مصر كما يريدها الأمريكان والصهاينة
نشرت المصرى اليوم الشهر الماضى يناير 2010 ، ما ذكره مصطفى الفقى عن ضرورة الحصول على الموافقة الامريكية والقبول الاسرائيلى لاى رئيس مصرى قادم . وقام هيكل بوضع ظل احمر على تصريح الفقى . ودارت عدة مناقشات على صفحات الجرائد حول هذا الموضوع .
ورغم ان الهيمنة الامريكية على مصر ، اصبحت من الحقائق المتفق عليها بين معظم المحلليين السياسيين الوطنيين ، بحكم مئات الشواهد والدلائل ، وعلى رأسها وجود قوات اجنبية متعددة الجنسية تحت قيادة امريكية فى سيناء بعد نزع سلاحها بموجب اتفاقيات كامب ديفيد ، واعتماد مصر فى تسليحها على المعونة الامريكية والسلاح الامريكى بما يحافظ لاسرائيل دوما على تفوقها العسكرى ، وارتباط اقتصادها وعملتها بالاقتصاد الامريكى ، وتنفيذها الحرفى لاجندات صندوق النقد والبنك الدوليين ، وسيطرة طبقة رجال الاعمال المرتبطة بالغرب ، على مقدرات المجتمع المصرى
بالاضافة الى الادوار التى قامت وتقوم بها مصر الرسمية لصالح الاستراتيجيات الامريكية فى المنطقة بدءا بتعريب عملية التسوية والاعتراف باسرائيل ، ومرورا باضفاء الشرعية على العدوان الامريكى الاول على الخليج عام 1991 فيما عرف باسم حرب تحرير الكويت ومرورا بالدعم اللوجيستى الذى قدمته مصر للقوات الامريكية فى حربها على العراق 2003/2010 ، والذى ورد تفصيلا فى تقارير الكونجرس ، وأخيرا وليس آخرا مشاركة الادارة المصرية فى حصار غزة باغلاقها لمعبر رفح واقامة الجدار الفولاذى ..الخ .
اقول رغم كل ذلك ، الا اننى ارغب فى هذا السياق فى اعادة نشر نص هام لشخصية صهيونية رسمية هو آفى ديختر وزير الامن الداخلى الاسرائيلى ، وهو محاضرته فى معهد الامن القومى الاسرائيلى فى سبتمبر 2008 ، والتى سبق ونشرتها تحت عنوان " خروج مصر من السلام خط أحمر " :
* * *
نص المحاضرة :
ان ابرز محددات السياسة الإسرائيلية تجاه مصر فى ظل السلام الشامل والعلاقات الاكثر من طبيعية هى :
§ تعميق وتوطيد العلاقة مع مصر الرئيس المصرى والنخبة الحاكمة للحزب الوطنى والوزراء والنخب الحاكمة والناظمة لحركة مصر ، و النخب الإقتصادية ( رجال الأعمال ) , والنخب الإعلامية والثقافية .
§ توسيع قاعدة العلاقة مع المنظومة السياسية والإقتصادية والإعلامية من خلال الارتباط بمصالح مشتركة تنعكس بالإيجاب على الجانبين .
§ السعى لصوغ علاقة أقوى مع النخب الإعلامية فى مصر بالنظر لأهمية دور وسائل الإعلام فى مصر فى تشكيل الرأى العام وبلورة إتجاهاته .
§ من الطبيعى أن تكون هذه العلاقة تستند على مرتكزات قوية تسعى إسرائيل لنسج علاقة مع أقوى شخصيتين فى مصر هما اللتان ستتوليان مقاليد السلطة فى مصر بعد رحيل الرئيس الحالى حسنى مبارك وهما جمال مبارك نجل الرئيس المصرى وعمر سليمان مدير المخابرات المصرية الذي أصبح له حضور واسع داخل مصر وخارجها .
بالتأكيد فإن من مصلحة إسرائيل الحفاظ على الوضع الراهن , ومواجهة أية تطورات لا يحمد عقباها , أى حدوث تحولات مناقضة لتقديراتنا باستمرار الوضع فى مصر على حاله بعد رحيل مبارك أى التعايش مع انتقال السلطة من الأب الى الأبن .
مع إنتهاء الحرب مع مصر رسميا بعد إتفاقية كامب ديفيد 1979 فإن أحد الأسئلة المطروحة على القيادات الإسرائيلية السياسية والأمنية وبقوة : " هو كيف نحوول دون حدوث تغير دراماتيكى فى مصر ؟ تغير وفق ثلاث سيناريوهات " :
1) سيطرة الإخوان المسلمين على السلطة بوسائل غير شرعية أى خارج صناديق الإقتراع . هذا السيناريو المفترض يستند الى تقييم بأن تدهور الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية فى مصر قد ينعكس سلبيا على قدرة النظام التحكم بالوضع وفقدانه السيطرة الأمنية التى ما تزال هى الأداة الأكثر فاعليه فى ضبط الوضع الأمنى الداخلى مثل هذا التدهور قد يفضى الى فوضى واضطرابات سيجد الإخوان فيها فرصتهم لتحقيق هدفهم فى الوصول الى السلطة .
