلما حدث بالنسبة لهبوط سعر صرف الفورينت بالأسواق الأسبوع الماضي، كما أن المستثمرين قد ينأوا بأنفسهم عن المساهمة في سد عجز الموازنة المحتاجة إلى قروضهم.
ونقلت الصحيفة رأيا آخر لمحللين قالوا إن المجر تعتمد من الناحية التقليدية في نمو اقتصادها على الصادرات وإن حديث مسؤولي الحكومة الجديدة عن الأزمة كان يستهدف خفض سعر الفورينت بالأسواق لتعزيز موقف الصادرات المجرية من حيث المنافسة.
لكنها قالت إن 75% من صادرات المجر تذهب للاقتصادات المتباطئة بمنطقة اليورو والتي يتحدث أيضا فيها المسؤولون عن خفض قيمة اليورو من أجل حفز الصادرات لا الاستهلاك المحلي، ولذلك فإن من غير المحتمل أن تحصل المجر على مبتغاها من حفز كبير بالصادرات.
خطة فرنسية لخفض العجز
كشفت فرنسا الأسبوع الماضي عن خطة تقشف تشمل خفض الإنفاق بقيمة 45 مليار يورو (54.5 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة, وانضمت فرنسا بذلك إلى دول أوروبية أخرى اعتمدت إجراءات تقشف لكبح جماح العجز في موازناتها.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون إن تقليص النفقات يهدف إلى تحقيق خفض العجز العام في فرنسا ليتلاءم مع الحد الأقصى في الاتحاد الأوروبي المقدر بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف في اجتماع لأعضاء جدد في الحزب الحاكم "لقد التزمنا بتقليص عجز موازنتنا من 8% إلى 3% بحلول عام 2013، وسوف نركز جميع جهودنا على ذلك".
وأكد فيون أنه بعد عجز قياسي بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام فإن تدابير التقشف تهدف إلى خفض العجز إلى 6% بحلول عام 2011 و4.6% في 2012 وصولا إلى 3% في عام 2013.
وتعول الحكومة على نمو الاقتصاد بنسبة 1.4% لكامل هذا العام، بعد أن عانت أشد ركود في عام 2009 منذ الحرب العالمية الثانية مع تراجع بنسبة 2.5%.
وقال فيون إن الحكومة ستخفض العجز العام بحوالي مائة مليار يورو (121 مليار دولار)، نصفها سيتأتى من زيادة المداخيل والنصف الثاني من خلال خفض الإنفاق بقيمة 45 مليار يورو (54.5 مليار دولار) وسد الثغرات الضريبية بقيمة خمسة مليارات يورو (6 مليارات دولار)
وأضاف أن حدوث انتعاش في الاقتصاد سيوفر مبلغا إضافيا قدره 35 مليار يورو (42.4 مليار دولار), بينما سيتأتى مبلغ 15 مليار يورو المتبقي (18.1 مليار دولار) من وقف تدابير مؤقتة لتعزيز الاقتصاد.
وتوقع بنك فرنسا هذا الأسبوع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.5% في الربع الثاني من السنة، بينما أظهر تقدير أولي من معهد الإحصاءات الرسمية أن النمو الاقتصادي لم يتجاوز0.1% خلال الربع الأول.
انهيار 81 بنكا بأميركا في 2010
أغلقت السلطات الأميركية الأسبوع الفائت ثلاثة بنوك جديدة متعثرة، ليرتفع إلى 81 عدد البنوك المنهارة منذ مطلع هذا العام، مع استمرار الركود الاقتصادي الذي ضرب الولايات المتحدة في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وأوردت صحيفة نيويورك تايمز أن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع استولت على بنك تايروان الذي يقع مقره في مدينة لنكولن بولاية نبراسكا, وتبلغ أصوله 2.8 مليار دولار.
