PCP

يا عمال العالم اتحدوا

مفاوضات غير مباشرة.. ماذا بقي للمهرولين؟!

لم يثن إعلان بنيامين نتنياهو الواضح والصريح عن رفضه لأي وقف أو تجميد للاستيطان سلطة أوسلو عن الإصرار على «التفاوض حتى النصر» بغطاء عربي مخجل تمثل في تفويض لجنة المتابعة العربية للسلطة المذكورة بالتفاوض غير المباشر، وهو تفويض من لا يملك لمن لا يستحق. فخلال اجتماع لكتلة حزب الليكود في الكنيست 10/5 أكد نتنياهو أنه «لم يُصدَر أي تعهد، بل وصف صحيح ودقيق للحقائق فقط». كما سارع المسؤولون الإسرائيليون إلى نفي ما تضمنه بيان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيليب كراولي، بشأن موافقة الحكومة الإسرائيلية على وقف البناء في مستوطنة رامات شلومو في القدس الشرقية لمدة عامين. فأوضح نتنياهو في الاجتماع آنف الذكر أن مكتبه أصدر بياناً عن الموضوع في 11 آذار الماضي، «وقد كُتب فيه بوضوح أنني أطلعت نائب رئيس الولايات المتحدة (جو بايدن) على أن التخطيط للمشروع في رامات شلومو سيستغرق أكثر من عام على ما يبدو». وأضاف أن «أعمال البناء في رامات شلومو قد تبدأ بعد سنين عدة، وعندما سألنا الأميركيون عن تقديراتنا حيال بدء أعمال البناء في المكان، قلت إنني أقدّر أن هذا لن يحدث خلال السنتين القريبتين». إذا ما تلقفه النظام العربي وأجهزة الإعلام النفطي واعتبرته التزامات إسرائيلية على أساسها اتخذ قرار العودة إلى المفاوضات غير المباشرة، لم يكن سوى أوهاما أضيفت إلى ترسانة الأوهام التي يلوكها هؤلاء منذ عقود لتبرير تعاونهم مع الأمريكان والإسرائيليين. كانت سلطة أوسلو قد أعلنت أنها ستبدأ المفاوضات بناء على تعهدات إسرائيلية بتجميد النشاط الاستيطاني لمدة عام، وضمانات أمريكية بفضح الطرف الذي سيتسبب في تقويض الثقة بين المتفاوضين (إسرائيل إن استمرت في الاستيطان والسلطة إن لم توقف «التحريض»!!) وهاهي إسرائيل تعلن على لسان كل مراجعها السياسية بأنها لن توقف الاستيطان، فيما سلطة أوسلو تلتزم بوقف أي نشاط مقاوم للاحتلال بما فيه ما يسمونه التحريض ضده!! منذ أن حسمت خيارها لتصبح شرطيا للمحتل، وهي أكدت في ذكرى النكبة تساوقها مع تفسير مبادرة توماس فريدمان (المبادرة العربية) لحق العودة، إذ نص بيان أصدره صائب عريقات مندوب التفاوض الدائم في السلطة بهذه المناسبة على أن «الكارثة مستمرة. ينبغي إيجاد حل لقضية اللاجئين يستند إلى قرار الأمم المتحدة الرقم 194» وهو نفس التعبير الذي تضمنته مبادرة الملك عبدالله ـ فريدمان في إشارته إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتعبير «إيجاد حل» ربما يعني التعويض المالي أو التوطين في بلاد عربية أو أوربية أو حتى حل الوطن البديل ـ الأردن ـ المطروح إسرائيليا، فقد طالب عضو الكنيست اليميني المتطرف أرييه إلداد -من كتلة الوحدة القومية- بعقد اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست لبحث اقتراح يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية في الأردن. أوباما حين يغضب ولننظر إلى رد فعل أمريكا أوباما التي يصفق لها الليبراليون العرب واليسار التحريفي ويبنون عليها الآمال. 1 ـ لقد كانت إدارة أوباما المساهم الرئيسي في قرار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس دعوة إسرائيل إلى الانضمام للمنظمة، وهو ما اعتبرته إسرائيل «حدثاً تاريخياً»، فيما اعتبره نتنياهو إنجازاً شخصياً كبيراً، ووفقاً للتقارير، فإن أوباما مارس ضغوطاً على تركيا لتتراجع عن معارضتها ضم إسرائيل إلى المنظمة الدولية، علماً أن معارضة أي من أعضاء المنظمة الـ 31 تكفي لإفشال قرار ضم دولة جديدة للمنظمة. 2 ـ صادق الرئيس الأميركي على تمويل كلفة المنظومة الدفاعية «القبة الحديدية» التي تعمل الصناعات العسكرية الإسرائيلية على تطويرها لاعتراض القذائف الصاروخية قصيرة المدى. وأكدت التقارير الإسرائيلية أنه تمت المصادقة على تخصيص مساعدة خاصة بمبلغ 205 ملايين دولارلتمكينها من شراء أكثر من 10 بطاريات من منظومة «القبة الحديدية». ومعروف أن هذه المنظومة طورت في إسرائيل بتمويل أميركي، وأنها جربت ودخلت الخدمة الفعلية. غير أن الجيش الإسرائيلي لأسباب تتعلق بالميزانية عجز عن شراء أكثر من بطاريتين، واحتار في نشرهما إما حول سديروت والمجدل أو حول قواعد سلاح الجو الإسرائيلي هناك.. ووصفت مصادر في وزارة الحرب الإسرائيلية هذه المساعدة بـ «المنعطف» الذي سيسهل كثيراً مواصلة المشروع وإتمام إنتاج المنظومة الدفاعية الجديدة، لتدخل الخدمة العملية قبل نهاية العام. 