2) حدوث إنقلاب عسكرى . هذا السيناريو رغم استبعاده فى المدى المنظور إذا ما ساءت الأوضاع فى مصر الى حد خطير . وهذا قد يدفع قيادات شابة طموحة بركوب الموجه والاستيلاء على السلطة . أعود الى التأكيد بأن مثل هذا السيناريو يدخل ضمن السيناريوهات الإفتراضية فهناك أسباب وجيهة تجعلنا نستبعد مثل هذا الإحتمال .
3) أن يعجز خليفة مبارك سواء كان نجله جمال أو رئيس المخابرات العامة عن إدارة أمور مصر وحل أزماتها الداخلية البنيوية ، فتجر موجات من الفوضى والإضطرابات . مثل هذا الوضع قد يدفع بالبلاد للبحث عن خيار أفضل هو إجراء إنتخابات حرة وبإشراف دولى تشارك فيه حركات أكثر محورية وجذرية من حركة كفاية لتظهر على سطح خارطة التفاعلات الداخلية . فى كل الأحوال عيوننا وعيون الولايات المتحدة ترصد وتراقب بل وتتدخل من أجل كبح مثل هذه السيناريوهات لأنها ستكون كارثة بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة و الغرب .
وبالنسبة لإسرائيل : إنسحاب مصر من إتفاقية السلام وعودتها الى خط المواجهة مع إسرائيل هو خط أحمر لا يمكن لأية حكومة إسرائيلية أن تسمح بتجاوزه وهى ستجد نفسها مرغمة على مواجهة الموقف وبكل الوسائل .
من واقع توافر المؤشرات التى تبين أن النظام فى مصر يعانى الآن من عجز جزئى فى إحكام سيطرته على الوضع بقبضة من حديد ، تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بتدعيم الركائز الأساسية التى يستند إليها النظام . ومن بين هذه الركائز نشر نظام للرقابة والرصد والإنذار قادر على تحليل الحيثيات التى يجرى جمعها وتقييمها ووضعها تحت تصرف القيادات فى واشنطن والقدس وحتى فى القاهرة .
كما تحرص الولايات المتحدة وإسرائيل عبر ممثلياتها المختلفة فى مصر ( السفارات والقنصليات والمراكز الأخرى ) على إسناد حملة جمال مبارك للفوز بتأييد الشارع والرأى العام المصرى ، ودعم أنشطته المختلفة الإجتماعية والثقافية ، ليكون أكثر قبولا من والده فى نظر المصريين .
إن أى حديث عن أهمية تبنى استراتيجية استباقية حيال مصر من إسرائيل والولايات المتحدة هو تحصيل حاصل . نحن نطبق مثل هذه الإستراتيجية بالتعاون مع الولايات المتحدة . والولايات المتحدة أدركت منذ وطأت أقدامها مصر بعد وفاة ناصر وتولى السادات زمام الأمور أنه لابد من إقامة مرتكزات ودعائم أمنية واقتصادية وثقافيه على غرار ما فعلته فى تركيا منذ الحرب العاالمية الثانية , انطلاقا من ثقتها بهذه الركائز وقدرتها على لجم أية مفاجآت غير سارة تبدو أنها أقل قلقا وانزعاجا منا . تعتمد هذه الثقة الأمريكية على ما يلى :
§ إقامة شراكة مع القوى والفعاليات المؤثرة والمالكة لكل عناصر القوة والنفوذ فى مصر : الطبقة الحاكمة وطبقة رجال الأعمال والنخب الإعلامية والسياسية .
§ شراكة أمنية مع أقوى جهازين لحماية الأمن الداخلى مباحث أمن الدولة والداخلية والقوات الخاضعة لها وجهاز المخابرات العامة .
§ تأهيل محطات استراتيجية داخل المدن الرئيسية مراكز صنع القرار القاهرة ، الإسكندرية ، الإسماعيلية ، السويس ، بور سعيد .
§ الاحتفاظ بقوة تدخل سريع من المارينز فى النقاط الحساسة فى القاهرة وجاردن سيتى , الجيزة , القاهرة ( مصر الجديدة ) بإمكانها الإنتشار خلال بضع ساعات والسيطرة على مراكز عصب الحياة فى القاهرة .
§ مرابطة قطع بحرية وطائرات أمريكية فى قواعد داخل مصر وبجوارها فى الغردقة والسويس وبناس .
نحن لا نزعم أننا حققنا مثل هذا المستوى فى توفير الضمانات التى بمقدورها أن تصد أية احتمالات غير مرغوبة بالنسبة لإسرائيل فى الولايات المتحدة , نحن حققنا بعض الخطوات على الأرض لكنها ليست خطوات كبيرة وواسعة بوسعها أن تكبح أية تطورات مباغته أو عاصفة وقوية .
على هذا الأساس قررنا أن نعظم ونصعد من وتيرة تواجد ونشاط أجهزتنا التى تسهر على أمن الدولة وترصد التطورات داخل مصر الظاهرة منها والباطنة .
