PCP

يا عمال العالم اتحدوا

الـصــراع الاجــتـمـاعــي فـي بـلــدان الـعـالــم الـثـالــث

الـصــراع الاجــتـمـاعــي فـي بـلــدان الـعـالــم الـثـالــث تسعى الإمبريالية لجعل موضوعة الديمقراطية والحكم الصالح سلاحاً هجومياً ووهميا للتدخل المباشر وإدارة الصراع كما يجري في لبنان والعراق حاليا. وتقدم الإمبريالية الديمقراطية المجردة لبلدان العالم الثالث ملاذا وحيدا لحل مشاكلها مع جماهيرها ، فتسعى لتنشيط الحركات المعارضة وخلق الأحزاب، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، وتشكيل جماعات الضغط والدعم النائمة ، وخلق وتعميق التعارضات داخل حركة الجماهير الكادحة وبينها وبين سلطاتها الوطنية بأشكال مختلفة ، أحدثها سياسة الفوضى الخلاقة كما يحدث حالـيـا في فـنـزويـلا ، إذ تـسـعـى أمـريـكـا وتابعتها الليبرالية الفنزويلية الجديدة لمواجهة السلطة الوطنية التقدمية بحركة يمينية محافظة تحت لافتة الديمقراطية والحكم الصالح . إن الإمبريالية تعرف من خلال تجاربها أن مجرد وجود أي وضع ديمقـراطي ممانع في أي بلد نام لا يـكـفـي وحـده لردع وصد هجوم وضغوط الإمبريالية وأعوانها عليها . ومثال التشيلي الشعبية ما زال حاضرا في أذهاننا ، وهناك أسباب وعـوامل عـديـدة تساعـد الإمبريالية على تحقيق مخططاتها ، وأهمها نوع السلطة ومستوى الحراك السياسي والوعي الطبقي وشـدة الصراع الاجتماعي في المجتمع . وتـأتـي المـفاتـيـح الاقتصاديـة والـنـزعات الدينية والطائـفـيـة ومستوى سيطرة فئات البرجوازية البيروقراطية والطفيلية التابعة التي تتعامل مع الديمقراطية بمكيالين أسوة بأسيادها ، فهي سرعان ما تتخلى عـن الديمقراطية والحلول السلمية والحوار الوطني ، إذا حاولت الجماهـيـر الكادحة ومـن ورائها الحركات السياسية التحرك للمطالبة بحقها العادل في الخيرات المادية ، أو المشاركة في السلطة ، مما يـثـيـر رعـب البرجوازية ، فتسارع إلى اتباع جميع الوسائل غـيـر الديمقراطية والضغط والتدخل لتقليص نـفـوذ الحركة الجماهيرية ورفض مشاركتها بالثروة ، وتسعى البرجوازية لتحقيق ذلك بأشكال مختلفة وخاصة في ظل ضعـف وتأثير الطبقة العاملة والطبقة الوسطى. وعندما تكون البرجوازية الصناعية الكبيرة والمتوسطة ناشئة وليس بمقدرتها مجابهة الفئات الطفيلية والبيروقراطية . ويبدأ الضغط عادة بعرقلة النمو وتفجير الدولة وإضعافها ونشر الفساد والرشوة ، والإلحاح عبر ممثليها لتقديم المزيـد مـن التنازلات وسن قـوانـيـن خاصة للاستثمار وضـرورة الخصخصة وتـجـديـد الـهـيـاكـل الاقتصادية وتطبيق شـروط المؤسسات المالية الدولية وفتح المصارف الخاصة وشركات التأمين والأمن وبورصة الأوراق المالية وإلغاء الدعم الحكومي لأسعار أهم المواد التموينية ، وتتصاعد عادة أشكال الضغط طردا مـع اسـتـجـابـة الـدولـة وتراجعاتها وازدياد نفوذ البرجوازية في السلطة ، ووضع العراقيل المختلفة لإفشال القطاع العام ثـم تصنيفه وفـق مـبـدأ الـريـح والخسارة وإمكانية الإصلاح وبيع الخاسر منه . لكن عيونها تحدق بالقطاع الرابح ، فتخطط لبيعه وتقاسمه بحجة تشجيع الاستثمار الخاص. وقد تصل الضغوط الداخلية والخارجية معا إلى مستوى السياسة والسيادة الوطنية. إن قوة هذه الضغوط ونجاحها وتأثيرها ومدى استجابة السلطات الوطنية لها يتعلق أساساً بالدولة وآلية إدارة العمل فـيـهـا ووجـود الإرادة الوطنية ، وأيضا بعلاقاتها بـالـجـمـاهـيـر الكادحة وبـقـوة ووحدة الطبقة العاملة ونقاباتها ، وبقوة الأحزاب السياسية وجماهيريتها ، وبمعنى آخـر بـالـوضـع الداخلي والـوحـدة الـوطـنـيـة . فإذا كانت الديمقـراطية هشة وضعيفة ، ومثلها الحركات السياسية والنقابية ، وغابـت منظمات