اليهود ينشئون تنظيمات نازية لتبرير منع نقد اليهود
اليهود ينشئون تنظيمات نازية لتبرير منع نقد اليهود
المادة أدناه تظهر جانباً مهماً من نشاط الحركة الصهيونية، في كندا وفي الغرب، وهو إعادة إحياء عظام النازية وهي رميم لتخويف المعارضين لليهود من تهمة مناصرة النازية، بعد استصدار قوانين تمنع "خطاب الكراهية" Hate Speech، بذريعة قيام المجموعات النازية التي اختلقها اليهود أنفسهم بالتعدي على مشاعر اليهود والأقليات الأخرى.
هذه القوانين الخرقاء التي يعاقب بناءً عليها المؤرخون المراجعون، الذين يفضحون علمياً أكاذيب المخرقة، والتي يخوف بها أنصار القضايا العربية في الغرب، هي في الواقع من أكثر القوانين انتهاكاً لحرية التعبير في عالمنا المعاصر. فمن جهة، يسمح الغرب "الديموقراطي" بنقد أي شيء، الرؤساء والأديان الخ...، ومن جهة أخرى يمنع منعاً باتاً الاقتراب من أي شيء يهودي، وبالأخص من تلك البقرة المقدسة المسماة المخرقة...
النازية ذهبت مع الريح، ولم يبق منها شيء يهدد الحركة الصهيونية أو الأنظمة التي هزمتها في الحرب العالمية الثانية. لكن اليهود يجدون ضرورة دوماً لإعادة إحياء واختراع "الفزاعة" النازية لكي يجبروا الجميع على تذكر "المحرقة"، وليجبروا برلمانات العالم، وهيئة الأمم المتحدة، على سن قوانين تجرم نقد المخرقة وفضحها، وتجرم أي ذكر للنفوذ اليهودي العالمي، خاصة في الغرب، وتجرم أي نقد للسياسة الصهيونية. ذلك هو الهدف من خلق الفزاعات النازية كما جاء في المادة أدناه
نبذة عن اختراق الجماعات النازية والتلاعب بها:
ومما جاء في تلك المادة أيضاً أن "المؤتمر اليهودي الكندي" استأجر في الستينات شرطياً سابقاً اسمه جون غاريتي لكي ينضم للحزب النازي الكندي، وهو في حالة مهلهلة رثة، وأصبح في عامي 65 و66 مسؤوله التنظيمي، وحوله من "عصبة رثة من الخاسرين" إلى جهاز تنظيمي نال الكثير من التغطية الإعلامية، كان غاريتي خلالها يقدم معلومات تفصيلية عن الممولين والأعضاء والأنصار أولاً بأول للمؤتمر اليهودي الكندي.
وقد استغل "المؤتمر اليهودي الكندي" تلك التغطية الإعلامية لتعديل قانون حرية التعبير في البرلمان الكندي عام 1971 بحيث يتضمن قانون العقوبات بنداً ضد الكراهية. الشكل الحالي للقانون الكندي اليوم يتيح لمفوضية حقوق الإنسان الكندية أن تتعامل مع "بث أية رسائل كراهية عبر الهاتف أو الإنترنت".
وبعد زوال الحزب النازي الكندي، كاد يشهد أمينه العام جون بيتتي أمام محكمة حقوق إنسان كندية في شهر تشرين ثاني / نوفمبر عام 2000 أنه كان "ضحية ساذجة" للمؤتمر اليهودي الكندي، وأنه سار على النهج المدروس قانونياً وإعلامياً الذي وضعه جون غاريتي للتنظيم دون أن يدري كيف تم التلاعب به... لكن شهادة جون بيتتي لم تتم، بقدرة قادر، وبقي الخبر خبراً إعلامياً دون أن يتحول إلى شهادة قانونية.
وتضيف المادة أدناه أيضاً أن المخابرات الكندية CSIS ، بعد عشرين عاماً من انحلال الحزب النازي الكندي، اخترقت مجموعة نازية صغيرة وضعيفة أخرى، اسمها "جبهة التراث"، بضابط اسمه غرانت بريستو، فأصبح غرانت بريستو زعيم مجموعة "جبهة التراث"، المنحلة الآن، بعد أن أدت أغراضها في إثارة هستيريا نازية تجعل من الممكن توسيع نطاق قوانين مكافحة الكراهية بناء على قانون حقوق الإنسان الكندي.
أخيراً، تذكر المادة أدناه قصة من شهر أيار / مايو 2009 عن ريتشارد وارمن، أحد موظفي هيئة حقوق الإنسان الكندية، الذي وضع إعلانات ضد اليهود على النت بقصد التقرب من وإيقاع أعدائهم، ويبدو أنه لم ينسق مع المؤتمر اليهودي الكندي بما فيه الكفاية، أي "اشتغل على راسه"، عندما تابع اليهود الأمر وكشفوه، تبين أن وراءه ريتشارد وارمن صديقهم في هيئة حقوق الإنسان الكندية، فلاموه لأنه ذهب أبعد من اللازم... لكن الأمر كان قد فضح على الملأ
الحاخام روفن بولكا، الرئيس المشارك للمؤتمر اليهودي الكندي، نفى هذه الاتهامات قائلاً أنها "خيالية"، وأن كل ما فعله المؤتمر للنازيين هو أنه "أشترى لهم زجاجة من الرم" (مشروب كحولي)!!!! والمقصود طبعاً أن المؤتمر اليهودي الكندي جعلهم يسكرون ويفقدون صوابهم ليفعلوا ما يريده اليهود...
أخيراً، لا بد أن نقول أن صعود الظاهرة النازية الجديدة في الغرب منذ تسعينات القرن العشرين لها عواملها ومسبباتها، فهي ظاهرة موضوعية من أهم مسبباتها العولمة واغتراب دولة الرعاية الاجتماعية عن مواطنيها، وهجرة المصانع إلى دول العالم الثالث، ومنافسة العمالة المهاجرة والعالم ثالثية لهم في وقتٍ تتخلى الدولة عنهم... فنحن لا نقول أن كل الظاهرة النازية الجديدة مفتعلة من اليهود، وهذا يمثل تسطيحاً لها. لكننا نقول أن اليهود يتلاعبون بالظاهرة، ويخترقونها، ويبرزونها أو يخفونها إعلامياً حسب الحاجة، حتى يبرروا تشديد القوانين والموقف الشعبي الممانع لأي نقد للنفوذ اليهودي أو المخرقة أو السياسة الصهيونية. على كل حال، النازيون الجدد لا يمثلون استمراراً خطياً لنازيي عشرينات وثلاثينات القرن العشرين.
إبراهيم علوش