وقالت الصحيفة إن بنك غريت وسترن ومقره في سيوكس فالس بولاية داكوتا الشماليةوافق على شراء أصول وودائع البنك المنهار الذي لم يعد قادرا على الاستمرار، حيث يرزح منذ أشهر تحت وطأة قروض تعذر سدادها.
وتوصلت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع وبنك غريت وسترن إلى اتفاق على تقاسم خسائر البنك البالغة 1.9 مليار دولار. ويتوقع أن يكلف انهياره المؤسسة التابعة للحكومة الأميركية قرابة 298 مليون دولار.
وقال المكتب الاتحادي للرقابة على المدخرات إن البنك المنهار الذي تأسس عام 1907 وله 59 فرعا في نبراسكا و10 في إيوا وكنساس, انخرط في ممارسات مالية غير سليمة. ومني البنك بخسائر في 10 من أصل الفصول الـ11 الماضية.
وأغلقت المؤسسة الاتحادية أيضا بنكين صغيرين هما فيرست ناشيونال في ولاية مسيسيبي, و"أركولا هومستيد سيفنغس" في أركولا بولاية إلينوي.
وتبلغ أصول الأول 60.4 مليون دولار في حين قدرت أصول الثاني بنحو 17 مليونا. ووافق بنك جيفرسون في فاييت بولاية مسيسيبي على شراء أصول وودائع بنك فيرست ناشيونال وتقاسم خسائر بقيمة 43.5 مليون دولار مع المؤسسة الاتحادية التي لم تجد بعد مشتريا للبنك الصغير الآخر المنهار.
ويرجح أن يكلف انهيار هذين البنكين المؤسسة 16 مليون دولار، وفق ما نقلت عنها نيويورك تايمز. وقالت الصحيفة إن غلق بنك أركولا هومستيد سيفنغس يرفع إلى 12 عدد البنوك المنهارة في إلينوي هذا العام بسبب مشاكل الرهن العقاري.
وأشارت إلى أن كاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا من بين الولايات التي شهدت انهيار عدد أكبر من البنوك. وفي وقت سابق, قدرت المؤسسة الاتحادية للتأمين أن ترتفع كلفة تسوية أوضاع البنوك المنهارة إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
يشار إلى أن البنوك المغلقة في الولايات المتحدة في مثل هذا الوقت من العام الماضي كانت نحو 40 فقط, في حين بلغت البنوك التي أفلست خلال 2009 برمته 140، وهو أعلى رقم منذ العام 1992.
متاجر كارشتات مهددة بالتصفية القضائية
حذرت المجموعة الملكية سلسلة متاجر التجزئة الألمانية كارشتات بعقوبات صارمة قد تصل إلى حد التصفية القضائية ما لم تتوصل إلى اتفاق سريع بخصوص ديون الإيجارات.
وتجري السلسلة سلسلة مفاوضات مع ثلاثة أطراف من بينهم مجموعة الاستثمار هايستريت التي يقودها المصرف الأمريكي غولدمن ساكس، للاستحواذ على سلسلة متاجر التجزئة الألمانية كارشتات.
الشركة الالمانية التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة،كانت قد أعلنت اعتزامها تسريح أكثر من 5500 عامل من بين مائة ألف تقريبا يعملون لديها وإغلاق عدد من المتاجر بهدف خفض النفقات.
ألمانيا تنأى بنفسها عن مساعدة أوبل
الحكومة الألمانية وعلى لسان وزير اقتصادها، رفضت بشكل رسمي طلب شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات التابعة لجنرال موتورز الأميركية الحصول على ضمانات قروض حكومية بقيمة تتجاوز المليار دولار.
أبواب الحل لم تغلق نهائيا في وجه أوبل،حيث تبحث المستشارة الألمانية أنغيلا
ميركل عن حل لإنقاذ شركة أوبل الألمانية للسيارات في اجتماع تعقده مع رؤساء حكومات الولايات الأربعة حيث توجد مصانع للشركة.