بيان صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني
بتاريخ 16/1/2012، وعلى إثر انعقاد لحنة إعادة تفقعيل (م .ت .ف) في عمان والتي لم يمثل فيها حزبنا الشيوعي الفلسطيني، توجه وفد من الحزب مكون من ثلاثة رفاق برئاسة نائب الأمين العام ، في محاولة للقاء الأخ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني/السيد سليم الزعنون (أبو الأديب)، باعتباره المرجعية الأساسية بشأن العضويه، كرئيس للجنتها، وعلى أمل أن يتفهم أحقية حزبنا في التمثيل الذي تم تجاهله ما يقارب العشرين عاماً، واغتصابه من جانب فريق انشق عن الحزب ولم يعد منذ عام 1991 يحمل اسمه ولا يتبنى شعاراته ولا يمثل جماهيره، وفي اليوم الثاني 17/1/2012 استطاع الوفد لقاء الأخ أبو الأديب الذي بدا من اللحظة الأولى ميالاُ لإنهاء اللقاء بأسرع وقت، وفي أول كلمة رد بها بعد سماعه مطالب الوفد، بدا أيضاً وكأنه لا يقف على مسافه ـ من المفروض أن تكون متساوية ـ من كل القوى، ومحملا الحزب نفسه مسؤوليه التغييب عندما علق "لا أحد يسمع من ساكت" وبعد أن أوضح له الوفد واثبت له بالوقائع والتواريخ عدم سكوته طلية المده المنصرمة وجرى تذكيره وعلى وجه الخصوص بكل الوقائع البارزه من مثل لقائه بالأمين العام السابق/ المرحوم فضل البورنو، بدا الأخ الرئيس وكأنه عاد ليتذكر بعض هذه الوقائع والمطالبات السابقة، ومع ذلك راح يحول مطالب الوفد باتجاهات اخرى بدا للوفد أن الرئيس لا يزال يتخذ الموقف نفسه، خصوصاً عندما اقترح على الوفد تقديم طلب عضويته، ثلم شرعيته بقوله أنه سيعرضه من أجل البت فيه على شخصية ليست في الأصل مخوله ـ لا شرعاَ ولا قانوناً ـ للبت في مثل هذا الأمر ما أثار رفض الوفد المطلق، حين علق أحد أعضاء الوفد وتساءل لماذا لا تطبق مثل هذه الاجراءات على غيرنا؟ الشيء الذي اعتبره الأخ أبو الأديب إهانه ـ لا زلنا نجهل كنهها ـ وعلا صوته وتلفظ بكلمات وعبارات لم نكن نتوقعها منه كمسؤول جئناه بظلامة فإذا بنا نظلم من جديد، ونهان في البيت الذي دخلناه طلاب عدل ومساواه، لأنه بيتنا وبيت كل فلسطيني وربه ليس فقط الأخ بل الأب لكل أبناء هذا البيت.
إن حزبنا إذ يحتج بشده على الطريقة التي عومل بها من جهة وعلى اعتماد البعض سياسة استثنائه من كافة أنشطة (م.ت.ف) وأجهزتها التمثيلية، يعتبر أن استمرار اعتماد هذه السياسه يعبر عن عدم صدقية الشعارات المرفوعه من أجل بناء (م.ت.ف) تضم كافة التنظيمات والفصائل الفلسطينية، وبشكل خاص من أمين سر اللحنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني بوصفهما الجهة المكلفة بتنفيذ قرارت المجلس الوطني الفلسطيني ، وإن استمرار اعتماد هذه السياسة لا يخدم النضال الوطني الفلسطيني فلا يمكننا مطالبة أحد احترام الشرعيات العربية والدولية إذا لم نحترم نحن قرارات الشرعية الفلسطينية ممثلة بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني.
الحزب الشيوعي الفلسطيني