3 ـ لا يوفر أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون مناسبة او فرصة الا ويؤكدان فيها حرصهما على امن إسرائيل الذي هو جزء من الأمن القومي الأمريكي كما أعلنت هيلاري. 4 ـ تركز إدارة أوباما كل جهودها في التركيز على ما سمي بالملف النووي الإيراني لصرف الاهتمام عن قضية استمرار الاحتلال الصهيوني لفلسطين والحصار الإسرائيلي الجائر المستمر على قطاع غزة بتعاون مصري منقطع النظير والذي يهدد القطاع بكارثة إنسانية حقيقية. المطلوب فلسطينياً . . . على الجانب الفلسطيني يبدو أن جهود القوى الوطنية لازالت مشتتة ودون المستوى المطلوب في فرض بديل وطني موحد عن سلطة أوسلو التي استطاعت تحويل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى ما يشبه مكتبا ملحقا بالسلطة فأقرت اللجنة بسهولة لافتة قرار العودة إلى المفاوضات غير المباشرة رغم الإعلان الإسرائيلي المتكرر عن انه لا ضمانات بوقف الاستيطان او تجميده، وهو بحد ذاته مطلب بائس، فشرط بدء أي مفاوضات بين المحتل وممثلي الشعب الفلسطيني يجب ان لا يكون اقل من التزام إسرائيلي مكتوب بالانسحاب الى حدود الرابع من حزيران وتطبيق القرارات الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وقبل كل ذلك عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. ورغم المعارضة القوية من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي نفت في بيان لها أن تكون القيادة الفلسطينية قد تلقت أية ضمانات مكتوبة أو شفوية من الإدارة الأمريكية، أو من لجنة المتابعة للمبادرة العربية بوقف الاستيطان في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة، كما وأكدت بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لم تتلق أيضاً أية ضمانات بشأن مرجعية ما يسمى بالمفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، وطالبت سلطة أوسلو باحترام قرارات الإجماع الوطني ورفض الإذعان للضغوط والوعود الواهية الرامية لتقويض مصادر الصمود والوحدة والمقاومة . ورأت الجبهة بأن الوعود والتصريحات الشفهية الأمريكية لوسائل الإعلام " بعدم السماح بأية إجراءات استفزازية من الطرفين " لا يمكن أخذها على محمل الجد واعتبارها ضمانات سياسية، وهي لا تستجيب لما أعلنته اللجنة التنفيذية أو لقرارات المجلس المركزي والإجماع الوطني برفض استئناف المفاوضات دون الوقف التام للاستيطان في القدس والأرض المحتلة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية مرجعية لهذه المفاوضات. أما عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ورئيس كتلتها النيابية فقد اعتبر أن «استمرار المفاوضات في ظل الاستيطان خطيئة». وشدد على أنه يجب وقف التفاوض «إذا لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها المتعلقة بوقف الاستيطان». ورغم كل المعارضة الوطنية للعودة للتفاوض، وقد كانت معارضة الجبهة الشعبية هي الأوضح من بين مواقف الفصائل المنضوية ضمن منظمة التحرير ـ مواقف حزب الشعب والجبهة الديمقراطية كانت مترددة وخجولة ـ، فان القرار قد اتخذ، ولا بد من خطوات تحرر المنظمة من تحكم سلطة أوسلو بإعادة بنائها على أسس وطنية لتعود أداة بيد الشعب الفلسطيني في تحقيق أهدافه الوطنية وليس غطاء للمتخاذلين ومتعهدي المفاوضات والصفقات المشبوهة. إن وحدة الصف الوطني على أساس برنامج مقاوم هي الوحيدة الكفيلة بنبذ اللاهثين خلف سراب الوعود الأمريكية والإسرائيلية والخاضعين لإملاءات أنظمة العار والعمالة العربية، وتفعيل النضال بكافة أشكاله من اجل العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة.


حقوق الملكية © للحزب الشيوعي الفلسطيني