المجتمع المدني وتراجع المجتمع وسـيـطرت الفوضى والقوانين الاستثنائية التي تـسـاعـد عـادة عـلى الـفـسـاد والإفـسـاد ، فإن مجموع هذه المؤشرات السلبية تخلق إلى جانب الضغوط الخارجية أجواء مساعدة ومؤثـرة على موقف الدولة لتقديم التنازلات المتتالية وتراجع ذهنية الممانعة ، التي تظهر في رخاوة المواقـف والتراجعات الاقتصادية والاجتماعية تحت اسم المرونة والتجديـد أو العقلانية في مـلاقـاة المستجدات. وتصاب بعـض السلطات الوطنية بالعجز والتخبط واليأس وغـيـاب المبادرة والحلقة الأساسية في تـقـيـيـم الأوضاع السياسية وأولويات الخطاب الاقتصادي ـ الاجتماعي . لكن أهم ما تصاب به السلطة الوطنية من أمراض هو الخلل في التعامل مع ثنائية الديمقراطية والوطنية ، مما يوقعها في أزمات متتالية مع غالبية المجتمع ، تترافق مع سيطرة العقلية التوفيقية وخطاب إعلامي غامض يدعو إلى نشر مفاهيم ومفـردات اقتصادية واجتماعية برّاقة وخداعة ، مثل نعم لنظام السوق ولا لمجتمع السوق ، ونعم للدولة الحامية لجميع الطبقات ، وغيرها فاختر ما شئت وافهم كما تريد. والدولة تفعل ما تريد ولا تنسى أن تظهر أمام الجماهير الكادحة كمرممة للنسيج الاجتماعي بالدعوة إلى التعاون الطبقي مكان التعامل الجدي مع الصراع الاجتماعي الذي يزداد تمحورا بحسب ماركس بين البرجوازية وبين الكادحين وزوال أو ضعف الطبقة الوسطى والفئات الأخرى الهامشية ، ومنع إمكانية قيام أي دور لها ومساندة الكادحين في نضالهم الاجتماعي ، كما تطلب السلطة وعبر رموزها الليبرالية عدم التذمـر ونبذ النزق الطبقي وضرورة التحلي بالوطنية وشد الحزمة على البطون الجائعة ، وغالبا ما تشارك معظم فئات الليبرالية الجديدة في عملية الشد حتى لا تسلت سراويلها الوردية المثقلة جيوبها بأموال الشعب المسروقة . ـ 2 ـ وتتلاقى معظـم هـذه السياسات الليبرالية مع دعـوات بعـض التـقـدميين الليبرالييين وخاصة في المجال الاقتصادي . ولا يـنـسى هـؤلاء السادة الطلب مـن البرجوازية أن تكون أكـثـر رحمة بالناس وإعادة النظر في مجتمع السوق بقصد تخفيف نتائجه الكارثية وبرمجة سياسة الإفقار على مراحل بحيث لا يشعر بها الكادحون ، وتطمينهم بأن نظامي اقتصاد السوق ومجتمع السوق سيراعيان مصالح الجميع ، مما يساعد البرجوازية ، ومن خلال صعودها ونفوذها في السلطة والمجتمع وتفكيك النسيج الاجتماعي عن نواته الأساسية وهي حركة الكادحين وتحييدها والتأثـيـر على اتجاهات التطور اللاحق وتسريع بناء المجتمع الرأسمالي (الديمقراطي الحر) بمساندة فئات وطبقات اجتماعية جديدة تحل مكان الطبقات الأخرى ، ومدعومة بفئات سياسية وطواقم فكرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، تدعـو إلى تسريع وتـائـر الـنـمـو وتطوير القوى المنتجة ورفع الإنتاجية ، وغض النظر عن مسائل الصراع الطبقي والعدالة الاجتماعية ، وكذلك عن الغبن الذي يلحق بالطبقة العاملة والطبقة الوسطى نتيجة هذا الصراع غير الشريف وغير المتكافئ . ولعل المثالين المصري والإندونيسي خـيـر شاهـد عـلى ما جرى . أما مـا يجري حالـيا في بعـض البلدان النامية فـهـو لـيـس إلا نسخة مشوّهة ومكررة ، مع فارق صفحة زمنية لا تتجاوز عشرين عاما ، وخصوصيات محلية جمعية لا أكثر . لا يفصح ليبراليو العالم الثالث عـن رأيهم بدور الدولة ونواياهم حولها ، ومن مع يجب أن تـقـف في الصراع الدائر . ويحاولون التماهـي بـيـن دورها الـقـمـعـي لحركة الكادحين أو إهمالها لمصالحهـم ، وبين مسؤولياتها الوطنية في حماية جميع الطبقات. وهنا يظهر النفاق الديمقراطي الليبرالي الذي يصبح بردا وسلاما على البرجوازية عـمـومـا ، ونارا تكتوي به حركة الكادحين لا تخفـف من آلامها