PCP

يا عمال العالم اتحدوا

من مشاهد الأزمة الاقتصادية العالمية

زيادة حالات الإفلاس الشخصي بأميركا ارتفع في آذار الماضي عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات للحماية من الإفلاس إلى أعلى معدل شهري منذ إدخال تعديلات على القانون في تشرين الأول 2005, بسبب ارتفاع عدد العاطلين وانهيار سوق المساكن. وقالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن تقرير للمحاكم الأميركية إنه تم تسجيل أكثر من 158 ألف حالة إفلاس شخصي في آذار الماضي أي بمعدل 6900 حالة يوميا وبزيادة بنسبة 35% بالمقارنة بشهر شباط السابق. وقالت الصحيفة إن عدد حالات الإفلاس زادت بنسبة 19% عن آذار 2009. وكان أعلى رقم لحالات الإفلاس قد سجل في تشرين الأول الماضي عندما وصل إلى 133 ألفا. وقال مايك بيكفورد رئيس شركة آيسر التي أشرفت على التقرير إن التعديلات على القانون لم تنجح في خفض حالات الإفلاس حيث عادت إلى مستويات ما قبل تطبيق التعديلات، وقال إن السبب في الزيادة هو تراجع الاقتصاد في الـ18 شهرا السابقة. وصعبت تعديلات القانون على المستهلكين تسديد الديون كما صعبت على الشركات إعادة الهيكلة دون تدخل الدائنين. وقال خبراء إن عدد حالات الإفلاس يزداد خاصة بعد سنة واحدة أو عدة أشهر من وصول النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياته وبعد أن يتيقن المدينون أنه لا خلاص من الديون إلا بحماية المحاكم. وقالت مديرة مؤسسة التحالف لتعليم المدينين كارن غروس إنه عندما يكون هناك فقدان للوظائف وزيادة في تكلفة الائتمان وزيادة في الفوائد على بطاقات الائتمان فستكون هناك أزمة وزيادة في حالات الإفلاس "وهذا بالضبط ما نشاهده الآن". تراجع حاد لأرباح موانئ دبي كشفت شركة مواني دبي العالمية التابعة لمجموعة دبي العالمية الإماراتية المتعثرة أنها منيت بتراجع أرباحها الصافية بنحو 46%، حيث بلغت 333 مليون دولار للعام 2009 بأكمله. وأظهرت النتائج المالية للشركة عن العام الماضي أن إجمالي الإيرادات بلغ 2.82 مليار دولار مقابل 3.28 مليارات عام 2008. وبينت أن إجمالي المناولة الموحد بلغ 25.6 مليون حاوية قياسية العام الماضي مقابل 27.8 مليونا عام 2008، في حين كان الرقم 24 مليونا العام الذي سبقه. ورغم التراجع بأرباحها، قالت موانئ دبي إنها ترى مؤشرات على التعافي خلال العام الجاري. وأكدت أنها استطاعت تحقيق أداء متميز رغم ظروف الاقتصاد الكلي والعوامل الأخرى، حيث أن نسبة الانخفاض الذي سجلته أقل بكثير من تلك التي سجلها القطاع في العالم بشكل عام. واعتبر رئيس مجلس الإدارة في معرض تعليقه على النتائج، أن العام 2009 شكل تحديا لكل الاقتصادات في جميع القطاعات. يُذكر أن موانئ دبي تدير حاليا 49 محطة حاويات بالعالم في 31 دولة بما في ذلك ميناء جبل علي في دبي الأكبر بالشرق الأوسط، وهي تعد من الأكبر في العالم. ويبلغ عدد موظفيها ثلاثين ألف عامل. وكانت أسواق المال تعرضت لصدمة نهاية العام الماضي عندما طلبت مجموعة دبي العالمية المملوكة لإمارة دبي إمهالها ستة أشهر لتسديد ديونها المستحقة بقيمة 26 مليار دولار من أصل ستين مليارا هي إجمالي ديون المجموعة. دعم