على صعيد آخر نصحنا حلفاءنا فى الولايات المتحدة أن لا يقلصوا من حجم دعمهم الإقتصادى لمصر لمساعدة نظام الرئيس مبارك على مواجهة الضغوظ الاجتماعية والاقتصادية المستفحلة والتى تولد أزمات داخلية وانفجارات .
الأزمة الاجتماعية والاقتصادية فى مصر تصنف على أنها من نوع الأزمات غير القابلة للحل . كل الإصلاحات الاقتصادية التى طبقت فى مصر فى عهد مبارك لم تسهم على الإطلاق فى حل هذه الأزمات . حتى المساعدات الأمريكية السنوية (2.5) مليار دولار لم تعالج الخلل فى الهيكل الاقتصادى والاجتماعى المصرى . هناك خلل بنيوى فى الاقتصاد المصرى يصعب معالجته بمساعدات هى مجرد مسكنات تخفف من الآلام بشكل مؤقت ثم تعود الأزمة لتستفحل وتتفاقم .
على هذا الأساس عادت الأوضاع فى مصر الى ما كانت عليه قبل انقلاب 1952 الذي قام به الضباط : سيطرة رأس المال ورجال الأعمال على الحياة السياسية والاقتصادية . مثل هذا التحول يكون مصحوبا باستقطاب حاد بين الشرائح الاجتماعية ، بين أقلية لا تتجاوز نسبتها 10 % . وبين أغلبية من الطبقة الدنيا والسواد الأعظم من المصريين يعيشون تحت خط الفقر .
هذا الوضع يثير مخاوف حتى لدى النظام القائم ولدى حلفاؤه على رأسهم الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى . هذه المخاوف مبررة . أى تغير غير مرغوب فيه فى مصر ستكون له تداعيات لن تكون حبيسة داخل مصر بل ستنعكس على عموم المنطقة . منطق الأشياء يقول هذا ويؤكد أن هذه التطورات ان حصلت ستؤثر فى البيئة الإقليمية وهذه البيئة ستتأثر بالمتغيرات داخل مصر .
النظام فى مصر أثبت حتى الآن كفاءة وقدرة على احتواء الأزمات وكذلك القدرة على التكيف مع الأوضاع المأزومة . هناك من يسأل داخل مراكز إسرائيلية هامة : " هل هناك تهديد حقيقى بتغير النظام فى مصر ؟ وماذا أعددنا لمواجهة هذا التغير ؟ " .. لا يمكننى بصفتى الشخصية أو العامة أن أتحدث عن ذلك بتوسيع وإفاضة واستطراد ، لكنى استطيع أن أقول : أن هناك تهديد ناجم عن تشابك وتعقيد المشاكل والأزمات الداخلية الاجتماعية والإقتصادية وحتى السياسية لأن الحزب الديموقراطى الذي يرأسه مبارك يهيمن على الحياة السياسية ولا يسمح بمشاركة أوسع للقوى الأخرى ، التى تجرى إبعادها وتهميشها من خلال سلسلة من الوسائل بينها إحداث الإنقسامات فى صفوفها كما حدث لحزب الوفد وأحزاب أخرى.
فيما يتعلق بأسلوب المواجهة ضد أى تغيرات أو تحولات حادة ، نحن ننسق مع الولايات المتحدة ، ولكن من جانب آخر نحن نستعد لمواجهة أى طارئ بما فيها العودة الى شبه جزيرة سيناء إذا استشعرنا أن هذه التحولات خطيرة وأنها ستحدث إنقلاب فى السياسة المصرية تجاه إسرائيل . سيناء عندما إنسحبنا منها ضمنا أن تبقى رهينة . هذا الإرتهان تكفله ضمانات أمريكية من بينها السماح لإسرائيل بالعودة الى سيناء وكذلك وجود قوات أمريكية مرابطة فى سيناء تملك حرية الحركة والقدرة على المراقبة بل ومواجهة أسوأ المواقف ، وعدم الإنسحاب تحت أى ظرف من الظروف . وقد تعلمنا من سابقة 1967 دروس لا تنسى : سيناء مجردة من السلاح ومحظورة على الجيش المصرى الإنتشار فيها هى الضمانة الوحيدة و هى الضمانة الأقوى لاحتواء أى تهديد افتراضى من جانب مصر . لن أكشف سرا ان أفصحت عن أن الموافقة على إدخال ( 600 ) من أفراد الشرطة وحرس الحدود والأمن المركزى المصرى الى سيناء للتمركز على حدود قطاع غزة من قبل الطاقم الأمنى جاءت بعد دراسة مستفيضة وبعد مخاض عسير داخل الحكومة . سيناء بعمق ( 150 ) كيلو متر مجردة من السلاح هى الضمان الذي لن نتخلى عنه فى كل الظروف.
يبقى أن قاعدة ( مصر خرجت ولن تعود الى المواجهة مع اسرائيل ) هى الحاكمة لمواقفنا تجاه مصر , وهو موقف يحظى بالدعم القوى والعملى من جانب الولايات المتحدة.
محمد سيف الدولة