سيناريوهات بعض الليبراليين التقدميين الذين يدعون ويروجون لبدعة ديمقراطية ظريفة لا تخلو من الحذلقة والخداع الفكري . فيصورون الديمقراطية بأنها محمية من الدولة الراعية لمصالح جميع الطبقات. وهي طبعاً سـلـطة الأكثـريـة البرجوازية ، وبالتالي فهي حامية للأقـلـيـة أيـضـا ، ويقصدون الجماهير الكادحة. إن هذه الطبخة المسمومة فكرياً واجتماعيا تقدم للأغلبية الكادحة لتبدو بفعل السم أقلية في المجتمع . والهدف واضح جدا، ويعبر عن اختلال الصراع الاجتماعي . ويـرون أن الكادحين هم فعلا أقلية ، لأن معظم الـثـروة الـقـومـيـة ليست بأديهم وكذلك وسائل الإنتاج . وهم أقلية بسبب ضعـف دفاعهم عن مصالحهم وعـدم تنظيم صفوفهم . وأقلية لأنهم أقل الطبقات نفعا من الثروة القومية عند إعادة توزيعها في المجتمع . وقد لا تـقـر الـبـرجـوازيـة بأن الكادحين هـم قـلـة عدديا ، ولكنها بمكر وقلة حياء تعدّهم طبقة هامشية لمكانتها المتدنية في المجتمع ، ولضعف مشاركتها في الحياة السياسية وفي بناء الدولة . أما يمين البرجوازية الطفيلي ، فـيـرى أن كادحي المجتمع هـم أقلية بسبب ضعـف استعداداتهم الذهنية ومؤهلاتهم العلمية والثقافية والفكرية والسياسية . إن معظم مزاعم البرجوازية ونظرياتها حول الكادحين صارت اليوم مهمة صعبة وإشكالا كبيرا يصل إلى درجة تحدي الكادحين وتدجينهم ، وخاصة في حالة ضعف الوعي الطبقي وغياب الحركة الثورية المدافعة عن مصالح الكادحين والقادرة على قيادة نضالهم . وعندما تتغلب الاستحقاقات الوطنية العامة على الطبقية منها ، يحدث خلل في ثنائية الديمقراطية ـ الوطنية يحاول هذا اليمين البرجوازي الطفيلي تجذير حالة التماهي والتوفيق بين مصالح البرجوازية وبين مصالح الكادحين. وتكاد هاتان المسألتان أن تصبحا المدخل أو الحلقة الأساسية لفهم التطور القادم. وعليه فإن حالة وجود الحزب الطبقي الثوري المدافع الحقيقي عن مصالح الكادحين تصبح ضرورة ديمقراطية ووطنية بقدر ما هي مهمة وحاجة طبقية بامتياز، وخاصة عند احتدام الصراع . وفي مثل تلك الحالة فإن حركة الكادحين سرعان ما تخرج من قمقم الأقلية عنوة وتعود لتشغل مساحتها الاجتماعية وتصبح مركزا أساسيا ولحمة للنسيج الاجتماعي وتصبح الأغلبية عددا وقوة وتنظيماً وتأثيرا في المجتمع . إن حركة الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم قادرة على الدفاع عن مصالحها والتعبير عن ذلك بأشكال مختلفة ، وهي جاهزة لتلعب دورها الإيجابي في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية وصيانتها وتطويرها. وتحتاج خلال تصديها لمهماتها الوطنية إشاعة الديمقراطية بشقيها السياسي والاجتماعي باعتبارها ضرورة تاريخية لنجاح إدارة الصراع السلمي في المجتمع ، وخاصة خلال عمليات الإصلاح الشامل. وقد أثبتت التجارب أن كل حديث عن الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب الديمقراطية أو ضعفها يبقى مجرد رغبة ، وقد يكون تكتيكا لعبور مرحلة اجتماعية محددة. والديمقراطية هي الضمانة الوحيدة لنجاح الإصلاح ، والطريق الآمن لتحقيق التقدم الاجتماعي المنسي، وبوابة إلزامية للدخول الجدي في جميع تفاصيل التنمية وتعقيداتها ، ومن دون الديمقراطية تفقد ثنائية الديمقراطية ـ الوطنية محتواها الاجتماعي والأخلاقي . وباختلال التوازن لصالح الأخيرة تضيق الهوامش والمساحات الديمقراطية ، ويتعثر المجتمع ويدفع الكادحون ثمن ذلك لأنهم الأغلبية . وتطفو على السطح صراعات ونزاعات فردية وفئوية شمولية تسعى للانفراد بالسلطة والتنعم بخيراتها والعودة بالبلاد إلى ما قبل الوطنية . أمين حافظ عن جريدة النور السورية


حقوق الملكية © للحزب الشيوعي الفلسطيني
Designed By Site Trip