حكومي سخي لدبي العالمية قالت حكومة دبي إنها ستضخ 9.5 مليارات دولار في مؤسسة دبي العالمية وشركة نخيل العقارية التابعة لها، وذلك من خلال صندوق دبي للدعم المالي. وأوضحت الحكومة في بيان أن الدعم يضمن استمرار دبي العالمية ونخيل كمساهمين رئيسيين في المستقبل الاقتصادي لدبي والإمارات. ويشكل هذا المبلغ حصيلة 5.7 مليارات دولار المتبقية من المبلغ الذي قدمته حكومة أبو ظبي وموارد داخلية خاصة بحكومة دبي. وقال البيان إن دبي العالمية دخلت في مفاوضات مع الدائنين وقدمت مقترحاً لهم لإعادة جدولة الديون، إضافة إلى تقديم الحكومة عرضا لإعادة رسملة مجموعة دبي العالمية عبر تحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر بمبلغ 8.9 مليارات دولار دولار إلى أسهم فيها، وضخ نحو 1.5 مليار دولار كدفعة جديدة من الدعم المالي للمؤسسة. وأضاف أن دبي واجهت تحديات كبيرة نجمت عن الأزمة الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، ولهذا عمدت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وحلول جذرية لمواجهة هذه التحديات بغرض بناء قاعدة صلبة لنمو متوازن في المستقبل. كما اتخذت حكومة دبي في ظل الأزمة المالية العالمية الصعبة التي واجهت دبي العالمية ونخيل في عام 2009 العديد من الخطوات والإجراءات الرامية إلى التدخل -وبشكل مباشر- لدعم هاتين الجهتين حماية لمقدرات ومصالح الاقتصاد العام لدولة الإمارات وجميع الأطراف ذات الصلة، وتقوية وتعزيز هاتين الجهتين الماليتين. ومن هذه الخطوات أيضا تخصيص مبلغ مالي كبير من قبل صندوق دبي للدعم المالي لدعم دبي العالمية ونخيل يتضمن تسديد الفوائد المستمرة والمصاريف التشغيلية وتسديد صكوك نخيل التي استحقت في كانون الأول الماضي. وجاءت الخطوة الجديدة التي لا تزال تحتاج إلى مصادقة الدائنين بعد أشهر من المفاوضات بين دبي العالمية والدائنين، وبعدما أعلنت الأولى في تشرين الثاني الماضي أنها ستطلب تأجيل ديون بقيمة 26 مليار دولار. جراء الأزمة: احتكارات السيارات الأميركية تبيع شركاتها وقعت مجموعة جيجيانغ الصينية اتفاقية لشراء شركة فولفو المملوكة لفورد موتورز الأميركية في خطوة تعزز وجودها بأوروبا. وقال المتحدث باسم فولفو في غوتنبورغ بالسويد إن تفصيلات الاتفاقية وقيمة الصفقة ستعلن بوقت لاحق. وقدر محللون قيمة الصفقة بملياري دولار. وعام 2008 قامت فولفو التي تصل القوة العاملة لديها إلى عشرين ألفا، بإنتاج 375 ألف سيارة رغم انخفاض المبيعات. وكانت فورد تسعى لبيع فولفو منذ نهاية 2008 من أجل تركيز جهودها على طرز فورد ولنكولن وميركوري. وتسعى شركات السيارات بأوروبا إلى بيع الأصول غير المربحة إلى مشترين بآسيا. وباعت فورد شركتي جاغوار ولاند روفر لشركة تاتا الهندية عام 2008 بمبلغ 1.7 مليار دولار، مما يمثل ثلث قيمة شرائها. أما شركة جنرال موتورز فهي بصدد بيع شركة هامر إلى شركة سيشوان تينغزونغ الصينية، كما وافقت شركة بكين أوتوموتف إندستري على شراء تكنولوجيا القطارات من شركة ساب السويدية المملوكة لجنرال موتورز. متابعة: بدر الكردي


حقوق الملكية © للحزب الشيوعي الفلسطيني
Designed By Site Trip